به دنبال بروز تغییرات سیاسی گسترده در کابینه انگلیس که از ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم حکایت دارد، پوند همچنان توان عبور از نرخ برابری ۱.۲ را ندارد.

پوند روی خط سقوط

به گزارش کارآفرین نیوز، پنج روز پیش، خبری در خبرگزاری های جهان مخابره شد مبنی بر اینکه ریشی سوناک؛ وزیر دارایی (خزانه داری) انگلیس استعفا داد. به دلیل اهمیت جایگاه این وزارتخانه در کابینه، انتشار همین خبر، کافی بود تا نرخ برابری پوند به دلار (GBPUSD) با افت غیر منتظره مواجه شود و از ۱.۲۱ به ۱.۱۹ برسد. این نرخ برابری؛ پایین ترین نرخ از مارس ۲۰۲۰ که آغاز پاندمی شناخته می شود به شمار می آید.

پیش از این در میان افزایش نگرانی ها از بروز رکود اقتصادی و چشم انداز مبهم اقتصاد این کشور، پس از انتشار آخرین گزارش ثبات مالی پوند، این ارز با ریزش مواجه شد.

از سوی دیگر، در همان روز شاخص دلار به بیش از ۱۰۶.۵ رسید که بالاترین سطح در بیست سال گذشته تا آن روز محسوب می شد.

پوند در ضعیف‌ترین شرایط

با قطعی شدن ماجرای استعفا، نرخ برابری به ۱.۱۸۷ رسید که رکورد تمام ریزش های قیمت در ۲۸ ماه گذشته را شکست.

با افزایش احتمال وقوع رکود در اقتصاد پایه یکی از ارزهای مرجع، شاخص دلار به ۱۰۷ رسید که در بیش از بیست سال گذشته نیز سابقه نداشته است.

با پذیرش استعفای وزیر دارایی، شاخص قیمت مسکن در ژوئن ۲۰۲۲، با افزایش ۱۳ درصدی به بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۰۴ رسید که از افزایش فشارهای تورمی در این کشور و پیش بینی ها از افزایش نرخ بهره حکایت داشت.

پوند انگلیس

اعتراضات انگلیسی‌ها

از سوی دیگر، نمود بیرونی آثار افزایش قیمت انرژی در اروپا، بیش از سایر کشورها در انگلیس نمایان شد و در روزهای آغازین تابستان، مردم در اعتراض به افزایش نرخ تورم و بحران اقتصادی به خیابان ها ریختند.

در پی اوج گرفتن نارضایتی ها و با افزایش آمار استعفای وزرای کابینه، بوریس جانسون؛ نخست وزیر این کشور نیز یک روز بعد تصمیم خود را مبنی بر استعفا از مقام نخست وزیری اعلام کرد.

پوند این روزها، در محدوده پایین ترین نرخ برابری از آغاز پاندمی به حرکت خود ادامه می دهد؛ حرکتی که از می ۲۰۲۱ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

علیرغم افزایش نرخ بهره به موازات افزایش نرخ تورم، ناتوانی دولت برای مهار رشد فزاینده قیمت ها نشان می دهد بانک مرکزی این کشور در کنترل مهار تورم سرکش، بدون لطمه زدن به روند رشد اقتصادی موفق نخواهد بود.

از سوی دیگر، با آغاز فعالیت بازارها در دومین هفته نیمه دوم سال، شاخص دلار با افزایش ۰.۵ درصدی، بار دیگر به ۱۰۷.۴ رسید.

ماندگاری نرخ برابری پوند در محدوده پایین تر از ۱.۲، نشان می دهد چشم انداز اقتصاد این کشور حتی تا پس از انتخاب نخست وزیر جدید نیز مبهم خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =