به گزارش کارآفرین نیوز؛ در سال‌های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه‌های پولی در سطح بین‌المللی افزایش‌ یافته است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، تشکیل اتحادیه‌های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می‌کند، می تواند سیاست‌های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه‌های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند، این اتفاق در مورد کشورهای همسایه پُر رنگ تر است تا جایی که مجاورت و همسایگی کشورها به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه‌های پولی معرفی‌ شده است.

در همین سال گذشته بود که در خبر آمد آفریقایی‌ها در فکر ایجاد پول مشترک مثل یورو هستند و ۱۵ کشور آفریقایی اعلام کردند که قصد دارند یک ارز واحد تشکیل دهند و می‌خواهند تا سال ۲۰۲۷ یک ارز واحد داشته باشند.

موضوع عرضه یک ارز واحد در میان ۱۵ کشور غرب آفریقا که با هدف بالا بردن حجم مبادلات بین مرزی و دوجانبه بین این کشورها شکل خواهد گرفت، نخستین بار در سال ۲۰۰۳ بین کشورهای آفریقایی مطرح شد، اما به خاطر وجود برخی فشارهای اقتصادی در سال های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، و ۲۰۱۴ از دستور کار کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا خارج شده بود.

طرح مالزی برای ایجاد پول واحد اسلامی

در عین حال، دیدگاه ایجاد پول واحد اسلامی نخستین بار از سوی مالزی در دهمین اجلاس سران ۴۹ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۳ مطرح شد. برخی از سیاست‌مداران نیز ایجاد پول واحد اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی را یکجا مطرح می‌کنند که ترکیه از مبلغان این طرح است.

این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند با توجه به اقتصاد متفاوت و ناهمگن کشورهای اسلامی اجرای یکباره این طرح در تمام کشورهای اسلامی ممکن نیست و بایستی ابتدا در کشورهایی که اقتصادی نزدیک به هم دارند، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس (کشورهای صادرکننده نفت) پیاده شود؛ که البته پس از پیاده‌سازی و رفع مشکلات مربوط به اجرای آن قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی نیز خواهد بود.

مالزی در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، دینار را به عنوان نام برای این واحد پولی پیشنهاد کرد. علت انتخاب نیز آن است که درهم و دینار تنها واحدهای پولی است که در قرآن از آن نام برده شده؛ همچنین اینها واحد پولی کشورهای اردن، الجزایر، بحرین، تونس، سودان، صربستان، عراق، کویت و لیبی می باشد.

در یک تحقیق نیز تاکید شد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است؛ به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون مرز مشترک، تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ ارز، اتحادیه های تجاری، پول مشترک و فاصله بین کشورها، توضیح دهنده جریان تجارت بین کشورهای اسلامی است. در واقع، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک، اثر مثبت و تغییرپذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدا و مقصد، اثر منفی در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی دارند.

حذف پول واسط با پیمان پولی

بر مبنای یک تعریف، پول آن چیزی است که عامه مردم آن را به عنوان وسیله مبادله قبول دارند. اشکال اساسی وارد بر این تعریف این است که در این مبنا تنها به یکی از وظایف، یعنی «وسیله مبادله» اشاره شده است در حالی که وظایف دیگری نیز وجود دارد که در این تعریف نادیده گرفته شده چون سه وظیفه اصلی پول شامل وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش است.

بر این مبنا، پول به عنوان واحد شمارش نیز عمل می‌کند، زیرا ارزش کالاها و خدمات را به طور مرسوم برحسب واحدهای پولی اندازه‌گیری و بیان می‌کند که به آن قیمت کالا گفته می‌شود. همچنین پول، ذخیره ارزش نیز تلقی می شود و به‌رغم اینکه در زمان حال قدرت خرید را برای فرد ایجاد می‌کند، برای مخارج آتی نیز به صاحبش امکان و توانایی خرید می‌دهد؛ بنابراین صاحب‌اش می‌تواند آن را برای مخارج آتی و هزینه‌های پیش‌بینی نشده “ذخیره” نماید.

در پیمان پولی دوجانبه نیز، تجارت با استفاده از پول‌های محلی به عنوان یک وسیله مبادله انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و پول واسط تجاری وجود ندارد.

بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد به نحوی که نقش دلار و یورو را کمرنگ کنند. در واقع کشورهایی که قبلا از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را انتخاب کردند که به پیمان پولی دوجانبه معروف شده و قصد آن حذف پول واسط مانند دلار و یورو است.

دلار و یورو وسیله‌ای برای تزریق سرمایه به اقتصاد غرب

برای مبادلات تجاری و بازرگانی در یک بازار مشترک، وجود پول واحد مشترک، ضرورتی انکارناپذیر است. وجود پول مشترک، زمانی اهمیت می‌یابد که در فرایند مبادلات بین دو یا چند کشور، استفاده از ارزهایی مانند یورو و دلار، سبب تزریق سرمایه آن کشورها به اقتصاد کشورهای غربی و اروپایی شود، در حالی که بخش‌های اقتصادی کشورهای مذکور، نیاز روزافزون به سرمایه و نقدینگی برای تزریق به بخش تولید و صنایع دارند.

ایجاد بازار مشترک و رواج پول مشترک، منافع زیادی دارد که هدایت و بکارگیری سرمایه‌های دوکشور به منظور توسعه اقتصادی، شتاب در رونق مبادلات تجاری بین کشورها، گسترش همه‌جانبه مناسبات، گسترش منابع اخذ مالیات دولت‌ها، کاهش فقر و بهبود رفاه، و کاهش نرخ بهره است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، زیان‌ها و هزینه پول مشترک را می‌توان کاهش استقلال دولت‌ها در اتخاد سیاست‌های مستقل پولی و مالی، تفاوت در ترجیحات درباره تورم و بیکاری کشورها، و آثار متقابل اقتصاد یک کشور بر کشور دیگر و مالیات تورمی دانست. ولی ظاهراً در کل، منافع آن بیشتر از هزینه‌ها است و رواج پول مشترک، با توجه به بحران اقتصادی جهان و شرایط تحریم، راهی برای خروج از این وضعیت خواهد بود.

فرض کنید دو کشور ایران و عراق با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند، در این شرایط بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند.

ابتدا عراق یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند که ریال داخل این حساب متعلق به عراق است. سپس، ایران یک حساب به دینار نزد بانک مرکزی عراق افتتاح می‌کند که مبالغ این حساب به دینار و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به دینار را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد.

بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند و بانک مرکزی عراق نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می شوند. اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از عراق کالا وارد کند، به تاجر عراقی سفارش خرید می‌دهد و تاجر عراقی پیش فاکتور را به دینار برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر عراقی، دینار بپردازد بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.

مزایا و معایب پیمان پولی

کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی، کاهش هزینه انتقال ارز، تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات و همچنین مدیریت نوسانات نرخ ارز از جمله مزایای پیمان پولی مشترک است.

اما در عین حال، این روش معایبی دارد که باید نسبت به آنها توجه داشت از جمله، عدم برابری تراز تجاری و بلوکه شدن پول یک کشور در کشور مقابل، نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی و نیز عدم تخصیص بهینه منابع به طوری که پیمان پولی دوجانبه باید به گونه‌ای مدیریت شود که در انتهای بازه‌های زمانی تعریف شده مطابق پیمان، حساب‌های بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر دارای مانده قابل توجه نباشد.

اما اینکه کدام کشور به عنوان کشور مشترک در این پیمان پولی قرار بگیرد نیز حائز اهمیت است برخی کشورهای منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به‌ طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. از این‌رو، می‌توان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام‌های ریالی به واردکنندگان کالاهای ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آن‌ها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کنیم. این اقدامات به رونق استفاده از ریال در کشورهای هدف منجر می‌شود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.