به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از روزنامه فایننشیال تایمز انگلیس، مصرف کنندگان در نفاط مختلف جهان، از آغاز پاندمی ویروس کرونا تاکنون، اقدام به پس انداز و انباشته ای ۵.۴ تریلیون دلاری (با فرض سخت تر شدن اوضاع و انتظارات اقتصادی آینده) کرده اند؛ موضوعی که زمینه را برای رونق قوی با بازگشایی شرکت ها فراهم کرده است.

بر اساس برآوردهای موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، مازاد پس انداز انباشته در سراسر جهان در مقایسه با الگوی هزینه های سال ۲۰۱۹ متراکم تر شده است، که این رقم تراکمی معادل بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در پایان سه ماهه اول سال جاری است .

طبق این گزارش ،‌ اعتماد به نفس مصرف کننده در سطح جهانی نشان می دهد که با کاهش محدودیت ها و پروتکل های مقابله با ویروس، خریداران تمایل به صرف هزینه مجدد در فروشگاه ها و رستوران ها دارند.

«شاخص اطمینان مصرف کننده» ( Consumer confidence index ) در سه ماهه اول سال جاری میلادی، بالاترین سطح این شاخص را از زمان آغاز ثبت آن یعنی سال ۲۰۰۵ تاکنون با افزایش های قابل توجه در همه نقاط جهان نشان داده است.

مارک زندی اقتصاددان ارشد بخش تحلیل موسسه اعتبار سنجی مودیز می گوید: درحالی که کشورها به مصونیت گله ای از ویروس کرونا و بازگشایی مشاغل نزدیک می شوند، ترکیبی از تقاضای فروخورده چشمگیر و پس انداز افزوده، هزینه های مصرف کننده را در سراسر جهان افزایش می دهد.

موسسه مودیز تاکید دارد که «اگر مصرف کنندگان حدود یک سوم پس انداز اضافی خود را خرج کنند ، تولید جهانی را کمی بیش از ۲ درصد در سال جاری و سال آینده افزایش می دهند.»

با وجود اینکه اقتصاد جهانی سال گذشته از کاهش بی سابقه ای در تاریخ جدید رنج برد اما ورود خانواده ها به مدیریت بحران از طریق طرح های محرک بی سابقه دولتی در بیشتر اقتصادهای بزرگ تا حد زیادی، فضای حمایتی اقتصاد را تقویت کرد. از سوی دیگر، مصرف کنندگان نیز در مقابله با وضعیت ناپایدار و عدم اطمینان خانواده ها درباره آینده مشاغل و درآمدها بعد از بسته یا محدود شدن بسیاری از شرکت های خدماتی، هزینه ها را کاهش دادند.

در نتیجه و بر اساس داده های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میانگین های ذخیره خانواده ها در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطوح قرن حاضر رسید و سپرده های بانکی در بسیاری از کشورها به سرعت افزایش یافت.

زندی کارشناس موسسه مودیز می گوید: پس انداز انباشته در اقتصادهای پیشرفته بالاترین وضعیت را داشت به ویژه در آمریکای شمالی و اروپا که قرنطینه و تعطیلی در گستره وسیعی اجرا شد و هزینه های حکومتی هم بالا بود.

موسسه اعتبار سنجی مودیز برآورد کرده است که تنها در آمریکا، خانواده ها اقدام به انباشته کردن پس اندازی اضافی به ارزش بیش از ۲ تریلیون دلار پیش از برنامه مشوق جوبایدن به ارزش ۱.۹ تریلیون دلار کردند.

«سیلیویا ارداگنا» کارشناس اقتصادی در بانک «بارکلیز» انگلیس انتظار «هزینه کرد بسیار سریع خانواده ها در سال جاری» در آمریکا و «حد پایین تری از هزینه کرد خانواده در انگلیس» دارد اگرچه هشدار داد که «روند کندتر واکسیناسیون، ممکن است به معنی محقق نشدن هرگونه تقاضای سرکوب شده در منطقه یورو طی سه ماهه های پیش رو باشد».

به همین نحو تعدادی از کشورهای خاورمیانه که در آنها حمایت دولتی سخاوتمندانه ای وجود داشت، پس اندازهای انباشته بزرگی دارند در حالی که در آسیا این پس اندازهای متراکم کمتر از مناطق دیگر بود زیرا ویروس کنترل شده بود و اثر اقتصادی آن در سطح خانواده کمتر خود را نشان داد.

در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی اما، پس اندازها به علت ویرانگری شدید کرونا و پایین بودن حمایت دولتی، خیلی کمتر است.

از طرف دیگر، صندوق بین‌المللی پول  پیش‌بینی کرد که جهان در سال جاری میلادی به دنبال کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌گیر «کووید-۱۹» و اجرای طرح‌های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد.

به گزارش یورونیوز، این نهاد پیش بینی‌ خود از میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را که در ماه ژانویه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزایش داده است. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۰ است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مستقر در واشنگتن، همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نهاد در ماه ژانویه رشد ۴.۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بر این باور هستند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا ۳.۳ درصد کوچک شد. این رقم به این معنا است که جهان طی سال گذشته بدترین بحران رکود اقتصادی را از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول تجربه کرد. پیش از این احتمال داده می‌شد که اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ به جای ۳.۳ درصد، ۳.۵ درصد کوچک شده است.

به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بحران اقتصادی سال گذشته در صورت عدم اختصاص کمک‌های گسترده اقتصادی به شرکت‌ها و مصرف کنندگان می‌توانست «سه برابر» بدتر از آن چیزی باشد که روی داد.

صندوق بین‌المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح های محرک اقتصادی بزرگ نبودند آهسته‌تر از دیگر کشورها خواهد بود. این نهاد همچنین تخمین زده است  کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابستگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه گیری کرونا با مشکل روبرو خواهند بود.