به گزارش کارآفرین نیوز، یکی از مسائل مرتبط با کسب و کارها به ویژه در زمان شروع فعالیت، طولانی بودن و دشواری دریافت مجوزهای فعالیت است تا جایی که ممکن است برخی سرمایه گذاران از شروع فعالیت منصرف شده و یا به دلیل طولانی شدن فرایند کسب مجوزها، کسب و کار مزیت خود را از دست بدهد و دیگر توجیهی برای شروع نداشته باشد.
از اینرو، یکی از دغدغه های همیشگی مطرح در اقتصاد ایران چه در سرمایه گذاری های داخلی و چه جذب سرمایه های خارجی، آسان سازی دریافت مجوزهاس کسب و کار و حذف مسائل قانونی زائد از چرخه مجوزهای کسب و کار است.
وزارت اقتصاد در گزارشی در اینباره با تاکید بر لزوم ایجاد تسهیل در فعالیت های اقتصادی و حذف بروکراسی های زائد اداری، این مسئله را مطالبه دیرین فعالان اقتصادی دانست و از توجه دولت سیزدهم در اینباره خبر داد.
تفویض اختیارات لازم به استان ها به منظورساده سازی امور اداری در مرکز و همچین جلوگیری از طولانی شدن فرایند بروکراسی اداری؛ گامی است که به منظور توقف جریانات کُند کننده فعالیت های اقتصادی برداشته شد.
در این گزارش همچنین آمده است: وزارت اقتصاد سیاست تمرکز زدایی و تفویض تدریجی اختیارات به دفاتر و ادارات استانی را از سال ۱۴۰۱ به اجرا گذاشت که گام نخست آن در فروردین امسال با تفویض ۳۵ اختیار و وظیفه به مدیران استانی، برداشته شد.
گام‌هایی برای ساده سازی کسب و کار
وزیر اقتصاد در فروردین امسال، ۳۵ اختیار و وظیفه که بیش از این در اختیار دفاتر و ادارات مرکز (تهران) بود را به مدیران استانی وزارت اقتصاد تفویض کرد.
تفویض این اختیارات در کنار طرح دولت برای حذف بوروکراسی طولانی و زاید صدور مجوزهای کسب و کار، نشان‌دهنده هدفگذاری برای اصلاح فرایندهای نادرست اداری و شتاب بخشیدن به ارایه خدمات به فعالان اقتصادی است.
ابلاغ وظایف ۳۵ گانه به ادارات استانی می تواند به سیاست تمرکز زدایی کمک کرده و سرعت خدمات دهی به متقاضیان و فعالان اقتصادی در استان‌ها را افزایش دهد.
چابکی و شتاب در اجرای امور، مزیت دیگر تفویض اختیارات به استان هاست. با اجرای درست این اختیارات، می‌توان زمان تصمیم‌گیری درباره مسایل و موضوعات مورد نظر (در حوزه وظایف ابلاغ شده ۳۵ گانه) را از چند هفته به چند روز یا ساعت کاهش داد.
فراهم شدن امکان افزایش نظارت بر عملکرد مدیران محلی و استانی، مزیت دیگر تفویض اختیارات به دفاتر استانی است
تا پیش از این، ادارات استانی می‌توانستند از مسئولیت کم‌کاری‌ها و نقاظ ضعف به بهانه تصمیم گیری درباره آنها در مرکز (تهران) شانه خالی کنند و رسانه ها و تشکل های محلی نیز توان پیگیری آنها را نداشتند.
اما اکنون شرایط تغییر کرده است، از این پس، رسانه ها، تشکل های تخصصی بومی و نهادهای نظارتی محلی می‌توانند در چارچوب وظایف تفویض شده، انتظار پاسخگویی از ادارات استانی را داشته باشند و مسئولان محلی نیز نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی فرار کنند.
البته تجربه نشان داده که برای تفویض اختیارات باید به تدریج و مرحله به مرحله حرکت شود، تا این طرح با کمترین چالش اجرا شود. اجرای نادرست این طرح در استان ها، می‌تواند چالش‌زا و هزینه‌زا شده و اجرای این طرح را ناقص و نیمه کاره باقی بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض، خزانه‌دار کل کشور، معاونان ستادی و روسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده، ضمن فراهم کردن مقدمات و پیش‌نیازهای لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل‌آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذارشده را به صورت شش‌ماهه به وی ارائه کنند.
فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده، شامل موارد زیر است:
خزانه‌داری کل کشور:
- مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان
ب: امکان تغییر امضاهای مقام‌های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دولتی سواری به استان
- امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان
- مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان
- انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین
- ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره‌حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین
معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی:
- نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی‌شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی به صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
- اختیار مدیران استانی برای جابجایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق پس از تصویب هیئت‌مدیره بانک قابل‌اجرا است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع:
- ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
- افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده‌شده به ۴ درصد
مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:
- اختیار رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیات‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ده میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده (برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)
سازمان امور مالیاتی کشور:
-بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
-جابجایی پرسنل برای تامین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:
- اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
- اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یک‌بار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهارنامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق‌الذکر)
- اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته‌شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تاییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه
- اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یک‌بار
- اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دو بار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
- اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
- اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه‌نامه
- اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک‌مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت، موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع شود.
- اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
- اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دو بار برای هر دستگاه در سال با تایید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد
- اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یک‌بار حداکثر تا ۱۰ روز کار
موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذی‌حساب مستقل در استان تفویض می‌شود:
- اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه‌نامه با وثیقه گذار
- اختیار واریز حق الزامه کارشناس
- اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده
- اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری
- اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
- اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش
سازمان سرمایه‌گذاری‌های و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:
-اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری به استانداران به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
نظر شما