به گزارش کارآفرین نیوز، در مقدمه توجیهی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی آمده است: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسارگسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد.

با این وجود، این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفا ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت.

از اینرو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید.

در بخش دیگری از مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران یکی از راه های درآمدزایی توسط آنان محسوب می شود، حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند.

پیشنهاد می شود آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد مکلف به پرداخت مایات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف شوند.

بدین ترتیب می توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال با تنظیم گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند.

همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای کیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی نمود که این سازوکارها می تواند از باب تعزیر پیش بینی شود.

بر این مبنا، این طرح جهت طی مراحل تقنینی پیشنهاد می شود.

درج قراردادهای اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات

در برخی بندهای طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی نمایندگان امضاکننده طرح آمده است:

موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات و مستغلات کشور که دلالان املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی به آن متصل هستند به صورت رایگان درج نمایند.

چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، دلالان، مشاورات املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه نقدی معادل ۳ برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یکسال، در مرحله دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب یاد شده ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. در موارد مذکور موجر صرفا تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

در این طرح همچنین معیارهایی نیز برای تعیین تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک تعیین شده است.