مدیرکل مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه میزان نقدینگی در ۵۰ سال گذشته، ۴۳ هزار برابر شده است، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و همچنین کاهش بی‌محابای پرداخت تسهیلات بانکی در بخش غیر خُرد را از پیش نیازهای کنترل تورم و جزئی از بسته ضد تورمی وزارت اقتصاد خواند.

حجم نقدینگی در ۵۰ سال ۴۳ هزار برابر شد

به گزارش کارآفرین نیوز، رشد بی رویه نقدینگی و پایه پولی سال های زیادی است که اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده و از این ناحیه آسیب های فراوانی به شئون مختلف اقتصادی کشور نیز وارد شده و بسیاری از کارشناان رشد پایه پولی، خلق پول در نظام بانکی و در نتیجه رشد نقدینگی را عامل قوی در بروز تورم های بالا می دانند و معتقدند مسائل پولی باعث بروز نوسانات فراوانی در معیشت جامعه شده است.

از اینرو یکی از اقدامات و تلاش های دولت ها مهار رشد نقدینگی و یا هدایت آن به سمت فعالیت های مولد و تولید است. در فرودین ماه امسال بانک مرکزی از کاهش شتاب رشد نقدینگی خبر داده است.

مجید کریمی؛ مدیر کل مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به نتایج مثبت اقدامات دولت در کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد، تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها باشند.

رشد نقدینگی ۴۳ هزار برابری

کریمی مدیر کل دفتر بازار های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.

وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و ... عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند.

مدیرکل دفتر بازار های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که در مورد سایر عوامل تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم.

وی تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم.

‌کنترل ترازنامه بانک؛ گام بعدی کنترل تورم

‌کریمی در مورد بسته راهکارهای ضد تورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی مهابای پول جلوگیری می کند.

وی اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی می کند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و اینکه برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص می شود و همچنین بانک مرکزی بر حُسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.

پول

کریمی اشاره کرد که دارایی های مسموم بانک ها باید از ترازنامه بانک ها خارج شود و نکته مهم تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول می کند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.

مدیرکل دفتر بازار های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند؟ اشاره کرد: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خُرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده می شود که بانک هایی که پشتوانه ای برای اعطای وام ندارند و اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود می کنند و این موضوع باید کنترل شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =