به نظر می‌رسد کشورها با انتشار اخبار کاهش بازدهی محصولات کشاورزی، در حال آماده‌سازی سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای پذیرش ممنوعیت‌های جدید صادراتی در زنجیره جهانی تامین موادغذایی هستند.

دومینوی ممنوعیت‌های صادراتی و بحران گرسنگی جهانی

به گزارش کارآفرین نیوز، نارندا مودی؛ نخست وزیر هند در ماه آوریل اعلام کرده بود: دومین تولیدکننده بزرگ گندم در دنیا آماده است تا با افزایش صادرات، بخشی از شکاف جهانی میان عرضه و تقاضای این کامودیتی استراتژیک را پوشش دهد. روز دوازدهم می سال جاری نیز، وزارت تجارت و صنعت این کشور از اعزام هیات های نمایندگی به ۹ کشور به منظور مذاکره برای افزایش صادرات گندم هند به رکورد ۱۰ میلیون تن خبر داده بود.

از آنجا که هند از جمعیت بسیار زیادی برخوردار است، بخش اعظم گندمی که در این کشور تولید می شود، به مصرف داخلی می رسد. تا پیش از خروج روسیه و اوکراین از بازار جهانی غلات، نسبت حجم صادرات گندم به تولید آن در هند،‌ چندان چشمگیر نبود.

اما ناگهان با انتشار آمار هشداردهنده، ورق برگشت. تورم در کشور یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری هند به بالاترین نرخ ۸ سال گذشته رسید. تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت پس از جنگ روسیه و اوکراین، به سرعت نمایان شد. پیش از این در سال ۲۰۱۴، افزایش تورم، زمینه ساز تغییرات سیاسی جدی در این کشور شده بود.

دستور توقف فوری صادرات گندم هند

خبر کاهش برداشت و بازدهی گندم، بر دایره نگرانی های دولت از تداوم روند افزایشی نرخ تورم افزود و مودی را وادار کرد در ساعات پایانی یکشنبه (روز تعطیل) به وزارت تجارت و صنعت دستور دهد صادرات گندم را فورا متوقف کند.

هند در این مقطع زمانی از سال، تنها صادرکننده عمده گندم به حساب می آید و همین موضوع کافی بود تا معاملات آتی در بازار شیکاگو با ۶ درصد افزایش در صبح دوشنبه آغاز شود.

هند در حال حاضر، یکی از ۱۹ کشوری است که پس از آغاز جنگ اروپای شرقی، ممنوعیت هایی بر روند معمول صادراتی خود اعمال کرده اند و موجب افزایش چشمگیر تورم به ویژه در بخش مواد غذایی شده اند؛ تورمی که پیش تر به دلیل اختلالات زنجیره تامین ناشی از پاندمی آغاز شده بود.

برنامه جهانی غذا (WFP) وابسته به سازمان ملل متحد در ماه آوریل اعلام کرده بود تعداد افرادی که به سطح نگران کننده عدم امنیت غذایی رسیده اند و زندگی آنها در معرض خطر قرار گرفته است، از سال ۲۰۱۹، دو برابر شده و تا پیش از جنگ اوکراین، به حدود ۲۷۶ میلیون در ۸۱ کشور رسیده است.

همچنین با حذف دو تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی از بازارهای جهانی، احتمال می رود ۳۳ میلیون نفر به این آمار اضافه شوند که بیشتر از ساکنان صحرای آفریقا خواهند بود.

ٌWTO

براساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO)، کشورها می توانند با هدف تامین امنیت داخلی ذخایر استراتژیک، محدودیت ها یا ممنوعیت های مقطعی بر صادرات محصولات خود اعمال کنند. پیوش گویال (Piyush Goyal)؛ وزیر تجارت هند در روزهای گذشته از مذاکرات خود با مقامات صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (WTO) درباره ضرورت اعمال ممنوعیت صادرات با هدف اولویت بخشی به تضمین امنیت داخلی خبر داده بود.

روی دیگر سکه

تسری، تشدید و تداوم ممنوعیت های صادراتی به بحران افزایش قیمت جهانی مواد غذایی دامن می زند. میشل راتا (Michele Ruta)؛ اقتصاددان ارشد اقدام جهانی اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی می گوید: تاثیر دومینویی این ممنوعیت ها، سایر کشورها را نیز به این سمت سوق خواهد داد و موجب وخامت بیشتر اوضاع بحرانی کنونی می شود.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بحران فعلی مواد غذایی در جهان، شدیدتر و نگران کننده تر از بحران پیشین در سال ۲۰۰۸ است. خشکسالی، رشد جمعیت جهان، افزایش مصرف گوشت در اقتصادهای در حال توسعه و افزایش استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید سوخت های زیستی (بیوفیول ها)؛ از عوامل مهم بحران مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ قلمداد می شوند که به اعتراضات گسترده و ناآرامی هایی به ویژه در آفریقا منجر شد.

براساس آمار وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)؛ میزان مشارکت صادرات اوکراین و روسیه؛ ۲۸ درصد صادرات گندم، ۱۵ درصد صادرات ذرت و ۷۵ درصد صادرات روغن آفتابگردان در سال زراعی ۲۱-۲۰۲۰ بوده است.

قیمت مواد غذایی همچنان روی مدار افزایش

سیمون اونت؛ اقتصاددان برجسته و تحلیلگر تجارت جهانی و توسعه اقتصادی با اشاره به موضوع فوق می افزاید: در مقطع کنونی، اوضاع نگران کننده تر است. باید منتظر پایان برداشت های تابستانی در جهان باشیم تا بتوانیم درباره شرایط در نیمه دوم سال جاری اظهارنظر کنیم.

با وقوع شرایط خشکسالی در آمریکا، بازدهی محصول کشت زمستانه گندم، چندان امیدوارکننده نیست. به نظر می رسد میزان بازدهی محصول در فرانسه نیز به دلیل وقوع طوفان، باران های سیل آسا و تگرگ های پی در پی در روزهای اخیر، چندان رضایت بخش نخواهد بود.

پیش بینی می شود آرژانتین؛ ششمین تولیدکننده گندم در دنیا نیز به دلیل غلبه آب و هوای گرم و خشک، با کاهش شدید بازدهی محصول در سال زراعی ۲۳-۲۰۲۲ روبرو شود. افزایش مالیات صادرات سویا و محدودیت صادرات گندم؛ از تدابیر آرژانتین برای حفظ امنیت زنجیره تامین داخلی اعلام شده است. آرژانتین، بزرگترین صادرکننده روغن سویا و بلغور در دنیا است.

در دو ماه گذشته با وجود آغاز برداشت ها، همچنان قیمت مواد غذایی در حال افزایش است.

اونت می افزاید: علاوه بر تمام موارد فوق، پس از پوپولیسم طولانی و تداوم تنش ها میان بازیگران اصلی عرصه ژئوپیتیک، کشورهای گروه بیست (G۲۰) دیگر مانند سابق، تمایل به مشارکت در حل بحران های جهانی ندارند. همزمانی بروز تمام این موارد در مقطع کنونی مسجل می کند که شرایط کنونی از بحران ۲۰۰۸ پیچیده تر خواهد بود و نگرانی ها از ثبات سیاسی کشورها را افزایش می دهد. ماه های سختی پیش رو داریم.

آغاز ریزش دومینو؟

هند؛‌ بزرگترین واردکننده روغن پالم از اندونزی به شمار می آمد که به ناگاه با ممنوعیت صادرات این محصول از سوی این کشور مواجه شد. مالزی نیز صادرات گوشت مرغ و فرآورده های آن را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات سیاستگذاری غذا (IFPRI)، با آغاز ممنوعیت های صادراتی، یک پنجم میزان تجارت کالری (مواد غذایی) در جهان کاهش یافته که دو برابر میزان کاهش در بحران سال ۲۰۰۸ برآورد شده است.

در این میان اما، اتحادیه اروپا که از نظر ارزش، بزرگترین واردکننده مواد غذایی محسوب می شود اعلام کرد صادرات مواد غذایی را از این اتحادیه محدود نخواهد کرد و از شرکای تجاری خود نیز خواست تا از اقدامات حمایتی جدید با اهداف مشابه بپرهیزند.

روز گذشته وزارت کشاورزی هند اعلام کرد: تاکنون، سطح زیر کشت برنج تابستانه در مزارع این کشور به ۱.۹۶ میلیون هکتار کاهش یافته است.

پیش تر چین، چنین ممنوعیت هایی را بر صادرات کودهای شیمیایی اعمال کرده بود که با عنوان صادرات تورم به دنیا از آن یاد شده بود.

انتشار اخبار کاهش بازدهی محصولات کشورها را می توان به نوعی پیش آگهی و اخطاری برای سازمان های بین المللی دانست که نگران ریزش دومینوی ممنوعیت صادرات هستند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =