اگرچه نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، با مصوبه این شورا در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند اما اعضای اتاق بازرگانی ایران با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت علنی کرده و بارها در سخنان خود مدعی شدند که این میزان افزایش دستمزد، باعث فشار بر تولید و تعدیل کارگران خواهد شد. اکنون مرکز پژوهش این نهاد کارفرمایی، گزارشی از تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر هزینه تولید منتشر کرده است.

اثر افزایش مزد بر هزینه تولید؛ نیم تا ۲۳ درصد

به گزارش کارآفرین نیوز؛ طی سالیان گذشته، شکاف درآمدی دهک های کم درآمد و پردرآمد جامعه تا آنجا افزایش یافته که رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با رئیس جمهور و اعضای دولت سیزدهم، در تبیین اقدامات لازم برای عدالت ورزی و گسترش عدالت در جامعه بر مبنای فرمان حضرت امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، دستور دادند هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید "پیوست عدالت" داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و عدالت ضربه نزند.

"پیوست عدالت" یکی از کلیدواژه های راهبردی رهبر انقلاب است که در آغاز به کار دولت سیزدهم، ابلاغ شده و دولت نیز در این خصوص خود را موظف دیده اقدام نماید تا جایی که رییس جمهور در ابتدای شهریور ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با قدردانی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ترسیم نکات راهبردی برای دولت سیزدهم، تاکید نمود که باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت، پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.

افزایش ئستمزد کارگران

در کنار این وجه استراتژیک در دولت، دستور رییس دولت سیزدهم برای متناسب سازی حقوق کارمندان و کارگران بیانگر آن است که راهبرد بهبود معیشت این قشر از جامعه جزو اولویت های دولت است. در همین مورد، رییس جمهور در جلسه شورای اداری مازندران گفت: متناسب‌سازی حقوق کارمندان و کارگران با جدیت با همراهی مجلس در دستور کار است تا با این رویه، مشکلات حقوق‌بگیران جامعه را کاهش دهیم.

تورم به خروار و افزایش دستمزد به مثقال

اما تولیدکنندگان و کارفرمایان که در سال های طولانی مدت، "تورم به خروار و افزایش دستمزد به مثقال" داشتند این بار هم در مقابل افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد صف کشیدند، در حالی که همین دستمزد نیز با سبد معیشت خانوار فاصله نسبتا زیادی دارد.

سخنرانی ها و گفتگوهای اعضای اتاق بازرگانی در مخالفت با افزایش ۵۷ درصدی از یکسو و انتشار گزارش ها در رسانه های وابسته به نهادهای کارفرمایی از سوی دیگر، باعث افزایش نگرانی کارگران شد که مبادا در اثر اخراج، همان رزق ناچیز آنها نیز قطع شود در حالی که این پرسش بی پاسخ ماند که مگر کارفرمایان، به خاطر کم بودن دستمزد، نیروهایی را بدون وجه و دلیل استخدام کرده اند که حالا با افزایش دستمزد، آنها را اخراج نمایند؟

و اگر کارگر یا کارگرانی، بهره وری ندارند، نه به کارگر، بلکه به سیستم مدیریتی خود آنها مربوط است که چه با افزایش دستمزد و چه با کاهش دستمزد باید راهکاری برای آن بیابند. تا اینکه وزیر کار اعلام کرد "در فروردین امسال، تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بوده و این یعنی افزایش حقوق کارگران، تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است."

در حالی که برای سال ۱۴۰۱ سبد معیشت خانوار برای یک خانوار ۳.۳ نفری به میزان ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیز نتوانست آن را پوشش دهد و حدود ۲.۵ میلیون تومان کمتر از سبد معیشت است.

اما همین قدم شورای عالی کار با هماهنگی نمایندگان کارفرمایی و کارگری در افزایش دستمزد کارگران نیز برای برخی افراد ذینفع قابل تحمل نبود و به انحای مختلف سعی می کنند برخی وجوه ادعا شده مانند اخراج کارگران، ایجاد تورم و... را پُررنگ نمایند تا قدم مناسب دولت برای بهبود معیشت کارگران را کمرنگ نمایند.

دستمزد 1401 کارگران

هر چند تورم عوامل مختلفی مانند خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی دارد، اما نهادهای کارفرمایی با پر رنگ نمودن تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر تورم، خواستار کاهش آن یا افزایش قیمت کالاها و خدمات خود بوده اند.

این در حالی است که سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و تاکید بر "تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه" و "تامین امنیت شغلی کارگران" که ناظر به بینش افق‌نگرانه به اساسی‌ترین مشکلات کشور است، نمونه دیگری از تاکیدات بر توجه به درخواست های قشر کارگری و کاستن از شکاف ناعادلانه درآمدی میان دهک های جامعه است.

از ۲۳ درصد تا نیم درصد

اکنون مرکز پژوهش های این نهاد کارفرمایی، گزارشی از تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر هزینه تولید منتشر کرده است. در این گزارش به ارزیابی تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر هزینه تولید پرداخته شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود با عنوان «آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار»، اثر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار بر همه صنایع و رشته‌ فعالیت‌ها را احصا کرده است. این گزارش با یادآوری اثر رشد دستمزد مصوب بر هزینه تولید بر ۶۳ بخش و زیربخش صنعتی، نشان می‌دهد که کدام نوع از محصولات تولید داخل در نتیجه رشد دستمزد، فشار بیشتر یا کمتری را متحمل می‌شوند.

نقطه بالای هزینه‌های استفاده از نیروی کار در حوزه تولید «ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ و نقل طبقه‌بندی‌ نشده در جای دیگر» گزارش شده است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار ۲۳ درصد بر قیمت تمام‌ شده تولید آن افزوده می‌شود.

تولید کالاهای ورزشی دیگر حوزه‌ای است که نیروی کار بسیاری برای فعالیت نیاز دارد و در نتیجه مصوبه شورای عالی کار، بیش از ۲۰ درصد بر هزینه تولید آن افزوده می‌شود. تولید اسباب‌بازی و وسایل بازی هم با ۱۷.۱۸ درصد رشد بهای تولید در رتبه بعدی قرار دارد. تولید جواهرات، جواهرات بدلی و کالاهای وابسته نیز با ۱۷ درصد افزایش قیمت از دیگر صنایعی است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار با فشار روبه‌رو خواهد شد.

دستمزد 1401 کارگران

بعد از این بخش، حوزه تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات قرار دارد که در نتیجه مصوبه دستمزد، ۱۵درصد بر هزینه تولید در آن گران‌تر می‌شود. قیمت محصولات تولیدشده در صنعت ساخت پوشاک کشباف و قلاب‌بافی‌شده هم در نتیجه این مصوبه، ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

سایر پوشاک نیز افزایش قیمتی ۱۳ درصد را تجربه خواهند کرد. هرچه این اعداد در بخش‌های مبتنی بر توان نیروی کار از رشد هزینه تولید خبر می‌دهد، در صنایع سرمایه‌بر و انرژی‌بر گویای اثر هزینه‌ای اندکی است. برای نمونه در بخش تولید فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی، افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش دستمزدها حتی به یک‌درصد هم نمی‌رسد. این عدد در حوزه تولید غذای آماده حیوانات کمتر از ۲ درصد، در بخش تولید مواد شیمیایی اعم از کود و... حدود ۲.۵ درصد و در زیرشاخه تولید سیم و دستگاه‌های سیم‌کشی حدود ۳.۵ درصد اعلام شده است.

صنعت

همچنین در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران، بین نیم‌ درصد تا ۷ درصد در نوسان است. در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۰.۶۱ درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵ درصد و تولید آهن و فولاد با ۶.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

البته پیش از این، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز گفته بودند که افزایش دستمزد، بر هزینه تولید خواهد افزود، اما بر اساس گزارش هایی که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز صحت آن را پذیرفته بودند، میانگین هزینه دستمزد در تولید، بیش از ۱۲ درصد نیست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =