وزیر اقتصاد با تاکید بر پیگیری‌های دولت سیزدهم در زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی و ترمیم رابطه دولت با بخش خصوصی، از تلاش برای تعیین تکلیف نحوه جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق بنگاه‌ها خبر داد.

تدوین سازوکار جبران خسارت قطعی برق

به گزارش کارآفرین نیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه اجرای قراردادها طی سال های گذشته با کم کاری های صورت گرفته، چالش های فراوانی را تجربه کرده است، گفت: اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار برای ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی، موضوعی حیاتی است که دولت به صورت جدی به دنبال اجرای آن است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دنبال آن است که از طریق همکاری وزارت نیرو، موضوع زیان دیدگان ناشی از قطعی های برق رسیدگی شود و در زمینه میزان خسارت ها و نحوه اجرای قانون نیز تعیین تکلیف صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه موضوع اجرای قراردادها هم از نظر قانون تجارت و هم از نظر شرعی بسیار با اهمیت است، بیان داشت: سعی دولت جدید همواره این بوده که اعتماد بخش خصوصی به دولت را تقویت کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =