شتاب رشد نقدینگی در آمارهای بانک مرکزی به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته و کارشناسان معتقدند در صورت ادامه روند افت سرعت رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول و مهار رشد پایه پولی؛ در ماه‌های آینده شرایط دولت برای کنترل نرخ تورم نیز بهبود خواهد یافت.

نشانه‌های افت تابستانی نرخ تورم

به گزارش کارآفرین نیوز، بانک مرکزی در هفته گذشته حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته را با ۳۹ درصد رشد، ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در عین حال، رشد نقدینگی نسبت به پاییز سال گذشته که ۴۲.۸ درصد بوده، کمتر شده و این مسئله نشان دهنده تلاش دولت برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.

کارشناسان اقتصادی می گویند دولت باید برنامه های کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار به ویژه رشدهای ناگهانی و حباب گونه را از مسیر کنترل نقدینگی دنبال کند. همچنین این مسئله بیان می شود که نقدینگی مانند سیلابی است که می تواند هر زمان در اقتصاد ایران ویرانی و هزینه های سنگین ایجاد کند.

هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن، بورس، سکه،‌ طلا،‌ ارز، خودرو و ... از نمونه هایی است که در طول سال های اخیر باعث تخریب و آسیب بسیاری شده است. بنابراین آنچه که کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند، مهار رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، جلوگیری از خلق پول به ویژه توسط بانک ها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا به جای بازارهای سوداگری و دلالی است.

این مسئله نیز مطرح است که در دوره های اخیر،‌ توسط دولت های یازدهم و دوازدهم، استقراض سنگینی از منابع بانک مرکزی و دولت و به نوعی چاپ پول صورت گرفته که این منابع به سرعت در نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و فشار به سبد معیشت خانوار خود را نشان داده است.

حال دولت سیزدهم می گوید جلوی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی را گرفته و اجازه استفاده از این منابع برای جبران هزینه ها و کسری بودجه را نخواهد داد. از اینرو می توان انتظار داشت در دوره های آتی،‌ روند افزایش نقدینگی با شتاب کمتری ادامه داشته باشد که این مسئله می تواند در افت نرخ تورم و خروج بازارها از هیجانات قیمتی نیز همراه شود.

پول

جهش مقطعی نقدینگی در بهار ۱۴۰۱

نگاهی به گزارش وزارت اقتصاد در زمینه روند رشد نقدینگی در سال جاری نشان می دهد که به دلایلی مانند افزایش مبلغ یارانه های نقدی، حذف ارز ترجیحی، قطع استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و نهایتا رشد نرخ ارز؛ عمده دلایلی است که در دوره اخیر باعث رشد حجم نقدینگی شده است. با این حال، وزارت اقتصاد معتقد است که رشد اخیر نقدینگی، مقطعی و ناشی از اجرای سیاست های جدید دولت بوده و در آینده نزدیک، رشد حجم نقدینگی به کانال های بهتری وارد خواهد شد.

در این گزارش آمده است: طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری به ۲.۳ درصد رسیده است. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۴.۷ درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه است.

نکته بسیار مهم و قابل تامل در این میان رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی در این ماه نسبت به فروردین ماه است. در فروردین ماه رشد نقدینگی نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰، منفی بود و اما در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرد.

همین رشد برای برخی‌ فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌ وجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بی‌اساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بوده و رشد ۲.۳ درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

نمودار

دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.

ضمن اینکه این کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است.

توقف رشد نقدینگی از محل یارانه‌ها

بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.

شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است.

اقتصاد

در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به سطح ۵۹.۳ درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران به‌ دلیل سرمایه‌ در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاه‌ها می‌شود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با ۱۰۰۰ واحد نقدینگی می‌توانست ۵۰۰۰ واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی ۲۰ درصد، نیازمند ۱۲۰۰ واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت به‌ دنبال رشد اقتصادی ۵ درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.

دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =