عبدالمجید شیخی در گفتگو با کارآفرین نیوز، در خصوص بروز تکانه های تورمی در اقتصاد تصریح کرد: پدیده تورم در ایران به دلیل ساختار اقتصادی حاکم، ریشه ای ۷۰ ساله دارد.

وی افزود: حذف دلار از مبادلات و معاملات اقتصادی یکی از اقدامات اساسی بود که باید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران انجام می شد، اما متاسفانه این مهم صورت نگرفته است. در صورتی که این ارز از اقتصاد ایران حذف می شد، امروز شاهد حفظ و تقویت ارزش ریال در کشور بودیم که نقش زیادی در جلوگیری از بروز تکانه های تورمی داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که برای جلوگیری از رشد تورم باید به آن توجه شود رونق تولید است، اما اقدام ویژه ای در این زمینه صورت نگرفته و اکنون بخش زیادی از حجم نقدینگی کشور در خدمت حوزه غیرمولد اقتصاد است. این در حالی بوده که بخش غیرمولد همواره به دنبال راهی برای فرار از مالیات است و حجم زیادی از نقدینگی را از بخش حقیقی اقتصاد ربوده که حاصل آن افزایش قیمت ها و رشد تورم و ایجاد تلاطم در بازار است.

وی با اشاره به شکل گیری مسابقه تورمی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: عناصر مختلف بازار هر لحظه به دنبال این هستند که با افزایش نرخ ها از یکدیگر سبقت بگیرند که حاصل آن رشد تورم بوده است. پیش بینی شده بود که حذف ارز ترجیحی فارغ از این مسابقه تورمی، تکانه ای محدود در بازار ایجاد کند و بعد از مدتی به مرور تورم حاصل از آن تخلیه شود، ولی در حال حاضر مسابقه تورمی عناصر مختلف بازار مانع اصلی ثبات و کاهش نرخ تورم است.

شیخی گفت: تخلیه تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه ای نیاز به ایجاد عزمی ملی دارد که می توان از آن با عنوان «نهضت ملی توقف تورم» یاد کرد. تورم پدیده ای رفتاری است و اگر تمامی عناصر بازار (از تولیدکننده تا توزیع کننده) تصمیم بگیرند قیمت هیچ کالایی بیش از نرخ مصوب افزایش پیدا نکند، قطعا دیگر شاهد رشد نرخ هیچ نوع کالایی در بازار نخواهیم بود و به ثبات قیمتی خواهیم رسید و با ادامه این روند علاوه بر تثبیت تورم می توان به سمت کاهش این نرخ هم حرکت کرد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح نهضت ملی توقف تورم منجر به بازگشت آرامش به بازار می شود، گفت: اجرای چنین طرحی بیش از همه به نفع مصرف کننده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ایجاد عزم ملی بین عناصر مختلف بازار، ستون فقرات نهضت ملی توقف تورم است، گفت: لازمه ایجاد این عزم ملی انجام یکسری اقدامات از سوی دولت و مسئولان کشوری است که اقشار مختلف مردم و بازاریان را به مشارکتی همگانی برای کنترل تورم دعوت کنند.

شیخی با اشاره به نقش دولت در جلوگیری از بروز تکانه های تورمی گفت: دولت باید با اعمال سیاست های مالی و پولی، طرف عرضه و تقاضا، اخذ مالیات از بروز تکانه های تورمی جلوگیری کند. از طرفی با استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی عناصر امنیتی و تعزیراتی و قضایی و حتی انتظامی به ایجاد عزمی ملی برای کنترل این نرخ در جامعه بپردازد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: ایجاد شبکه توزیع تخصصی برای کالاهای اساسی اقدام دیگری است که ضرورت دارد دولت برای تنظیم قیمت ها در بازار و جلوگیری از رشد نرخ تورم در دستور کار قرار دهد. در صورتی که این شبکه توزیع تخصصی شکل بگیرد قیمت هیچ نوع کالایی بیش از نرخ مصوب افزایش پیدا نمی کند و نرخ ها در سراسر کشور برابر خواهند بود؛ همچون قیمت بنزین که در تمامی جایگاه ها ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان است و جایگاه داران حق تغییر آن را ندارند.

وی اضافه کرد: به این منظور لازم است تمامی فروشگاه ها به پایانه های فروش و صندوق های الکترونیکی فروش مجهز شده و نظارت ها بر فعالیت آنان تشدید شود. همچنین قیمت مصرف کننده و تولید کننده و حاشیه سود عمده فروشی و خرده فروشی در کنار تاریخ تولید و انقضا روی تمامی کالاها درج شود تا امکان تغییر نرخ ها از عناصر مختلف بازار سلب شود.