یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه انتشار لیست اَبَربدهکاران کلان بانکی، اقدام موثری در تقویت شفاف سازی در نظام بانکی تلقی می‌شود، گفت: با این حال،‌ وقت آن رسیده که نتیجه کار و اینکه تاکنون چه مقدار از این منابع وصول شده و دوباره در مدار تولید قرار گرفته، نیز در گام بعدی اعلام شود.

گام دوم افشای لیست اَبَربدهکاران بانکی

یوسف کاووسی در گفتگو با کارآفرین نیوز، در خصوص انتشار لیست اَبَربدهکاران بانکی اظهار کرد: ابربدهکاران بانکی، کسانی هستند که تسهیلات کلانی از بانک ها دریافت کرده و تمام یا بخشی از بدهی خود را پرداخت نکرده اند.

وی افزود: هدف برخی از این افراد یا واحدهای تولیدی توسعه کسب و کار خود بوده که به دلیل شرایط اقتصادی شکست خوردند و نتوانستند به سودی که مدنظرشان بوده دست یابند و از پرداخت بدهی عاجز ماندند و به عنوان ابربدهکار معرفی شده اند؛ با این حال بسیاری از ابربدهکاران شرکت های دولتی یا نهادهای وابسته (همچون وزارت نیرو، شرکت آبفا، شهرداری ها، شرکت راه آهن و...) که به منظور توسعه پروژه ها چنین تسهیلاتی دریافت کردند و به دلیل ناتمام ماندن طرح ها اکنون بدهکار شدند. بنابراین لازم است پیش از اظهارنظر در این مورد به مشخص شدن این دسته بندی ها توجه شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شفافیت در نظام بانکی اقدام موثری برای بهبود عملکرد آن است، اما بهره برداری نامناسب از اسامی منتشره ابربدهکاران بانکی باعث می شود بخشی از مشتریان اعتماد خود به سیستم بانکی و بانک ها را از دست بدهند و منابع مالی شان را از این مجموعه ها خارج کنند که این به ضرر نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه افشای لیست ابربدهکاران بانکی تاثیری روی بهبود شرایط و وصول مطالبات بانک ها ندارد، گفت: برای مشخص شدن میزان تاثیرگذاری انتشار این لیست روی نظام بانکی بهتر است مسئولان مربوطه اعلام کنند که اکنون نتیجه این افشاگری چه بوده و چه مقدار از این منابع بانکی وصول شده و به بانک ها بازگشته و چه میزان از آن مجددا به بنگاه ها یا واحدهای تولیدی تزریق شده و مجددا در مدار تولید قرار گرفته است.

یوسف کاووسی

کاووسی خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته (از زمان دولت نهم) همواره ستادی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل می شد با عنوان «ستاد مباره با مفاسد» که فراقوه ای بود و به طور مداوم جلساتی با بدهکاران بانکی برگزار می کرد و با بررسی شرایط و علل بدهکار بودن واحدهای مختلف اقدام به تصمیم گیری درباره آن ها می کرد و در صورتی که بدهکار شدن واحدها به دلیل تحریم و وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات نابجا و... بود، با این افراد و ارگان ها همراهی می کرد و برای بازگرداندن منابع بانکی فرصتی به آنان داده می شد و اگر هم مشخص می شد که واحدهای مربوطه از این تسهیلات بانکی سوءاستفاده کردند که آنان را با ارائه مستندات به دستگاه قضایی معرفی می کردند تا نهایتا این منابع به بانک ها بازگردانده شود.

وی گفت: به جای افشای چنین لیست هایی بهتر است به بانک ها اجاره داده شود تا به وظیفه بانکداری خود بپردازند و تسهیلات را با هدف حمایت از تولید به متقاضیان ارائه دهند و منابع مالی را صرف نیازهای اصلی کشور کنند. البته این مهم باید با نظارت کافی بر عملکرد بانک ها صورت گیرد تا منجر به خلق پول و رشد تورم نشود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =