قیمت خودرو که در سه سال اخیر تحت تاثیر عواملی چون افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات خودرو، تحریم های آمریکا و افزایش نقدینگی روند صعودی را در پیش گرفته، چند ماهی است که به پیروی از دیگر بازارهای پولی و مالی وارد شرایط رکودی شده است.

قیمت خودرو در جاده رشد؛ بازار معاملات در رکود

به گزارش کارآفرین نیوز، ‌ قیمت خودرو در طی سال های اخیر و با توجه به تورم ناشی از افزایش نرخ ارز از سال ۹۷ در مسیر افزایش قرار گرفت. این افزایش روندی تاریخی دارد که با حذف مسئولیت قیمت گذاری از سوی شورای رقابت و سپردن آن به ستاد تنظیم بازار اوج گرفت.

از سال ۹۱ و ۹۲ که شورای رقابت وارد بحث قیمت گذاری شد، در ابتدا آنالیزی از قیمت خودروسازان دریافت کرد و در نهایت قیمتی را به عنوان قیمت پایه برای خودروسازان درنظر گرفت و آنرا به صورت سالیانه براساس تورم خودروساز، بهره وری و کیفیت به روزرسانی کرد.

اما از ابتدای سال ۹۷ با افزایش ناگهانی قیمت ارز که ناشی از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های جدید بود، شورای رقابت در خردادماه براساس فرمول و مدلی که پیش از آن استفاده می کرد، قیمت خودرو در کارخانه را تعیین کرد و بعد از آن که دلار در تابستان آن سال تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت خودروها در بازار افزایش شدیدی را تجربه کرد، در جلسه سران سه قوه تصمیم بر این شد که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شود.

پس از آن این ستاد اعلام کرد که قیمت گذاری خودرو آزاد است اما ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز قیمت گذاری در کارخانه صورت می گیرد، که پس از اجرایی شدن این تصمیم به مدت سه هفته، هر هفته ۱۰ درصد به میزان قیمت خودرو افزوده شد بدون اینکه عامل دیگر یعنی افزایش نرخ ارز بر این افزایش قیمت تاثیرگذار باشد یعنی قیمت خودرو به نرخ حاشیه بازار نزدیک شد. پس از این اتفاق یک عقب نشینی در تصمیم پیشین رخ داد و قیمت هفته اول را به عنوان قیمت مبنا در نظر گرفت و قیمت ها دیگر تا پایان سال ۹۸ تغییری نکرد.

پس از آن شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و اعلام کرد که تفسیر سران قوا برای کنار گذاشتن شورای رقابت را قبول ندارد و دیوان نیز به نفع شورای رقابت رای داد که از ابتدای سال ۹۹ دوباره شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو می شود و شورا با یک تغییراتی شروع به قیمت گذاری می کند و می گوید که چون قیمت ارز در سال های اخیر بصورت فزاینده افزایش یافته به همین دلیل بجای قیمت گذاری سالیانه این کار بصورت سه ماه یکبار انجام می شود تا بتوانیم هزینه های تولید خودرو را پوشش دهیم.

این کار سه ماه به سه ماه اتفاق افتاد تا به ابتدای زمستان سال ۹۹ که قرار بود براساس مبنای تورم سه ماهه پاییز قیمت به روزرسانی شود، رسید ولی شورای رقابت استدلال کرد که پس از انتخابات آمریکا ممکن است قیمت ارز کاهشی شود و به همین میزان قیمت خودرو ۱۴ درصد باید افزایش یابد ولی این افزایش را اعمال نمی کنیم، البته تغییرات خاصی در قیمت ارز رخ نداد تا اینکه به ابتدای سال جاری اعلام شد که باید تورم سه ماهه زمستان را نیز به قیمت های جدید سال ۱۴۰۰ اضافه کرد.

هزینه های بالای خودروساز عامل افزایش قیمت 
 

میلاد بیگی کارشناس بازار خودرو درباره اینکه چرا معضل قیمت گذاری حل نمی شود و مگر با افزایش تیراژ سود خودروسازان افزایش نمی یابد و چرا قیمت ها هر روز افزایش می باید و کاهشی در کار نیست، گفت:‌ این افزایش هایی که شورا اعمال می کند ناشی از افزایش هزینه خودروساز است.

قیمت خودرو در جاده رشد؛ بازار معاملات در رکود

وی ادامه داد: افزایش قیمت بسیار زیاد خودرو به کاهش قدرت خرید جامعه که ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی است، برمی گردد و اگر در کشورهای دیگر قیمت خودرو ثابت می ماند دلیل این است که پول آن کشور و ارزی که از آن استفاده می کند، تقریبا قیمت ثابتی دارد و تورم های اندکی در قیمت ها دارند، یعنی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تورم های شدیدی در کشور باشد و قیمت های خودرو هم تغییری نکند.

این کارشناس افزود:‌ از سال ۹۷ با یک کاهش در تیراژ خودرو مواجه بودیم ولی در سال ۹۸ و ۹۹ تولید خودرو حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت ولی مساله این است که وقتی قیمت گذاری کمتر از قیمت تمام شده باشد با افزایش تعداد تیراژ فقط تولید انباشته ایجاد می شود.

وی درباره فساد در صنعت خودروسازی که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو محسوب می شود نیز گفت:‌ البته بین قطعه ساز و خودروساز تبانی وجود دارد، ولی این میزان بسیار کمتر از آن است که در قیمت ها تاثیرگذار باشد.

بیگی درباره اظهار نظر رییس شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در طی روزهای آینده تصریح کرد:‌ این موضوع نیز به عنوان تورم انتظاری بر بازار تاثیرگذار بوده و اگر بخواهیم به وضعیت قیمت ها نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که صحبت رییس شورای رقابت درباره قیمت کارخانه بوده که قطعا بر بازار تاحدودی تاثیرگذار خواهد بود.



پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا 
 

براین اساس برخی نمایندگان مجلس در طرحی که روز یکشنبه گذشته در کمیسیون صنایع و معاون مجلس به تصویب رساندند، مقرر کردند که برای کاهش قیمت خودرو در بازار، این محصول در بورس کالا عرضه شود.

قیمت خودرو در جاده رشد؛ بازار معاملات در رکود

در این زمینه مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت:‌ مهمترین مشکل امروز بازار خودرو، یکسان نبودن عرضه و تقاضا است، البته این بدان معنا نیست که نیاز داخلی به اندازه تقاضا است، ولی امروز تقاضا برای خرید خودرو در کشور بیشتر از عرضه است و باعث شده قیمت خوردرو دو نرخی شود. این عمل باعث افزایش تقاضا شده و فردی به هرنحوی خودرو بخرد می تواند با قیمت بیشتر آنرا بفروشند، بنابراین باید عرضه این کالا را افزایش دهیم یا تقاضا کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر خودروساز به دنبال کاهش قیمت خودرو و افزایش کیفیت است اما در ایران بدون اینکه این کار رخ دهد قیمت ها بالا می رود، تصریح کرد: البته در کشورما به دلیل وجود تورم بالا و افزایش قیمت دیگر کالاها، این دور از انصاف است که انتظار داشته باشیم یک کالا ثابت بماند، زیرا همه چیز بستگی به تورم دارد و متناسب با تورم نیز افزایش قیمت باید رخ دهد.

 نماینده مردم زنجان در مجلس یازدهم تصریح کرد:‌ اگر دو نکته رعایت شود قیمت گذاری به حالت تعادل می رسد؛ یکی بحث عرضه خودرو در بورس کالا است که براساس قیمت پایه ای که شورای رقابت مشخص می کند، در بورس عرضه شود تا قیمت خودرو در کشور به تعادل برسد و تک نرخی شود.

وی با بیان اینکه خانواده هایی که بیش از دو خودرو دارند نیز باید مانند بحث مسکن آنرا اعلام کنند و مالیات بپردازند، گفت: نکته دیگر درباره تقاضا این است که حدود ۶ میلیون خودرو در کشور برای خانواده هایی است که بیش از ۲ خودرو دارند که باید درباره مالیات براین خودروها نیز ورود کرده تا بازار بتواند در این مسیر کنترل شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود:‌ نصف خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و تعدادی از خانواده ها نیز دارای چند خودرو هستند که به دیگر خانوارها ضربه می زنند. پس اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود خودروساز انگیزه دارد که محصول خود را با قیمت پایین تری بفروشند.

وی خاطر نشان کرد:‌ حالا دلال ها و خانواده های دارای چند خودرو البته شاید روزهای اول با خرید بالا، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شوند اما وقتی بعد از یک سال که می خواهند خودرو را بفروشند، مجبور شوند ۳۰ درصد مالیات پرداخت کنند، آن زمان قیمت ها واقعی شده و عملا قیمت همانی می شود که شورای رقابت اعلام می کند.



جای خالی رقابت در بازار خودرو 

طاهری به موضوع رقابت در بازار نیز اشاره کرد و گفت: ‌البته اگر غیر دو خودروساز داخلی، خودروسازان دیگری نیز تاسیس شوند و بتوانند در سرزمین اصلی با تیراژ بالا خودرو تولید کنند، انحصار از سایپا و ایران خودرو خارج و قیمت ها رقابتی شده و کاهش خواهد یافت.

قیمت خودرو در جاده رشد؛ بازار معاملات در رکود

البته سخنگوی کمیسیون صنایع در گفت وگویی اعلام کرد که براساس مصوبه کمیسیون صنایع که باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و نمایندگان نیز با آن موافقت کنند، تنها افرادی می توانند از بورس کالا خودرو خریداری کنند که تاکنون خودرویی نداشته اند، گفت: قیمت پایه کارخانه که از سوی شورای رقابت اعلام می شود به عنوان قیمت مبنا در بورس کالا معرفی خواهد شد.

پیش از این و در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب هیاتی از خودروسازی کشور تحقیق و تفحص کردند و گزارش مفصلی نیز در صحن علنی قرائت شد. 

علی علیلو که ریاست هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم را برعهده داشت درباره روش قیمت گذاری و نظارت بر بازار خودرو می گوید: ما موافق قیمت گذاری دستور شورای رقابت نیستم و اگر فردی و دوستانی علارغم داشتن کسوت علمی و دانشگاهی می گویند موافقیم، بنابر شرایط روز این موضوع را بیان می کنند ولی در بازار قاعده اینگونه نیست، زیرا برخی این شرایط را ایجاد و تحمیل کردند که بنده مخالف هستم.

وی با بیان اینکه باید برای خودرو یا هر کالای دیگری تعیین کننده قیمت بازار باشد، ‌ تصریح کرد:‌ اینکه‌ نهاد،  ارگان یا شورایی بیاید و بگوید که باید این قیمت ها را رعایت کنید،  بنده انتقاد ندارم.

علیلو در عین حال با انتقاد از خودروسازان داخلی نیز اظهار داشت:‌ خودروسازان قول داده اند که با توجه به شعار سال گذشته و امسال درباره تولید و قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار، تیراژ خود را افزایش دهند ولی این موضوع تاکنون رخ نداده است.

وی با بیان اینکه تحریم ها بر تولید تاثیر نداشته و نباید بحث تحریم را بهانه کرد، گفت: ۴۰ سال است که کشور تحریم است.  ما در تحقیق و تفحص مجلس نهم بصورت مستند دلیل آوردیم که آن چیزی که به عنوان کسری قیمت تمام شده در خودروسازان  مطرح می شود، وجود ندارد و حتی معاونان دیوان محاسبات چندین بار از تولیدات و محصولات مختلف، قیمت تمام شده را استخراج کردند و ثابت شد قیمت تمام شده، ‌ قیمتی نیست که اعلام می شود و باید بسیار پایین تر از این میزان باشد.

این نماینده ادوار مجلس تنها راه کاهش قیمت خودرو را افزایش تولید و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا دانست.



کاهش تولید خودرو در سال ۹۹ 

برای بررسی این موضوع نگاهی به آمار شرکت های خودروساز در سال ۹۹ می تواند شفافیت بیشتری درباره تولید در بازار ایجاد کند.

‌ گزارش عملکرد تولید انواع خودروها که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به ترتیب دسته کامیون‌ها (کامیون، کامیونت و کشنده)، کمباین (ماشین‌های برداشت محصولات دانه‌دار کشاورزی)، انواع سواری، تراکتور و درنهایت وانت‌ها رشد تولید ۵۳.۶ درصدی تا ۶.۵ درصدی داشته و در این میان، تنها اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۷.۸ درصد کاهش تولید داشته‌اند.

طی سالی که گذشت، ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به یکساله ۱۳۹۸ با میزان تولید ۷۵۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه، رشد ۱۹.۱ درصدی را ثبت کرده است.

سال ۱۳۹۹ با تولید ۶هزار و ۳۹۵ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده، بیشترین درصد افزایش در تولید انواع خودروها را به این نوع از خودروها اختصاص یافته که رشد ۵۳.۶ درصدی را نسبت به مجموع تولیدی این خودروها در سال ۱۳۹۸ رقم زده و از ۴هزار و ۱۶۷ دستگاه تولید شده طی سال ۱۳۹۸، به این میزان (۶هزار و ۳۹۵ دستگاه) رسیده است.

طبق آمار، کمترین رشد تولید مختص وانت‌هاست. تا پیش از این، براساس آمار تولید ماهانه، اکثرا پس از کمباین ‌ها در رده دوم بیشترین میزان افزایش تولید انواع خودروها، وانت‌ها قرار داشت؛ اما برآورد یکساله ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در مجموع سال گذشته، دسته کامیون‌ها جایگزین وانت‌ها شده‌اند.

در مجموع سال گذشته، ۸۰ هزار و ۳۶۴ دستگاه وانت‌ تولید شده که نسبت به ۷۵ هزار و ۴۷۹ دستگاه تولیدی طی سال ۱۳۹۸، ۶.۵ درصد رشد تولید را تجربه کرده است. در مقابل آمار تولید انواع خودروها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ماه، تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها نسبت به آمار تولید آن‌ها در سال ۱۳۹۸، افت ۷.۸ درصدی کرده است.

درسال ۱۳۹۹، در مجموع یک هزار و ۸۷۳ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون تولید شده که در مقایسه با دو هزار و ۳۱ دستگاه تولید شده در سال گذشته ۱۳۹۸، با کاهش تولید روبرو شده است.

برهمین اساس شرکت خودروسازی سایپا با ارایه آماری از تولید خود در سال گذشته آورده است: سال ۹۹ سخت ترین تحریم ها در مورد صنعت خودرو اعمال شد و از نظر تامین ارز، چالش های متعددی وجود داشت. از طرفی دیگر، شیوع ویروس کرونا عامل دیگری شد تا بر فرآیند تولید خودرو اثر بگذارد، گروه خودروسازی سایپا ضمن رشد تولید خودرو، توانست کسری تولید سال های ۹۷ و ۹۸ را نیز جبران کند.

آمار تولید محصولات سایپا در سال ۹۹ نشان می‌دهد که بیش از ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. این امر گویای رشد ۱.۵ درصدی تولید خودرو و تحقق ۹۲.۸ درصد تولید تجمعی است.

یکی از چالش هایی که گروه خودروسازی سایپا تا سال ۹۷ با آن روبرو بود، تعهدات معوق، پرونده‌های اتوخدمت و پاسخگویی به تعهدات غیرقابل تحویل بود به گونه ای که در بهمن‌ماه سال ۹۷ نزدیک به ۵۴۰ هزار دستگاه تعهد وجود داشت این مشکل نیز با افزایش تولید حل شده است. بر این اساس تعهدات معوق از ۲۵۴ هزار دستگاه تنها به ۲۵ هزار دستگاه رسیده است و تمام بخش‌ها در تلاش هستند تا با قید فوریت خودروهای باقیمانده را تولید و تحویل مشتریان دهند.

فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز به ارایه آمار عملکرد تولید محصول در ایران خودرو پرداخت.

وی با بیان اینکه در فروردین امسال نیز بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده اظهار کرد: تیراژ تولید به تعداد ۱۳ هزار و ۴۴۱ دستگاه خودرو از فروردین سال گذشته بیشتر بوده است.
مقیمی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تصریح کرد: در روز پایانی فروردین‌ماه تعهدات معوق ایران‌خودرو به حدود ۱۱ هزار دستگاه رسیده است که این عدد در پایان فروردین سال گذشته ۱۰۶ هزار دستگاه بوده است.



جلو بودن قیمت خودروهای داخلی از تورم در سال ۹۹ 
 

براساس نظر کارشناسان و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در سال ۹۹ تقریبا ۴۶ درصد از تورم جلوتر بوده است و سود بسیاری را نصیب فعالان و دلالان بازار کرده است. براساس قیمت‌های اعلام شده از محصولات خودروسازها در بازه‌های زمانی متفاوت، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ بیش از ۸۲ درصد ارزیابی می‌شود.

قیمت خودرو در جاده رشد؛ بازار معاملات در رکود

به‌عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس، پژوه ۴۰۵ جی ال ایکس و پژوه ۲۰۶ تیپ ۲ تنها در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۷۵، ۷۰ و ۷۱ درصدی به حدود ۱۱۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده‌اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به‌عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده است و قیمت سایپا ۱۵۱ و تیبا در بازه مذکور به ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۲ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودرو در سال ۹۹ در حدود ۴۶ درصد بیشتر از تورم سالانه که ۳۶درصد بوده، حرکت کرده است.

در سال گذشته تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده و این متغیر با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است و با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در سال ۹۹، هجوم دارندگان پول به بازارهای مختلف و افزایش قیمت‌ها طبیعی بوده است. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان تورم و افزایش نقدینگی نزدیک به یک دیگر بوده است اما میزان افزایش قیمت خودرو بیش از آنها رقم خورده است.


انتظار روند کاهشی قیمت ها 

«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران نیز معتقد است:‌ اکنون تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد و فقط افرادی که نیاز واقعی دارند برای خرید مراجعه می‌کنند.  دلالان و واسطه‌ها دیگر بازار خودرو را جای خوبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود نمی‌دانند.

این مقام صنفی با اشاره به تعطیلی دو هفته‌ای اصناف، تاکید کرد: بازار رسمی خودرو تعطیل است، اما بازار غیر رسمی فعال بوده و خرید و فروش‌ها در فضای مجازی در جریان است. بازار آرام است و اگر نرخ ارز به هر دلیل روند کاهشی در پیش بگیرد یا عرضه خودروسازان افزایش یابد، کاهش بیشتر قیمت‌ها انتظار می‌رود.

موتمنی، بازار خودروهای مونتاژی و خارجی را در رکود کامل توصیف کرد که قیمت‌ها در آن نسبت به آخرین روزهای سال ۹۹ تغییر چندانی نداشته است.

براساس اطلاعات میدانی خبرنگار کارآفرین نیوز، معاملات خودرو در بازار بسیار کم است اما قیمت ها نسبت به قدرت خرید مردم روند صعودی دارد و در وضعیت کنونی بخصوص موضوع مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها عامل روانی در بازار بسیار تاثیرگذار است و این عامل مهمترین تاثیرگذاری بر بازار بخصوص خریداران است که دست نگه دارند و منتظر نتایج و اقدامات بعدی باشند.

از سویی دیگر نیز به نظر می رسد با ورود شرکت های دیگر خودروساز داخلی که مورد حمایت دولت باشند، فضای رقابتی در کشور ایجاد می شود و انحصار از دست دو خودروساز بزرگ خارج خواهد شد درعین حال می توان با کاهش هزینه های جانبی خودروسازان، در هزینه ای سربار صرفه جویی شده و هزینه های تولید را کاهش داد.

البته با کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه، قیمت نهایی خودرو که به دست مصرف کننده می رسد کاهش خواهد یافت، زیرا حدود ۳۰ درصد قطعات خودروها وارداتی و ۷۰ درصد دیگر نیز مواد اولیه مانند ورق های فولادی  مرتبط با ارز و واردات است.

به نظر می رسد که تنها راه واقعی کردن قیمت خودرو در بازار افزایش تولید با توجه به تقاضا است، در عین حال باید ساختارها بخصوص ساختار دولتی در خودروسازها عوض شود تا رانت و انحصار در این بخش از بین برود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =