کارشناس ارشد حوزه کار معتقد است که با افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور، امکان کاهش نرخ بیکاری وجود دارد و پس از تجربه واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی، این بار باید در واگذاری‌ها، بخش تعاون اولویت داشته باشد.

پیشنهاد جایگزینی تعاون در واگذاری‌های اصل ۴۴

به گزارش کارآفرین نیوز؛ اگر چه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده است و اتاق تعاون ایران در فروردین ۱۳۷۳ با هسته محدود تعدادی اتحادیه پایه گذاری شد تا به نیازهای بخش تعاونی سامان دهد و به تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی کشور کمک نماید، ولی سهم تعاون از اقتصاد کشور، به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳.۵ درصد است.

در واقع بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی می رسید ولی این امر محقق نشد، در حالی که بر اساس برآورد کارشناسان، بیش‌ از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و طی سالیان گذشته، تعاون رشد مناسبی نداشته و لازمه رسیدن به سهم ۲۵ درصدی، پیش بینی ظرفیت ها و بسترهای قانونی ضروری است.

مزیت‌های تعاون نسبت به بخش خصوصی

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد حوزه کار در گفتگو با خبرنگار کارآفرین نیوز با تاکید بر اینکه در مورد تعاون باید همه جنبه های کاربردی آن را مورد بررسی قرار دهیم، گفت: تعاون نه تنها از بعد اقتصادی اهمیت دارد، بلکه از جنبه اجتماعی نیز مهم و قابل تامل است، به طوری که وجه اقتصادی و اجتماعی تعاون، مزیت های نسبی، نسبت به دولت و بخش خصوصی دارد که در مورد آن غفلت کرده ایم.

تعاون

وی عدم باور مدیران نسبت به تعاون را از مشکلات آن طی دهه های گذشته عنوان کرد و ادامه داد: تعاون در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی یک واحد موثر است، اما طی سالیان گذشته حتی کمتر از نیمی از ظرفیت های آن تحقق نیافته است. بالاخص اینکه طی چهار دهه گذشته، پس از تعدیل فعالیت دولت در بخش اقتصاد، شاهد بخش خصولتی در اقتصاد بوده ایم اما به بخش تعاون توجه نشده است، در صورتی که تغییر مسیر اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی، سهل تر و موثرتر است.

حاج اسماعیلی پذیرش مردم نسبت به تعاونی ها را بیشتر دانست و گفت: یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که از تجربه چهار دهه گذشته استفاده کرده و موانع ایجاد توسعه تعاونی ها در بخش دولتی را رفع کنیم.

این کارشناس ارشد حوزه کار، امکان فساد در بخش تعاون را کمتر دانست و تاکید کرد که تعاون در بخش منابع تولید، نقش بی بدیلی دارد که می تواند جزو اهداف کشور باشد.

وی وجود تعاونی در دنیا را دارای سابقه ۳۰۰ ساله عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، تعاونی ها بطور جدی حضور دارند و به غیر از بخش کشاورزی در سایر بخش ها نیز فعال هستند. کشورهایی مانند هند تعاونی های پررونقی دارند و تعاونی اصولا مخصوص کشورهای سوسیالیستی نیست و در کشورهای دارای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد نیز فعال هستند اما متاسفانه تا به حال در ایران به آنها توجه جدی نشده است.

تعادون

آموزش و اولویت دادن به تعاونی‌ها

حاج اسماعیلی به وجود ۹۷ هزار شرکت تعاونی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: برای اینکه بتوانیم رویکرد این تعاونی ها را تغییر بدهیم و آنها را بر اساس قانون اساسی و ظرفیت ها وارد کار کنیم باید چند کار اساسی را صورت دهیم. اول اینکه نگاه و رویکرد دولت نسبت به تعاونی ها تغییر کند و در این بخش، مدیران دانش آموخته، مسلط، باورمند و آگاه به تعاونی ها را به کار بگیرند.

وی افزود: دیگر اینکه در واگذاری هایی که بنابر اصل ۴۴ از سال ۸۴ با ابلاغیه رهبری انقلاب شروع کرده ایم تعاونی ها را در اولویت قرار دهیم و شرکت ها و موسساتی که قرار است واگذار شوند باید این واگذاری ها به تعاونی ها صورت بگیرد تا آثار منفی واگذاری ها نیز کمتر شود.

این کارشناس ارشد حوزه کار از دیگر موارد اساسی را آموزش خواند و گفت: آموزش تعاون از طرق مختلف با تصدی گری وزارت تعاون از امور مهم در توسعه و افزایش تاثیرگذاری تعاون در اقتصاد است. ما باید کارگاه های تعاون داشته باشیم و حتی می توانیم دانشکده تعاون را راه اندازی کنیم زیرا اگر معتقدیم که بخش تعاون، مستقل است باید برای توسعه آن نیز فعالیت داشته باشیم.

​    ​تعاون

وی همچنین گفت: در بخش آموزش و پرورش هم باید این کار را بکنیم و به دانش آموزان حس همکاری، تعاون و کار گروهی را آموزش بدهیم چون نیازمند توسعه کار گروهی و همکاری و همگرایی هستیم که در قالب تعاون می گنجد.

حاج اسماعیلی دو جنبه اساسی که مزیت های نسبی تعاون به بخش خصوصی است را اینگونه برشمرد: در بخش اقتصادی، ظرفیتی در تعاون داریم که در بخش های دیگر نیست چون تجمیع ظرفیت های مالی خرد کشور است و از طریق مشارکت مردم شکل می گیرد. دیگر اینکه توزیع منابع کشور، جزو اهداف قانون اساسی برای ایجاد رفاه عمومی در کشور است که بخش تعاون، توزیع منصفانه و عادلانه ای خواهد داشت که در بخش دولتی و خصوصی نیست.

این کارشناس ارشد حوزه کار کاهش نرخ بیکاری با فعال کردن بخش تعاون را امکانپذیر دانست و گفت: جنبه اجتماعی تعاون بالاست که با توجه به محدودیت ظرفیت استخدام و همچنین بیکاری نیروهای جوان و تحصیل کرده در کشور، بخش تعاون می تواند نیروهای کشور را جمع کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهد و همچنین مشارکت اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد لذا نباید ظرفیت های تعاون را نادیده بگیریم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =