به گزارش کارآفرین نیوز، میرهاشم موسوی گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به هیات دولت پیشنهاد دهیم. ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر اساس هزینههای زندگی مورد تاکید قرار میدهد و ماده ۱۱۱ تاکید دارد که حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.
وی افزود: پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ابلاغیه هیات وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلیبگیران و مستمریبگیران حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.
موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷ درصد رشد میدهیم که به علاوه بن مسکن و... میکنیم و هر چهقدر به عدد مذکور نرسید مابهالتفاوت میدهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چهقدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آنسو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱ درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلیبگیران خواهیم داشت. عائلهمندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلیبگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
افزایش حقوق سایر سطوح
وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلیبگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد مییابد به علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا میکند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق را پر میکند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت میکرده با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر اضافه میشود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفتهشده است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مستمریبگیران ما حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر هستند که افزایش ۵۷.۴ درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینههای معیشت و زندگی فراتر از اینهاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ میگرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
موسوی افزود: البته علاوه بر اینها حق عائلهمندی و حق اولاد را هیات امنا باید تصویب کند که بعد از اعلام این مبالغ، آن آیتمهای جانبی هم روی احکام اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مصوبه بر اساس ماده ۹۶ باید بتواند هزینههای زندگی را تامین کند که معیار نرخ تورم است و این افزایش متناسب با نرخ تورم اتفاق افتاده است، گفت: معتقدیم باید در زمینه تامین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما اقتضائات صندوق و محاسبات بیمهای مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم ممکن است وضعیت ما تا حدودی تحتالشعاع قرار بگیرد. اما به طور کلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوبتر کنیم.
بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی به بانک
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تامین اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. از ابتدا تاکیدم روی این موضوع بود که برای تامین حقوق به سراغ استقراض از بانک نرویم. این اقدام در حال انجام است و چندان به دنبال استقراض از بانک نرفتهایم.
موسوی افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضورم در سازمان رقمی را از بانک به ناچار استقراض کردیم، اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم؛ مگر در شرایط بحرانی که فعلاً اینگونه نیست. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهیاش را به ما تادیه کرده تا بتوانیم بخشی از بدهی بانک را تسویه کنیم.
وی درباره زمان پرداخت معوقات گفت: پیادهسازی نرمافزاری احکام جدید، فرایند پیچیدهای دارد و پیشبینی میکنیم چهار تا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هر ماه بر اساس حروف الفبا شروع میشود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را میپردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابهالتفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
نظر شما