تامین مالی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین مباحث در تقویت تولید ملی و شکل‌گیری زنجیره‌های تولید است که طبق گفته وزیر صمت با اقدامات صورت گرفته و توافقاتی که با بانک‌ها صورت گرفته،‌ انتظار می‌رود از سال آینده تامین مالی پیشران‌ها و حوزه‌های کارآفرینی با مشکلات و موانع کمتری روبرو باشد.

طراحی مدل‌های جدید تامین مالی کارآفرینان

به گزارش کارآفرین نیوز، اقتصاد هر کشور می‌تواند بنا بر وضعیت بنگاه‌های تولیدی خود از مخاطرات خارجی اعم از تحریم، جنگ و غیره محافظت کند.

با توجه به روی آوردن کشور ما به واردات بی رویه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، ما در نقش آفرینی در عرصه تولید بسیار جا ماندیم و همین موضوع زمینه ساز تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شد.

خروج سرمایه از کشور را می‌توان از پیامدهای چنین سیاست‌های ضد تولید دانست و سیاستگذاران در آن مقطع زمانی دیگر برای تولیدکنندگان ایرانی فرصتی را قائل نشدند و به راحتی درب‌های خروجی را به کارآفرینان نشان می‌دادند.

عبور از بحران واردات بی‌رویه و رشد تولیدملی

پس از خروج آمریکا از برجام و ایجاد محدودیت‌های مالی و وارداتی برای کشور، در روزهای اول مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آمد و در برخی از کالاهای ضروری هم کمبود و جهش‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای شکل گرفت. اما هرچه جلوتر آمدیم با برنامه ریزی و حمایت‌های اندکی که از واحدهای تولید داخل انجام شد، دوباره تولیدملی کشور پا به میدان عمل گذاشت و از بسیاری از بحران‌ها عبور کرد.

برای مثال بازار لوازم‌خانگی در انحصار برندهای کشور کره‌جنوبی قرارداشت و در سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام این شرکت‌ها هم برای رفتن از کشور از یکدیگر پیشی گرفتند، اما تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای خروج از چنین وضعیتی لحظه‌ای پا پس نکشیدند و ظرفیت تولید خود را چندبرابر کردند و این حمایت‌ها به جایی رسید که در حال حاضر تولیدکنندگان علاوه بر پوشش داخلی به بازارهای جهانی هم دست پیدا کردند.

دولت سیزدهم بزرگترین حامی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی

بر این اساس، با توجه به کسب تجربه از سال‌های گذشته و دستیابی به این نکته که تولیدملی اقتصاد کشور را در برابر هجوم مخاطرات داخلی و خارجی حفظ می‌کند، دولت با تغییر نگاه و استراتژیک خود باید به حمایت از کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی بپردازد.

در راهبردهای کلان دولت سیزدهم و بنا بر گفته‌های آیت الله رئیسی، حمایت‌های گسترده از فعالان اقتصاد مولد دیده می‌شود و بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده صحیح بودن این موضوع است. اما این تلاش‌های دولت هنوز به نتیجه نرسیده و بسیاری از تولیدکنندگان برای رفع و فتق امور دم دستی خود نیز به دنبال تسهیلات بانکی هستند.

بی‌توجهی بانک‌ها به ابلاغیه بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات به کارآفرینان

اقتصاد کشور با توجه به کسری بودجه و تولیدنقدینگی در سال‌های گذشته از تورم بالای ۳۰ درصد رنج می‌برد و این موضوع موجب افزایش روز به روز هزینه های تولید شده است.

بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ مقرر کرد که بانک‌ها به کارآفرینان و پیشران‌ها تسهیلاتی با نرخ بهره ۱۵ تا ۲۰ درصد دهند و از نرخ‌های بالاتر پرهیز کنند.

بنا بر گفته فعالان عرصه تولید، تاکنون بانک‌ها توجهی به این ابلاغیه بانک مرکزی نداشتند و در پاسخ به درخواست تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی، عدم منابع کافی را عنوان می‌کنند.

به کارگیری مدل‌های جدید تامین مالی پیشران‌های اقتصادی

سید مهدی نیازی؛ معاون وزیر صمت در خصوص وضعیت تامین مالی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی بیان کرد: ما اکنون مدلی که برای تامین مالی دنبال می کنیم، یک مدل جدیدی است که از سال گذشته عملیاتی شده و امسال نیز ما مصوبه ای از ستاد اقتصادی دولت گرفتیم که این مدل ان شاالله در تسهیلات بانکی توسعه پیدا کند.

وی در ادامه در رابطه با این مدل توضیح داد: مدل این گونه است که تامین مالی تولید به روش تامین مالی زنجیره ای شکل بگیرد. پروژه بعدی این است که پرداخت تسهیلات در حوزه تولید مبتنی بر فاکتور الکترونیکی باشد که در سیستم سامانه جامع ثبت شود.

نیازی افزود: ما معتقدیم با اجرای این مدل، نقدینگی خواهی بخش تولید کم شده و هدایت منابع شکل می‌گیرد که در این صورت منابع به شکل شفاف پرداخت می شود و دیگر بانک ها بهانه ای برای عدم پرداخت تسهیلات ندارند.

معاون وزیر صمت در پایان گفت: هم اکنون زنجیره ها در استان ها در حال شناسایی هستند و در شبکه بانکی ما با ۱۲ بانک تفاهم نامه امضا کردیم تا امسال حتما با توسعه این مدل سهم قابل توجهی از منابع از این روش پرداخت شود.

لزوم تقویت وظایف نظارتی وزارت صمت برای اجرای مدل جدید تامین مالی

با توجه به صحبت‌های سیدمهدی نیازی؛ معاون وزیر صمت به احتمال زیاد در سال آینده کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی در زمینه تامین مالی با موانع کمتری رو به رو خواهند شد و از پیامدهای مثبت این تصمیم گیری‌ها رشد و ارتقاء تولیدملی و تشویق صاحبان سرمایه در جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های تولیدی کشور خواهد بود.

اما وزارت صمت باید توجه داشته باشد که برای همراهی بانک‌ها در این طرح‌های تولیدی می‌بایست نظارت و پیگیری خود را چندبرابر کند تا صاحبان واحدهای تولیدی همانند تجارب گذشته با بروکراسی‌های پیچیده و بی فایده رو به رو نشوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =