عضو اتاق تعاون ایران گفت: بخشی از رشد تورم طی سال‌های گذشته، بر اثر اعطای ارز ترجیحی و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که حذف آن می‌تواند منجر به کاهش این نرخ شود.

تورم‌زایی از ناحیه ارز ترجیحی متوقف شد

به گزارش کارآفرین نیوز، ارسلان قاسمی در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: حذف این سیاست اشتباه یک ضرورت بود، این اقدام با تاخیر انجام شده و باید زودتر از این‌ها به مرحله اجرا می‌رسید که تحت تاثیر دلایل مختلف با تاخیر همراه شد.

وی افزود: زمانی که ارز ترجیحی در سال ۹۷ اختصاص داده شد، فاصله بین ارز دولتی و آزاد کمتر از هزار تومان بود. دولت تلاش کرد ارز را تک نرخی کند که به دلیل وجود برخی مسائل از قبیل تحریم‌های ظالمانه، شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت صحیح این کار صورت نگرفت، در حالی که اکنون ضرورت حذف ارز ترجیحی وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهار کرد: بخشی از تورم طی سال‌های گذشته بر اثر اعطای ارز ترجیحی و استقراض دولت از بانک مرکزی بود، اما مسائل دیگری هم در این تورم دخیل بودند. اگر اتفاقات را درست مدیریت کنیم، حذف ارز ترجیحی به دلیل کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.

وی با بیان اینکه سرکوب قیمتی تا حد زیادی باعث شد که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند و تولید ملی در معرض خطر قرار بگیرد، ادامه داد: سرکوب قیمتی یکی از موضوعات مهم در سیاست ارز ترجیحی است و این امر باعث ضربه به تولید ملی و کشاورزی کشور شد، ارز ترجیحی یک شاخصه مهم طی چند سال گذشته در اقتصاد بود و ضربه‌ اساسی به تولید داخلی وارد کرد؛ البته نباید از عواملی همچون خشکسالی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی غافل شد.

قاسمی یادآور شد: همواره در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی تذکر می‌دادیم و خواستار حذف آن بودیم، اما به دلایل مختلف این کار به تاخیر افتاد و هر چه بیشتر تعلل می‌کردیم، ضرر آن برای جامعه بیشتر بود. این سیاست مسائلی از قبیل ایجاد بستر رانت و فساد، عدم حمایت از مصرف‌کننده، ضربه به تولید داخلی و سرکوب قیمتی را در پی داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =