یک کارشناس اقتصادی گفت: به منظور جلوگیری از جهش قیمت‌ها و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان برای تغییر نرخ اقلامی که قرار بر افزایش قیمت آن‌ها نبوده، لازم است که نظارت‌ها افزایش پیدا کند و تعزیرات حکومتی بدون اغماض به برخورد با گران‌فروشان و محتکران بپردازد.

گام‌های فاز دوم اصلاح نظام یارانه‌ها

آلبرت بغزیان در گفتگو با کارآفرین نیوز، با اشاره به اصلاح نظام یارانه ای و تغییر در سیاست های تخصیص ارز ترجیحی، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تصمیم اشتباهی بود، زیرا مابه التفاوت نرخ آن با قیمت ارز در صرافی های بانکی و بازار آزاد، مخرب بوده و باعث توزیع رانت شد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اعلام مخالفت با ارز چند نرخی، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی باید به صورت تدریجی صورت می گرفت و در کنار آن سیاست های حمایتی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اقشار نیازمند اجرایی می شد، نه اینکه به صورت یکباره چنین سیاستی اجرا و با گران شدن قیمت برخی اقلام اساسی، قشر کم برخوردار آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به نحوی صورت می گرفت که منجر به گرانی کالاها نمی شد، گفت: بهتر بود تا تعیین تکلیف مذاکرات برجام و تثبیت نرخ ارز و تشدید نظارت های دولت روی قیمت ها به منظور تثبیت شرایط اقتصادی، انجام این اصلاحات به تعویق می افتاد و پس از فراهم سازی تمامی زمینه ها این تغییرات اعمال می شد تا نظم بازار برهم نمی خورد و قیمت برخی کالاهایی که شامل اقلام اعلامی نبودند، افزایش پیدا نمی کرد.

بغزیان گفت: اکنون، به منظور جلوگیری از جهش قیمت ها و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان برای تغییر نرخ سایر اقلامی که قرار بر افزایش قیمت آن ها نبوده، لازم است که نظارت ها افزایش پیدا کند. در این خصوص ضرورت دارد که تعزیرات حکومتی به جد ورود کند و به برخورد با گران فروشان و محتکران بپردازد.

بازار

وی با بیان اینکه تنبیهات تعزیرات حکومتی با متخلفان باید بدون اغماض باشد تا اثرگذاری آن را شاهد باشیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، لازم است برای افزایش اثرگذاری و پُررنگ تر شدن جنبه حمایتی آن، این یارانه با افزایش مبلغ به دهک های اول تا ششم پرداخت شود و این شش دهک به خوبی شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند تا تخصیص آن با حذف افراد غیرنیازمند سایر دهک ها عادلانه باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه لازم است معیار تعیین دهک های اقتصادی مشخص شود، ابراز کرد: اگر مشخص شود که معیار آن میزان مصرف ماهانه، درآمد و یا دارایی بوده، بهتر می توان به شناسایی شش دهک که به حمایت نیاز دارند، پرداخت و اینگونه با افزایش مبلغ یارانه به بیش از ۴۰۰ هزار تومان، حمایت بهتری از این افراد خواهد شد تا قدرت خرید آنان افزایش پیدا کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =