دیده‌بان تجارت بانک جهانی (GTW) نسبت به وقوع فاجعه گرسنگی در جهان هشدار داد و خواستار بازگشت روندهای تجارت بین‌الملل به مدار سابق شد.

هشدار دیده‌بان تجارت جهانی درباره بحران غذا

به گزارش کارآفرین نیوز، محدودیت های فزاینده تجاری در حال شعله ور ساختن آتش بحران مواد غذایی در جهان است.

بانک جهانی (WB) در تازه ترین گزارش مستند خود که پس از پایان دوازدهمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) منتشر شد، وقوع بدترین بحران مواد غذایی در یک دهه اخیر را بسیار محتمل خواند. سازمان تجارت جهانی پیشتر اعلام کرده بود تصویب و اعمال محدودیت های صادراتی، فاجعه گرسنگی را در جهان به نقاط کور می رساند که خلاصی از آن به راحتی، امکانپذیر نخواهد بود.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد: تلاش نادرست کشورها برای اعمال ممنوعیت ها بر صادرات کامودیتی ها به ویژه گندم، به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت های داخلی بسیار غیرمنطقی است. برخی کشورها نیز با هدف اطمینان از کفایت ذخایر استراتژیک مواد غذایی، به تصویب و اجرای ممنوعیت های نامحدود صادراتی مبادرت ورزیده اند که این اقدامات، نتیجه معکوس خواهد داشت.

بانک جهانی ضمن تاکید بر ضرورت توقف محدودیت های صادراتی به ویژه صادرات کامودیتی های استراتژیک، از کشورهای تولیدکننده درخواست کرد با هدف پیشگیری از فاجعه قریب الوقوع گرسنگی، جهت روند فعلی را تغییر دهند و تجارت خود را بر مدار سابق از سرگیرند.

تجارت جهانی

این نهاد بین المللی، نرخ افزایش قیمت گندم را از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۳۴ درصد اعلام کرد و افزایش قیمت سایر مواد غذایی را نیز کم و بیش بر همین روند ارزیابی کرد. گندم در کشورهای در حال توسعه، قوت غالب مردم را تشکیل می دهد و همین سیاست های کنترلی، نگرانی ها را از پیامدهای این افزایش قیمت تشدید می کند.

بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، در مدت کوتاه آغاز درگیری ها در اروپای شرقی تا اوایل ماه ژوئن، ۳۴ کشور ممنوعیت های چشمگیر بر صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی وضع کردند. این در حالی است که در بحران غذایی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، فقط ۳۶ کشور نسبت به کنترل میزان صادرات مواد غذایی صادراتی خود اقدام کرده بودند.

همچنین بانک جهانی اعلام کرد: اختلال در زنجیره تامین و کاهش عرضه، موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی خواهد شد که نه تنها اهداف اولیه این کار را تحقق نخواهد بخشید بلکه به نتایج نامطلوب بیشتری منتهی خواهد شد، زیرا سایر کشورها نیز به اقدامات مشابه و متقابل در زمینه صادرات کالاهای صادراتی خود دست خواهند زد.

تجارت جهانی

بر اساس گزارش بانک جهانی، تداوم این چرخه فزاینده معیوب در روند سیاست های تجارت بین الملل، قطعا به افزایش چندلایه و بی رویه قیمت ها منجر خواهد شد. تمام مردم جهان، فشار افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی را احساس می کنند اما آثار آن بر معیشت قشر کم درآمد؛ به ویژه مردم کم درآمد و فقیر کشورهای در حال توسعه که واردکننده بسیاری از مواد غذایی هستند بسیار مشهود است. هزینه مواد غذایی، بیش از نیمی از درآمد چنین خانوارهایی را می بلعد.

مرور تاریخ نشان می دهد وقتی قیمت مواد غذایی، افزایش چشمگیری پیدا می کند و تهیه آذوقه برای خانواده های کم درآمد سخت می شود، تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. بحران غذا در سال ۲۰۰۸، موج گسترده ای از سوء تغذیه را به ویژه در میان کودکان به همراه داشت. همچنین بیش از ۵۰ درصد کودکان خانواده های کم درآمد در آن سالها، ناچار به ترک تحصیل شدند.

اقدامات تحدیدکننده صادرات در سال ۲۰۰۸، نقش اساسی در ایجاد و گسترش بحران داشت. مطالعات بانک جهانی ثابت کرد اگر صادرکنندگان از مواضع خود برای اعمال ممنوعیت های صادراتی عقب می نشستند، میانگین قیمت مواد غذایی بیش از ۱۳ درصد کاهش می یافت.

به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی به ویژه در کشورهای اصلی تولیدکننده مواد غذایی در سال جاری میلادی، روند افزایش قیمت مواد غذایی، زودتر از سال های گذشته آغاز شده بود که جنگ روسیه و اوکراین بر سرعت آن افزود.

جنگ موجب شد اوکراین به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان مواد غذایی به ویژه ذرت، جو و دانه های آفتابگردان، از زنجیره تامین حذف شود. علاوه بر تخریب مزارع و سیلوها، و نابودی میلیون ها تن مواد غذایی از جمله گندم و جو، بنادر اوکراین نیز از چرخه بارگیری و صادرات دانه های روغنی مانند آفتابگردان و ذرت خارج شده اند.

تجارت جهانی - جنگ اوکراین

اثرات متقابل چندلایه ناشی از محدودیت های تجاری یک سویه در تمام دنیا محسوس و مشهود است. در ماه مارس، روسیه به عنوان دومین صادرکننده گندم با ۱۷.۵ سهم صادرات، تصمیم گرفت صادرات گندم و سایر غلات را متوقف کند.

بلافاصله صادرکنندگان کوچکتر مانند قزاقستان و ترکیه نیز از اتخاذ تصمیم مشابه خبر دادند. تا روزهای آغازین ماه ژوئن، بیش از ۲۲ کشور از برقراری ممنوعیت بر صادرات گندم خبر دادند که بیش از ۲۱ درصد کل صادرات غلات را شامل می شود.

همین تصمیم، افزایش ۹ درصدی قیمت گندم را در کوتاه مدت در پی داشت که عامل یک هفتم مجموع افزایش قیمت مواد غذایی در جهان پس از آغاز جنگ به شمار می آید.

تغییر رویه های تجاری به صادرات ختم نمی شود، بلکه در روند معمول واردات کشورها نیز تغییراتی رخ داده است. برخی از کشورها، حقوق گمرکی بسیاری از کالاها را حذف کرده اند یا برخی دیگر محدودیت های پیشین واردات را برداشته اند. به طور مثال، دولت شیلی از افزایش تخفیف ها و تسهیلات در تعرفه گمرکی واردات گندم خبر داد.

در حالت معمول، حذف یا کاهش دائمی تعرفه وارداتی کالاها از مواردی است که بسیار مورد استقبال واقع می شود. اما در شرایط بحرانی، کاهش مقطعی و موقتی محدودیت های وارداتی به دلیل تقویت سمت تقاضا، موجب افزایش قیمت مواد غذایی می شود، درست همانطور که محدودیت های صادراتی در هنگام کاهش سمت تامین، این شرایط را رقم می زند.

بانک جهانی

بانک جهانی با نگران کننده خواندن شرایط در کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، بر لزوم بازگشت روندهای تجارت بین الملل به مسیرهای پیشین تاکید کرد: بنگلادش حدود ۴۱ درصد گندم مصرفی خود را از منطقه دریای سیاه وارد می کند.

در مورد جمهوری کنگو، این رقم به ۶۷ درصد می رسد. لبنان با ۸۶ درصد واردات، از سایر کشورها پیشی گرفته است.

با احتساب این حجم وابستگی به واردات، می توان دریافت مردم این کشورها، تاثیر این ممنوعیت ها و افزایش قیمت ها را به سرعت و با شدت بیشتر از دیگر کشورها احساس می کنند زیرا تامین کنندگان جایگزین نمی توانند به سرعت، خلا ایجاد شده را پوشش دهند.

گرچه افزایش چشمگیر قیمت ها، سایر صادرکنندگان مواد غذایی را به تولید بیشتر با هدف افزایش صادرات ترغیب می کند اما این فرایند، بسیار زمانبر است و در کوتاه مدت، اثرگذار نخواهد بود.

آیا توافقات جهانی برای توقف ممنوعیت های تجاری بر قوت خود باقی خواهد ماند؟

نشست وزارتی که با حضور نمایندگان بیش از صد کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) در روزهای اخیر برگزار شد و به پایان رسید ضمن تاکید بر اهمیت پرهیز از اعمال ممنوعیت های صادراتی، به اتفاق آرا توافق کردند نهایت تلاش ها و اقدامات خود را در زمینه تسهیل تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی مانند غلات، حبوبات و کودهای شیمیایی به کار گیرند.

علاوه بر این، گروه هفت (G7)؛ که صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی مانند کانادا و آمریکا را در جمع خود دارد، پیش از این خواستار جلوگیری از هرگونه توافقی برای اعمال و اجرای ممنوعیت های صادراتی شده بودند.

World Trade Organization

دیوید ملپس، از صادرکنندگان بزرگ دنیا خواست که به این توافق بپیوندند. کشورهای مدنظر ملپس، بیش از ۵۰ درصد صادرات جهانی غلات اساسی مانند گندم، جو و ذرت را در دست دارند.

ملپس در پایان این نشست تاکید کرد: وظیفه جامعه جهانی است که برای تسهیل در جریان آسان و بدون اختلال مواد غذایی در جهان تلاش و همکاری کند. نباید اجازه دهیم فاجعه گرسنگی به انبوه مشکلات موجود اضافه شود.

هشدار جدی دیده بان تجارت بانک جهانی (GTW)

دیده بان تجارت جهانی از ۹۸ مورد تغییر تعرفه ها یا ممنوعیت های کامل صادراتی بر کودهای شیمیایی، گندم و سایر مواد غذایی از ابتدای سال تا پایان نیمه اول سال جاری پرده برداشته که با حذف یا تغییر برخی موارد، در حال حاضر، ۷۴ مورد ممنوعیت تجاری فعال در تجارت بین الملل در دنیا در جریان است.

همچنین این نهاد جهانی، تعداد اصلاحات در نظام تعرفه های وارداتی کشورهای جهان را از ابتدای سال ۷۰ مورد اعلام کرد که در حال حاضر ۶۱ مورد آن در روندهای تجاری دنیا در جریان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =