تابستان بزودی از راه می‌رسد و فصل جابجایی‌های مستاجران نیز آغاز خواهد شد. رشد قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره مسکن در سال‌های اخیر و تمایل برخی مالکان به افزایش‌های بالا باعث شده تا دولت در یکی دو سال اخیر برای میزان افزایش سالانه قراردادهای اجاره و رهن، سقف تعیین کند؛ با این حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که برخی مالکان به سقف‌های تعیین شده تمکین نمی‌کنند.

فصل داغ بازار رهن و اجاره مسکن از راه می‌رسد

به گزارش کارآفرین نیوز، رشد قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران و سایر مناطق کشور در سال های اخیر، روی رشد نرخ ها در بازار رهن و اجاره نیز اثرگذار بوده است.

آمارها نشان می دهد که متوسط اجاره بها برای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۹۵ برابر ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و در سال ۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. همچنین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد ۴۶/۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است که حاکی از ادامه دار بودن روند رشد صعودی قیمت ها در این بخش است.

با توجه به اینکه در آستانه فصل جابجایی ها قرار داریم و این روزها بازار رهن و اجاره نیز داغ شده، بار دیگر شاهد مطرح شدن بحث ساماندهی این بازار هستیم، اما بسیاری معتقدند که بازار مسکن دستورپذیر نیست و اجرای سیاست های دستوری در این حوزه نتیجه مثبتی به دنبال ندارد.

البته به منظور ساماندهی این بازار و حمایت از مستاجران، امسال نیز همچون سالی های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسئله تعیین سقف افرایش اجاره بها مطرح شد و پیرو آن، ستاد تنظیم بازار افزایش سقف اجاره بهای مسکن در تهران را ۲۵ درصد و در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین و تصویب کرد.

اجاره خانه

در خصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره ها، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تصریح کرد: تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بها آنگونه که باید تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد و فقط باعث درگیری بین موجر و مستاجر می شود.

وی با بیان اینکه مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها نیاز به ضمانت اجرایی قوی دارد تا موجران به آن تمکین کنند، گفت: مشاوران املاک طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار موظف به تنظیم قراردادهای اجاره بر اساس سقف تعیین شده هستند، اما بسیاری از مالکان به این مصوبه تمکین نمی کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، گفت: مداخله دولت در این بازار به منظور ساماندهی آن و کنترل قیمت ها اشتباه است و ممکن است نتیجه خوبی به دنبال نداشته باشد.

وی یادآور شد: اگر میزان تولید مسکن افزایش و تسهیلات ارزان قیمت به مستاجران تخصیص یابد و سعی در توانمند شدن این قشر شود، می توان به مرور علاوه بر کاهش تعداد مستاجران، این بازار را کنترل کرد؛ تدوین و اجرای قوانینی همچون مالیات بر اجاره نیز می تواند در بهبود وضعیت این بازار اثرگذار باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =