صندوق بین‌المللی پول در آستانه رایزنی‌ها برای تصویب و اعمال هفتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، خواستار تغییر نگرش‌ها نسبت به پیامدهای تحریم‌های کنونی در اقتصاد جهانی شد.

هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدهای جهانی تحریم‌

به گزارش کارآفرین نیوز، صندوق بین المللی پول، خواستار تغییر نگرش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ برای مقابله با تحریم های موجود در اقتصاد جهانی شد.

صندوق بین المللی پول تاکید کرده است: پس از دهه ۱۹۳۰ میلادی؛ هیچ گاه کشوری با وسعت اقتصادی روسیه، تحت تحریم های تجاری گسترده بین المللی قرار نگرفته است. نقش کلیدی روسیه در عرصه بین الملل در مقایسه با جایگاه ایتالیا و ژاپن در سال های دهه ۱۹۳۰ که تحت تحریم های گوناگون بین الملل قرار گرفتند، قیاس مع الفارق است.

از یک سو، روسیه کنونی از اصلی ترین صادرکنندگان نفت، غلات و بسیاری کامودیتی های دیگر است. از سوی دیگر اقتصاد جهانی، زنجیره وار به هم مرتبط و وابسته اند به گونه ای که می توان آن را اقتصاد یکپارچه خواند که هر عاملی بر کل آن تاثیرگذار است و تداوم هرگونه تحریم علیه روسیه به مثابه تضعیف اقتصاد جهانی است.

ضربات اجتناب ناپذیر تحریم به اقتصاد جهان

در دنیای امروز، گرچه تحریم ها به اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی ضربه می زنند اما راه های برون رفت و به اصطلاح دور زدن تحریم ها هم برای کشور تحت تحریم فراوانند. با این تفاسیر، ضربات مهلک به کشورهای آسیب پذیر و کم درآمد و در مجموع، کل اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر است.

بنابراین با آگاهی از این موضوع، بازنگری در تصویب و اعمال تحریم های جدید و موجود علیه روسیه برای نجات اقتصاد جهان، ضروری به نظر می رسد.

تحریم ها؛ تنها عامل آشوب و تصعیف اقتصاد جهانی به شمار نمی آیند.

از سویی، مدت ها است روند فزاینده قیمت منابع انرژی، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی، قیمت مواد غذایی به ترتیب حدود ۲۸ و ۲۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که افزایش قیمتی ۱۷ درصدی، تنها در ماه های فوریه و مارس ۲۰۲۲ ثبت شده است.

از سوی دیگر، اوکراین به عنوان هدف مستقیم جنگ، متحمل خسارات بسیاری شده است، گستردگی حملات و حجم خسارات موجب شد فعالیت بنادر مهم این کشور در سواحل دریای سیاه متوقف شود و عملا در روند صادرات گندم، ذرت، روغن آفتابگردان و بسیاری کالاهای اساسی، وقفه ایجاد کرده است.

به اندازه ای که بر حذف روسیه از چرخه اقتصاد بین الملل در نتیجه اعمال تحریم ها از جانب ۳۸ دولت اروپایی؛ آمریکای شمالی و آسیایی تمرکز شده است، به حذف کالاهای تولیدی اوکراین از بازارهای جهانی توجه نشده است. عدم دسترسی بازارهای جهانی به تولیدات اوکراین در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی و فسیلی موجب افزایش شدید قیمت این کالاها در بازارهای جهانی شده است.

شوک حذف روسیه و اوکراین از عرصه تجارت جهانی روز به روز در حال افزایش است. شاید هرگز تصور نمی شد که جهانی سازی اقتصاد بتواند با این شتاب، شوک اقتصادی حاصل از تحریم یا حذف یک کشور را به تمام نقاط کره زمین منتقل کند.

روسیه

روسیه؛ تافته جدابافته در عرصه تحریم ها

بررسی تاریخ اقتصاد در قرن گذشته، به شفاف سازی آینده تحریم ها علیه روسیه، کمک شایانی به ضرورت بازنگری آن می کند. سخت ترین تحریم ها در دوران جنگ سرد مانند آنچه سازمان ملل (UN) و کشورهای غربی علیه رودزیا (زیمبابوه امروزی) و آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید تصویب و اعمال کرد، یا تحریم های آمریکا علیه کشورها، هرگز نتوانست اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار دهد. با آنکه تحریم های اعمال شده علیه ایران، ونزوئلا و کره شمالی؛ شدیدتر، گسترده تر و طولانی تر از تحریم های اخیر است اما گستردگی و تاثیرگذاری وزن اقتصاد روسیه، مقایسه تاثیر تحریم های اخیر را با سایر تحریم ها غیرممکن می سازد.

به جرات می توان گفت روسیه در این مورد، تافته جدابافته است: یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به دلیل نقش برجسته اش در میان اقتصادهای نوظهور، به عنوان صادرکننده اصلی بسیاری از کامودیتی ها از جایگاه متفاوتی در ساختار اقتصاد جهانی برخوردار است.

در میان اقتصادهای توسعه یافته، فقط آمریکا، کانادا و استرالیا، صاحب موقعیت های مشابه و قابل قیاس در بازارهای جهانی انرژی، کشاورزی و فلزات هستند. علاوه بر این، بر اساس آمار منتشره بانک جهانی؛ پس از پایان جنگ سرد، حدود دو دهه یکپارچگی در حال پیشرفت، روسیه را به اقتصادی بسیار باز تبدیل کرد که شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی آن به ۴۶ درصد رسید. در میان هفت اقتصاد نوظهور بزرگ، فقط مکزیک (۷۸ درصد) و ترکیه (۶۱ درصد) در سال ۲۰۲۰ به چنین شاخصی دست یافتند.

ایتالیا

دهه ۱۹۳۰؛ تنها دهه ای در قرن گذشته است که تحریم هایی با شدت و وزن مشابه در اقتصاد جهانی علیه برخی کشورها نیز اعمال شد. ۶ هفته پس از حمله موسولینی به اتیوپی در اکتبر ۱۹۳۵، جامعه بین الملل دست به تصویب تحریم های گسترده ای علیه ایتالیا زد که در آن زمان، هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شد.

بر اساس آمار و مستندات جمع آوری شده دونالد بائر (محقق برجسته در زمینه توسعه انسانی که در سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت)، ۵۲ کشور از ۶۰ کشور مستقل شرکت کننده در مجمع اتفاق ملل به این تحریم ها رای مثبت دادند. (پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تاسیس و جایگزین مجمع اتفاق ملل یا جامعه ملل (League of Nations) شد.)

در میان تمام تحریم های تسلیحاتی، مالی و صادراتی اعمال شده، ممنوعیت واردات کالاهای ایتالیایی بیش از سایر اقدامات تحریمی؛ ضربه مهلک به اقتصاد این کشور وارد می ساخت. از آنجا که کسری ساختاری حساب جاری در اقتصاد ایتالیا روز به روز گسترده تر می شد، این دسته از اقدامات تحریمی می توانست به اقتصاد این کشور بیش از کشورهایی که واردات خود را از ایتالیا قطع کردند ضربه بزند.

از اکتبر ۱۹۳۵ تا ژوئن ۱۹۳۶، کاهش ۲۱.۲ درصدی در حجم تولیدات صنعتی این کشور به ثبت رسید. از سوی دیگر، میزان صادرات در ۵ ماه اول پس از تحریم تا ۴۷ درصد کاهش یافت.

تداوم ممنوعیت اعمال شده جامعه ملل بر واردات از ایتالیا؛ به افزایش سرسام آور قیمت خواروبار و مواد غذایی مانند گوشت، میوه و کره، همچنین مواد اولیه و تولیدات صنایع مرتبط با نساجی، پشم و چرم منجر شد.

اما از آنجا که آمریکا و آلمان به عنوان اولین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا، عضو جامعه اتفاق ملل نبودند و در صف تحریم کنندگان قرار نداشتند، تداوم تحریم ها هم نتوانست موجب توقف اشغال اتیوپی شود و ایتالیا با واردات نفت و زغال سنگ توانست با وجود چالش های فراوان اقتصادی، سرپا بایستد.

ژاپن

ژاپن

در اواخر همان دهه، ژاپن؛ هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا بود که اقتصاد بسیار باز بر پایه تجارت بین الملل داشت. از تابستان ۱۹۳۹ تا آگوست ۱۹۴۱، ائتلافی از سوی کشورهای غربی شکل گرفت که به دنبال پایان دادن به پیروزی های ژاپن بر چین بودند. تصمیم ائتلاف بر این قرار گرفت که با کاستن از شرکای تجاری ژاپن و اثرگذاری بر اقتصاد این کشور، به این هدف دست یابند.

آغاز جنگ جهانی دوم موجب شد بریتانیا و مستعمراتش در آسیا و اقیانوسیه (هند؛ استرالیا، نیوزیلند و کانادا) برای جلوگیری از کاهش ذخایر استراتژیک خود، از صادرات مواد خام امتناع کنند.

از این مقطع زمانی، ژاپن به آمریکا روی آورد که در آن روزها به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه اقیانوس آرام شناخته می شد و در این جنگ، موضع بیطرفانه خود را حفظ کرده بود. ژاپن، واردات مواد خام مانند نفت، مس و سنگ آهن را از آمریکا افزایش داد.

با تداوم پیروزی های ژاپن در سال های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱، آمریکا نیز در فرایندی تدریجی، تشدید فشارهای اقتصادی بر ژاپن را در دستور کار قرار داد و با پیوستن به صف تحریم کنندگان، صادرات نفت به ژاپن را ممنوع و تمام ذخایر ین در بانک های آمریکا را مسدود کرد.

در کمتر از یک سال و نیم تا پایان سال ۱۹۴۱؛ حجم تجارت ژاپن، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در زمینه های مختلف کاهش یافت.

در واکنش به قطع دسترسی به کالاهای وارداتی، ژاپن در اقدامی غافلگیرکننده به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا در هاوایی حمله کرد. این اقدام ژاپن، زمینه ساز ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم شد که تا آن روز از ورود به درگیری ها خودداری کرده بود.

ژاپن با هدف تامین مواد مورد نیاز، به آمریکا و مستعمرات کشورهای اروپایی در جنوب شرق آسیا حمله کرد اما در این راه ناکام ماند و با مسدود شدن دارایی های خارجی خود، از دستیابی به اهداف اولیه اش نیز بازماند.

محیط پُرتنش جهانی

شوک رکود جهانی (GD معروف)، اعتماد و همکاری موجود در فضای بین الملل را که بستر ثبات سیاست بین الملل بود تضعیف ساخت. جنگ های تجاری در سطح بین الملل، به اختلافات سیاسی انجامید و زمینه ساز تشکیل ائتلاف های سیاسی و اقتصادی شد. پس از جنگ جهانی اول، جامعه اتفاق ملل (League of Nations) به عنوان مسئول اجرا و پیشبرد تحریم ها علیه کشورهای تهدیدکننده صلح جهانی معرفی شد.

اجرای تحریم ها ثابت کرد بخش اعظم اقتصاد جهانی در دستان قدرت های غربی است اما با ماندگاری شرایط رکود اقتصادی، جامعه بین الملل نتوانست به وظیفه خود عمل کند و تحریم ها زمینه ساز ایجاد تنش و اختلافات بیشتر شد.

روسیه

روسیه

این روزها، تمام اقتصادهای بزرگ دنیا در سیطره فشار تورمی شدید قرار دارند. از سویی، صادرکنندگان به ویژه کشورهای دارای منابع انرژی به درآمدهای هنگفت دست یافته اند و از سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر فکر می کنند.

علاوه بر این، یکپارچگی فزاینده بازارهای مالی موجب می شود حرکت جریان های سرمایه از اقتصادهای پیشرفته برای رشد و سرمایه گذاری به سمت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs)، حیاتی به نظر برسد.

گرچه به دلیل همین یکپارچگی ها می توان مواد مورد نیاز را از نقاط مختلف دنیا تامین کرد اما به دلیل همان گستردگی و یکپارچگی غیر قابل انکار، نقاط آسیب پذیر فراوان در اقتصاد جهانی به چشم می خورد. شریان ها و نقاط کلیدی مانند جریان کالاها؛ تراکنش های مالی و رونق تکنولوژی ها می تواند بر اثر مسایل مرتبط با زنجیره تامین یا تحریم های دولت ها با اختلالات بسیار جدی روبرو شود.

هزینه ها و ریسک ها

تغییرات چشمگیر شرایط و مناسبات در دنیای امروز به گونه ای است که هرگونه تحریم علیه یک کشور می تواند خسارات تجاری و اقتصادی غیرمنتظره ای بر آن کشور و سایر کشورهای جهان وارد کند که به هم پیوستگی اقتصادی؛ عمده دلیل آن است.

یکپارچگی و جهانی سازی اقتصاد موجب تعدد روش های جایگزین در واکنش به تحریم های اعمال شده علیه اقتصادهای بزرگ مانند روسیه شده است و حالا دیگر کشورها برای پاسخ یا فرار از تحریم ها؛ به اقدامات غیرنظامی متوسل می شوند.

پر واضح است که روش های اعمال تحریم و شیوه های پاسخ یا برون رفت از آن تغییر کرده است، اما به دلیل افزایش حجم و اقدامات تحریمی، زندگی افراد بسیاری تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد.

با آگاهی از همان یکپارچگی و جهانی سازی، به سادگی می توان دریافت که سرریز تحریم های منتهی به اختلالات زنجیره تامین تا چه اندازه می تواند بر اقتصادهای توسعه یافته نیز تاثیر بگذارد.

روسیه

روسیه با تعداد و حجم بالای کامودیتی هایش از بازار جهانی حذف شده است، لحظه به لحظه بر قیمت جهانی کالاها افزوده می شود. افزایش هزینه واردات بدون تغییر در حجم کالاهای وارداتی نسبت به قبل (و در مواردی شاید کاهش حجم)، اقتصاد بازارهای نوظهور را تحت فشار قرار می دهد و در پی آن، اقتصادهای در حال توسعه نیز متاثر می شوند.

به همین دلیل است که بسیاری از کشورها نه تنها به صف تحریم کنندگان روسیه نپیوسته اند، بلکه با آن مخالف نیز هستند.

روسیه

اصلاحات ضروری برای مقابله با سرریز تاثیر تحریم های روسیه

از زاویه دیگر که بنگریم، به دلیل یکپارچگی بیشتر اقتصادی بین کشورها، برای بروز اختلالات وسیع، به آشفتگی ها و عدم هماهنگی های بیشتری نیاز است. بسیاری از کشورها در تلاش هستند جایگزین روسیه در تجارت برخی محصولات شوند.

اما بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) با طیف وسیعی از مشکلات مانند بدهی بالا، هزینه گذار از انرژی های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر، افزایش نرخ بهره و رکود تورمی (Stagflation) دست و پنجه نرم می کنند که ضرورت اقدام جدی سازمان ها و نهادها مانند گروه هفت (G7) و اتحادیه اروپا را طلب می کند.

منفعت رفاهی ملت ها و ثبات اقتصادی جهان در این است که اقدامات هماهنگی در مقابل سرریز اثرات تحریم های اعمال شده علیه روسیه صورت پذیرد.

برخی از این اصلاحات تطبیقی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

سرمایه گذاری بلندمدت اقتصادهای پیشرفته بر زیرساخت ها برای کاهش فشارهای زنجیره تامین

♦ ارجحیت حمایت از درآمد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته

♦ خودداری بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته از تصویب سیاست های پولی انقباضی بیشتر با هدف جلوگیری از فرار سرمایه های بازارهای نوظهور

♦ تغییر ساختار بدهی اقتصادهای در حال توسعه و افزایش سهم از حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول

♦ افزایش کمک های بشردوستانه به اقتصادهای آسیب دیده به ویژه به صورت غذا و دارو

در صورتی که به اولویت بندی ساختارها و اقدامات ضروری، ترتیب اثر داده نشود، اقتصاد جهان در سال جاری و سال های پس از آن، با معضلات جدی روبرو خواهد شد.

تغییر نگرش نسبت به پیامدهای تحریم بر مبنای واقعیات جهانی، لازمه تعدیل یا تحدید اثرات جهانی تحریم ها است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =