نه قاچاق پدیده جدیدی است، نه قاچاق گندم، اما اگر جنگ روسیه و اوکراین و در پی آن، کمبود شدید غلات از جمله گندم در دنیا و افزایش قیمت جهانی آن را در نظر بگیریم یقینا باید پرونده جدیدی را برای قاچاق گندم باز کرده و نوع مواجهه با آن را بازخوانی نمود تا زمینه قاچاق گندم از کشور کاهش یافته و یکی از منابع استراتژیک امنیت غذایی حفظ شود.

افزایش قیمت جهانی گندم و تشدید فعالیت دلالان

به گزارش کارآفرین نیوز؛ در حالیکه دیده‌بان تجارت بانک جهانی (GTW) نسبت به وقوع فاجعه گرسنگی در جهان هشدار داده و خواستار بازگشت روندهای تجارت بین‌الملل به مدار سابق شده است، اغلب کشورها بر صادرات کامودیتی ها به ویژه گندم، به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت های داخلی و با هدف اطمینان از کفایت ذخایر استراتژیک مواد غذایی، ممنوعیت اعمال کرده اند.

گندم در کشورهای در حال توسعه، قوت غالب مردم را تشکیل می دهد و این سیاست های کنترلی، نگرانی ها را از پیامدهای افزایش قیمت تشدید کرده است. بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، در مدت کوتاه آغاز درگیری ها در اروپای شرقی تا اوایل ماه ژوئن، ۳۴ کشور ممنوعیت های چشمگیر بر صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی وضع کرده اند. این در حالی است که در بحران غذایی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، فقط ۳۶ کشور نسبت به کنترل میزان صادرات مواد غذایی صادراتی خود اقدام کرده بودند.

افزایش قیمت جهانی گندم و تشدید فعالیت دلالان

از طرفی، حذف یا کاهش دائمی تعرفه وارداتی کالاهایی مانند گندم از مواردی است که بسیار مورد استقبال واقع شده و برخی کشورها موانع واردات خود را حذف کرده اند تا امکان تامین این کالاها افزایش یابد. اما در شرایط بحرانی، کاهش مقطعی و موقتی محدودیت های وارداتی به دلیل تقویت سمت تقاضا، باز هم موجب افزایش قیمت مواد غذایی می شود، درست همانطور که محدودیت های صادراتی در هنگام کاهش سمت تامین، این شرایط را رقم می زند.

البته جولیان لامپیتی مدیر اقدام جهانی غذا و کشاورزی بانک جهانی بر این باور است حتی بدون وقوع جنگ روسیه و اوکراین نیز، چشم‌انداز نگران کننده موجود در زمینه تامین مواد غذایی در جهان وجود داشت و جنگ، تنها عامل شتاب دهنده آن است نه عامل ایجاد آن.

کاهش تولید گندم در اثر سیاست‌های سال‌های گذشته

اما در ایران با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم افزایش یافته و اغلب کالاها قیمت های بالاتری را به خود دیده اند در حالیکه نان را شاید بتوان تنها کالایی دانست که به همان قیمت قبلی باقی مانده و دولت با برخی تمهیدات مانع افزایش قیمت آن شده و در عین حال، درصدد کاهش فروش آرد نانوایان و قاچاق آن بوده است. این شرایط در حالی است که بر اثر سیاست های دولت پیشین در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، از خودکفایی گندم در ابتدای دهه ۹۰ به واردات ۷ میلیون تُن گندم در سال ۱۴۰۰ رسیده ایم.

در واقع، در سه دهه اخیر بیش از ۹۶ میلیون تُن گندم وارد کشور شده، به طوری که بیشترین میزان واردات گندم به ترتیب در سال ۱۳۹۳ با ۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تن، در سال ۱۴۰۰ با ۷ میلیون و ۷۵هزار تن و در سال ۱۳۸۰ با ۶ میلیون و ۷۷۱هزار تن بوده و کمترین میزان واردات گندم نیز در سال ۱۳۹۷ با واردات کمتر از ۳۶۰ تن و پس از آن در سال ۱۳۹۶ با ۷۴ هزار تن و در سال ۸۴ با ۱۰۵هزار تن رخ داده است.

افزایش قیمت جهانی گندم و تشدید فعالیت دلالان

از سویی، روسیه با صادرات ۳۷ میلیون تن گندم در سال به عنوان نخستین صادرکننده گندم و اوکراین با صادرات ۱۸ میلیون تن گندم در سال به عنوان پنجمین صادرکننده گندم پس از روسیه، آمریکا، کانادا و فرانسه شناخته می شدند که با جنگ میان آنها، صادرات ۵۵ میلیون تن گندم دچار اختلال شده و با حذف صادرات اوکراین، روسیه نیز صادرات خود را کاهش داده است تا نه تنها اروپا را با کمبود گندم، تحت فشار قرار دهد بلکه ذخیره غذایی خود را حفظ نماید.

حال اگرچه این پرسش وجود دارد که چگونه و بر اثر چه سیاست هایی، ایران از خودکفایی گندم، به واردکننده گندم تبدیل شد و بیش از نیمی از نیاز خود را از طریق واردات تامین نمود تا دولت سیزدهم برای جبران کسری، مجبور شود گندم را بیش از گذشته وارد کند، اما با افزایش قیمت گندم و داغ شدن بازار آن، سودجویان و قاچاقچیان فعال تر شده و درصدد افزایش سود نامشروع خود با قاچاق این کالای استراتژیک هستند.

تشدید ورود دلالان و قاچاقچیان به بازار گندم

در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی برای هفت قلم، بیش از ۷ میلیون تن به ارزش نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار به واردات گندم اختصاص داشته است که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۵ درصد در وزن و ۱۹۷ درصد در ارزش افزایش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۵ میلیون تن گندم تولیدی به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شد و میزان خرید گندم در این سال در مقایسه با سال گذشته اش ۳۰ تا ۳۸ درصد کاهش داشت و میزان تولید هم در همین مقایسه زمانی، ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت.

بالا رفتن قیمت نهاده های دامی و واگذاری مزارع سبز گندم به دامداران و همچنین عدم قیمت گذاری مناسب خرید تضمینی گندم و عدم اعلام به موقع آن، از جمله کاستی هایی بود که در سال های گذشته اتفاق افتاد تا در کنار نقش دلالان و قاچاقچیان با خرید گندم از گندمکاران و ممانعت از تحویل گندم به شرکت بازرگانی دولتی، زمینه کاهش شدید تولید گندم یا عدم تحویل آن به شرکت بازرگانی دولتی را فراهم آورد تا از خودکفایی نسبی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به واردکننده بزرگ گندم در سال ۱۴۰۰ تبدیل شویم.

افزایش قیمت جهانی گندم و تشدید فعالیت دلالان

رسیدن از نقطه خودکفایی به واردکننده، شاید در سال ۱۴۰۰ فقط ضرر اقتصادی برای کشور داشت اما در سال ۱۴۰۱ که دنیا با کمبود مواد غذایی و کمبود غلات روبرو است یا اینکه کشورهای غربی به دنبال ایجاد کمبود غذایی در دنیا برای استفاده سیاسی از آن هستند، می تواند مشکل مضاعفی را درتامین گندم برای ما داشته باشد، بالاخص اینکه پای قاچاقچیان و دلالان نیز به بازار گندم باز شده و با دور زدن شرکت بازرگانی دولتی، مانع تحویل گندم کشاورزان شوند تا نیاز به واردات افزایش یابد.

ورود دلالان و قاچاقچیان به بازار در شرایطی است که سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم وزارت کشاورزی اعلام کرده که با کشت قراردادی دو میلیون هکتار از گندمزارهای آبی کشور، پیش‌بینی می‌شود ۹ میلیون تُن گندم در سال زراعی آینده (۱۴۰۱-۱۴۰۲) برداشت شود اما میزان تولید در سال زراعی جاری به اندازه پارسال است، کشاورزان در سال گذشته ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز را تحویل دولت داده بودند.

انگیزه کشاورزان برای تولید و تحویل

البته افزایش تولید یکسوی ماجرای تامین گندم کشور است زیرا تحویل آن به دولت، سوی دیگری است که به تصمیم کشاورزان برای تحویل آن بر مبنای قیمت خرید گندم وابسته است.

در وهله نخست، گلایه اغلب کشاورزان این است که قیمت خرید گندم در کشور بسیار کمتر از قیمت واردات آن است. علاوه بر این کشاورزان برای مسافت‌های کوتاه مجبور به کسب بارنامه هستند.

همچنین کارشناسان کشاورزی تاکید دارند که دولت می بایست در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه تولید گندم را مورد بررسی قرار داده و بعد این محصول را قیمت گذاری کند زیرا امرار معاش کشاورزان از راه فروش گندم است.

افزایش قیمت جهانی گندم و تشدید فعالیت دلالان

در چنین شرایطی گندم کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق می شود و مسؤولان هم آنرا تایید می کنند. معاون وزیر صمت به تازگی اعلام کرده که گندم یارانه‌ای کشور قاچاق می‌شود.

علیرضا شاه‌میرزایی در این مورد گفته بود:‌ متأسفانه بخشی از گندم که به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود سر سفره مردم نمی‌رسد و از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوار خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای در داخل و خارج می شود.

وزارت جهاد کشاورزی امسال نرخ جدید گندم را ۱۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و می‌گوید رقم بسیار مناسبی است حتی از آن به عنوان عیدی مناسب برای کشاورزان تعبیر کرد اما سؤال اصلی این است که آیا این قیمت توانسته مانع قاچاق گندم از کشور شود؟ و این قیمت که نسبت به نرخ بازار جهانی پایین‌تر است، چه قدر انگیزه در کشاورزان ایجاد می کند که برای تحویل گندم به دلالان وسوسه نشوند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =