در حالی که دولت اعلام کرده تا زمان ارائه کالابرگ، یارانه نقدی واریز می‌شود، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد تورم در خرداد اتفاق افتاده و فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد افزایش داشته به طوری که دولت را وادار به ارائه بسته ضد تورمی کرده تا بتواند اثر تورمی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، تورمی که دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت.

تورم حذف دلار ۴۲۰۰؛ هزینه‌ای که باید می‌پرداختیم

به گزارش کارآفرین نیوز؛ بررسی تورم ۵۰ ساله اخیر در ایران نشان می دهد که در اغلب سال ها تورم دو رقمی بوده و حتی برخلاف باور برخی ها، تورم در سال های پیش از انقلاب نیز ارقام دو رقمی داشته است. به طور مثال در شرایطی که تورم در سال ۱۳۴۴ به میزان ۰.۳ درصد بوده و در سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ نیز کمتر از یک درصد بوده، در سال های دهه ۵۰ به دو رقمی رسیده و در سال ۱۳۵۲ به ۱۱.۲ درصد، در سال ۱۳۵۳ به ۱۵.۵ درصد، در سال ۱۳۵۶ به ۲۵.۱ درصد و در سال ۱۳۵۷ به ۱۰ درصد رسیده است.

اما این روند تورم در دهه ۶۰ نیز ادامه داشت و کمترین میزان آن در سال ۱۳۶۴ با ۶.۹ درصد بود، اما در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید و از آن پس نیز اقتصاد کشور همواره تورم دو رقمی را تجربه کرده است. در عین حال، هر زمان که شوک ناشی از برخی اقدامات مانند قیمت ارز، فروش نفت، تحریم ها، اصلاحات اقتصادی و... وارد بدنه اقتصاد کشور شده همان تورم دو رقمی نیز تاب نیاورده و به یک باره چند برابر شده است.

تورم انتظاری و ایجاد ناترازی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه نرخ تورم در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش یافته، اما این تورم هنوز اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده و به همین دلیل احتمالا در ماه های بعدی نیز شاهد تورم به همین میزان خواهیم بود؛ هرچند به طور محسوسی می تواند پایین تر باشد.

این دسته از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که عامل اصلی افزایش تورم در خردادماه، شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول آن است، با این وصف، ظاهر مساله آن است که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است، اما واقعیت آن است که این تورم همان زمانی ایجاد شد که تصمیم به عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم یک تورم متوسط بالا تن می دادیم یا یک شوک موقتی تورم را تجربه می کردیم که دومی، ممکن بود دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز نداشت. بر این اساس، شوک تورمی اخیر، درس بزرگی بود که ایجاد ناترازی مبتنی بر تداوم یارانه غیرهدفمند به اقتصاد کشور ما داد، به طوری که بار اصلی آن به دوش قشر ضعیف جامعه افتاد.

تورم

با این وجود و در حالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز عرضه می شد در بهمن ۱۳۹۹، تورم نقطه‌ به‌ نقطه بخش خوراکی‌ها، در ۱۱ استان ایران، بالای ۷۰ درصد ثبت شده بود.

اکنون با اعلام تورم خرداد ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار ایران، داده ها نشان می دهد که تورم نقطه ای کل کشور در حالی ۵۲.۵ درصد است که برای دهک اول به ۶۴ درصد و برای دهک دهم به ۴۹ درصد رسیده است. به عبارتی، قشر کم درآمد به میزان ۱۵ درصد بیش از قشر پُردرآمد، تورم را تجربه کرده است.

همچنین تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد ۱۴۰۱ برای دهک اول به ۸۸.۹ درصد رسیده و برای دهک دهم ۷۹.۴ درصد است و تورم نقطه ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول در خردادماه ۳۴.۶ درصد و برای دهک دهم ۴۱ درصد بوده است.

اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم

همانطور که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد هزینه های خوراکی دهک اول افزایش زیادی داشته و هزینه های غیرخوراکی و خدمات نیز اگرچه کمتر از دهک دهم است، اما افزایش یافته است.

بر این اساس، دولت اعلام کرده از ابتدای فعالیت خود، کنترل نقدینگی و اعمال سیاست های مهار تورم را به عنوان اهداف میان مدت و بلندمدت خود در نظر داشته و با اهتمام و استمرار سیاست های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز، در صدد کاهش نرخ تورم است.

وزارت اقتصاد با اعلام روند اقدامات دولت در جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها،‌ مهار رشد نقدینگی و همچنین کنترل نرخ ارز در کنار اعمال سیاست‌هایی مانند عدم استقراض از منابع بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

تورم دهک های هزینه ای خرداد 1401

از طریق اجرای سیاست های دولت سیزدهم در این زمینه، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان همان سال رسید و در عین حال نیز رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال گذشته رسید.

همچنین تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان می شود.

نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافت. با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز، انتظار این است در ماه های آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم.

با این وجود، در حالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور مثال در بهمن ۱۳۹۹ عرضه می شد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه بخش خوراکی‌ها، در ۱۱ استان ایران، بالای ۷۰ درصد ثبت شده بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =