بانک مرکزی لایحه دو فوریتی اخذ کارمزد از استعلامات بانکی دستگاه‌های دولتی را برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال کرد.

لایحه دو فوریتی اخذ کارمزد از استعلامات بانکی دستگاه‌ها

به گزارش کارآفرین نیوز، در لایحه بانک مرکزی در اینباره آمده است: در راستای تامین و استمرار ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و ضرورت اخذ کارمزد از استعلامات سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی برای تامین هزینه های مربوطه در بانک ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را جهت بررسی و تصویب در هیات وزیران، ارایه کرد.

از منظر حقوق بانکی، همانطور که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد نیز قیمت ارایه خدمات بوده و وجود آن موجبات ایجاد رونق در فضای کسب و کار را فراهم خواهد ساخت.

شارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل عدم تبرّع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمّی نسبت به طرح ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است. بر همین مبنا نظام تقنینی کشور نیز در متون قانونی متعدد، بر ضرورت جبران خدمات ارایه شده تاکید کرده است.

لذا از آنجا که بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه های دستگاه های دولتی هستند و از آنجا که پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، تامین اجتماعی و...) نیز مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی می باشد، متقابلاً می بایست ارایه این قبیل خدمات نیز مشمول دریافت کارمزد شود.

بر همین اساس و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مذکور بر سهامداران بانک ها و مؤسسات اعتباری و با نظرداشت به لزوم استمرار ارایه خدمات مطلوب توسط بانک ها و ضرورت تامین هزینه های مترتبه بر ارایه اینگونه خدمات توسط استفاده کنندگان آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند (۴) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا، پیش نویس لایحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را جهت سیر مراحل تصویب در دولت، ارایه کرده است.

گفتنی است، کمیسیون اقتصاد دولت مسئول بررسی و رسیدگی به پیشنهاد یاد شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =