به گزارش کارآفرین نیوز، صندوق بین المللی پول، سیستم هشدار وقوع رکود جهانی را فعال کرد. این صندوق، بار دیگر با انتشار گزارش چشم انداز رشد اقتصادی، پیش بینی خود را از میزان رشد اقتصادی در سال جاری کاهش داد.

در گزارش صندوق، عامل اصلی ابهام در شرایط اقتصادی دنیا؛ پاندمی، تورم و جنگ، اعلام و تاکید شده است: بسیاری از خطرات بالقوه ای که در چشم انداز ماه آوریل اشاره شد، این روزها در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

رشد رکود در سه حوزه اقتصادی دنیا یعنی آمریکا، اروپا و چین موجب تقویت احتمال وقوع رکود در اقتصاد جهانی شده است. تورم فراتر از انتظار به ویژه در آمریکا و اقتصادهای اروپایی، کاهش رشد اقتصادی چین بیش از پیش بینی ها حتی در مقاطع حاد قرنطینه ها و انتشار آثار جنگ در اروپای شرقی، دست به دست هم داده اند تا چشم انداز اقتصاد جهانی، سریع تر و بیشتر از آنچه پیش بینی می شد به رکود نزدیک شود.

صندوق همچنین تاکید کرده است: به نظر می رسد اگر تهدیدها عملی شوند، سال جاری؛ یکی از بدترین سال های اقتصادی پس از سال ۱۹۷۰ میلادی خواهد بود که رکود شدید تورمی بر اقتصاد جهان حاکم خواهد شد. این پیش بینی ها از کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی در امریکا، چین و اروپا نشات می گیرد.

پییر اولیویه گورینچاش؛ اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اعلام کرد: این رکود با توجه به اینکه تنها دو سال پس از رکود ناشی از پاندمی رخ می دهد، چشم انداز اقتصاد جهانی را بیش از پیش، تیره و مبهم خواهد کرد.

پیش بینی صندوق برای رشد اقتصادی در سال جاری با کاهش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی همراه است و از ۶.۱ درصد سال گذشته به ۳.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که در گزارش پیشین چشم انداز در ماه آوریل، نرخ رشد امسال، ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود.

بحران بخش املاک در چین موجب شد رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به ۳.۳ درصد برسد که بدون احتساب دوران پاندمی، کمترین آهنگ رشد در چهار دهه گذشته محسوب می شود. در منطقه یورو، رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی در سال جاری و ۱.۲ در سال ۲۰۲۳ میلادی پیش بینی می شود که نشان از سرعت انتشار آثار مخرب جنگ در تمام دنیا دارد. آمریکا نیز با بالاترین نرخ تورم چهل سال اخیر، دست به گریبان است.

البته با وجود تکاپوی بانک های مرکزی برای کنترل نرخ تورم، پیش بینی صندوق بر شتاب بیشتر در کاهش رشد اقتصادی استوار است، زیرا شتاب فزاینده نرخ تورم بیش از پیش بینی ها در جریان است.

بر اساس گزارش چشم انداز، تورم در سال جاری در اقتصادهای پیشرفته به ۶.۵ درصد و در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تا ۹.۵ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به فشار فزاینده قیمت ها که از اختلالات زنجیره تامین و اوضاع نامساعد بازار کار نشات می گیرد، تداوم طولانی مدت تورم، خارج از انتظار نیست.

اقتصاد جهان که مراحل آغازین بازیابی خود را پس از رکود دوران پاندمی و کاهش بدهی های جهانی سپری می کرد، با ضربه ناگهانی جنگ روسیه و اوکراین، بار دیگر در سراشیبی سقوط افتاده است.

بیشترین رشد اقتصادی برای عربستان و هند با ۷.۶ و ۷.۴ درصد پیش بینی شده است. در میان کشورهای عضو G7 نیز کمترین آهنگ رشد اقتصادی، برای انگلیس پیش بینی شده است.

این صندوق همچنین پیش بینی کرده است در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، رشد اقتصادی در سال جاری به ۲.۶ درصد و سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد نزدیک خواهد شد که سهم آمریکا و اروپا از این میزان رشد اندک اقتصادی نیز ناچیز و نزدیک به صفر خواهد بود.

از سال ۱۹۷۰ میلادی تا کنون، این ششمین بار است که رشد اقتصادی در جهان به کمتر از ۲ درصد می رسد که آخرین مورد، در دوران آغاز پاندمی در سال ۲۰۲۰ بوده است.