حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها از جمله اهداف قانون نمایندگان مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می شود که اجرای کامل آن می تواند در مهار تورم و کاهش نوسانات بازار موثر واقع شود.

 نقش آفرینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مهار تورم

به گزارش کارآفرین نیوز: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نوعی از مالیات بر عواید سرمایه ای است که تاکنون در بیش از ۱۰۰ کشور پیشرفته دنیا اجرایی شده و اثراث مثبتی در مهار تورم و کاهش التهابات بازارهای اقتصادی داشته است.

مدتی است که زمزمه های اجرایی شدن این نوع مالیات با نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی ایران به گوش می رسد؛ هر چند که اجرای این گونه مالیاتی با مخالفت شدید سرمایه داران و ذی نفعان همراه شده اما بررسی ها نشان می دهد که این قانون طرح می تواند در ترکیب دارایی های خانوارها و دهک های بالای جامعه تاثیرگذار باشد و منجر به کمک به دهک های پایین شود.

آنچه مسلم است، این نوع مالیات بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می شود، تعلق می گیرد و مشمول انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت های تجاری، طلا، املاک و مستغلات خواهد شد.

کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما به دلیل عدم همکاری دولت، این طرح در سال های گذشته اجرایی نشده و حالا چند ماهی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا به بررسی آن پرداختند و به تازگی کلیات آن را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند و سعی دارند با اجرایی کردن این نوع مالیات به تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و نابرابری و کاهش التهابات بازار اقتصادی کشور کمک کنند.

حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، از جمله اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری) هستند و به عقیده کارشناسان اقتصادی، در صورتی که این طرح به صورت کامل و جامع اجرایی شود، می توان شاهد اثرات مثبت آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حتی مهار تورم بود چرا که این طرح به مبارزه با سوداگری های بازارهای مختلف می پردازد.

در طرح مذکور سعی شده، نقدینگی هایی که برای سوداگری وارد بازار می شوند به سمت تولید و اشتغال هدایت شود و با اجرایی شدن آن از سوی دولت، بازارهای اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی برسد و دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کوتاه شود تا خریداران واقعی پا به عرصه بگذارند.

مطابق این طرح، تمامی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول جزو اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ لازم به ذکر است که اموال منقول شامل خودرو و وسایل نقلیه موتوری-جاده ای-ریلی-دریایی-هوایی، سکه، ارز، سهام-سهم الشرکه-حق تقدم و سایر اوراق بهادار و اموال غیرمنقول شامل املاک، حق واگذاری محل-موضوع قانون مالیات های مستقیم می شوند و بر اساس آن، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می شوند.

به عبارتی می توان گفت که بر اساس این طرح، قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می کنند، مالیات دریافت شود و همین مسئله باعث می شود در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت اجرایی شدن آن در بازار مسکن و کاهش قیمت ها باشیم.

بر اساس این طرح، نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی های منقول به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد مالیات اعمال می شود. اما نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می شود: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ ۲۰ درصد؛ دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ۱۰ درصد؛ برای دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می گیرد.

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی های غیرمنقول هم بر اساس مدت تملک به این نحو است: کمتر از یکسال، ۲۸ درصد و پس از یکسال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می یابد و دوازده سال و بیشتر هم ۶ درصد مالیات اعمال می شود.

بر همین مبنا، اجرای طرح مالیات بر سوداگری می تواند در اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... موثر واقع شود و توسعه پایه های مالیاتی را در پی داشته باشد. از سویی، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می کند درآمدهای مالیاتی باید به سمت فعالیت های غیرمولد سوق داده شوند تا رونق تولید و اشتغالزایی در بخش های مختلف را در پی داشته باشند، اجرایی شدن این طرح می تواند در این مسیر موثر واقع شود.

با این اوصاف، مالیات بر عایدی سرمایه ضد نگاه سرمایه ای در بازارهای اقتصادی است و با اعمال و اجرای این طرح، اجازه فعالیت سوداگرانه به افرادی که نگاهی سرمایه ای به بازار دارند، داده نمی شود و به مرور منجر به قطع دست دلالان از اقتصاد می شود که این مهم از جمله اثرات این طرح در مهار تورم است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =