به گزارش کارآفرین نیوز، واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم های اقتصادی و کمبود منابع ارزی ممنوع شد.

اعمال این ممنوعیت به علت بالا رفتن تقاضا برای خرید خودرو خارجی سبب رشد قیمت خودروهای خارجی نو و دست دوم موجود در بازار شد و نارضایتی مردم را به دنبال داشت چرا که بسیاری از افراد تمایل به خرید خودرو خارجی با کیفیت و با قیمت مناسب را دارند.

ممنوعیت واردات خودرو در این سال ها و کمبود عرضه برای خریداران واقعی خودرو مشکلاتی ایجاد کرد تا جایی که صاحبان خودروهای خارجی در بحث تامین قطعات نیز با موانعی مواجه و مجبور به پرداخت هزینه گزافی از این بابت شدند.

در مدتی که واردات خودرو ممنوع بود، خودروسازان داخلی به دلیل انحصاری که در بازار وجود داشت اقدامی جدی و اثربخش جهت ارتقای سطح کیفی محصولاتشان انجام ندادند و روز به روز شاهد افزایش انتقادها به کیفیت خودروهای داخلی بودیم و این موضوع حتی صدای برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم درآورده بود.

در نهایت بعد از کش و قوس های فراوان، اواسط اردیبهشت ماه سال جاری اخباری مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو منتشر شد و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهوری برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیأت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد.

طبق اعلام سخنگوی دولت، این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اواسط تیرماه در خصوص آیین نامه واردات خودرو اعلام کرد: این آیین نامه تدوین شده و در دست بررسی توسط هیأت دولت است تا آن را ابلاغ کند و البته قبل از اجرا ما با صنعتگران و واردکنندگان، جلسه توجیهی برگزار خواهیم کرد.

به گفته وی، در آیین نامه تدوین شده واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست همچنین برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده به عنوان مثال از بین ۵ محصول اگر یک محصول تقاضای ۵۰ درصدی داشته باشد برای آن محصول مشوقی تعیین می‌شود که با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد.

معاون وزیر صمت هدف از تدوین آیین نامه را واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار کم درآمد جامعه دانست و گفت: محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخص‌های فنی مانند خدمات پس از فروش و قابلیت‌های محصول در نظر گرفته شده همچنین وارد کنندگان باید از کشورهایی که خودروهای به روزی دارند، واردات را انجام دهند. البته اجرایی شدن این آیین نامه منوط به مصوبه هیأت دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.

با اینکه زمان ورود اولین خودروهای خارجی به کشور شهریورماه اعلام شد اما هنوز جزئیات دقیق نحوه ورود این خودروها مشخص نیست. این بلاتکلیفی باعث رکود عمیق و ثبات قیمت ها در بازار خودروهای خارجی شده و خریداران منتظر زمان ورود اولین خودروها و تاثیر آن روی افت قیمت ها هستند.

با این وجود، اخیرا جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در خصوص واردات خودرو تصریح کرد: آیین نامه واردات خودرو در ۱۰ بند در وزارت صنایع تصویب شده است، یکی از بندهای این آئین نامه به تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی (یعنی ارزی که از طرف دولت و بانک مرکزی به واردات تخصیص پیدا می‌کند) اختصاص یافت.

به گفته وی، اکنون اگر آیین نامه واردات خودرو با تاخیر اجرا می‌شود دلیل این است که بانک مرکزی روی این بند و تخصیص این مبلغ صحبت دارد، نکته مهم این است که لازم نیست دولت برای واردات، ارز تخصیص دهد چرا که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. این سقفی که در نظر گرفته شده یعنی یک میلیارد دلار، اگر تقسیم بر ۲۰ هزار دلار شود تقریبا ۵۰ هزار خودرو می‌شود که این میزان تاثیری در بازار ندارد، اعتقاد بر این است که لزوما اجبار و الزامی در تخصیص ارز دولتی برای واردات نیست؛ باید از ظرفیت ارز با منشا خارجی استفاده کنیم که کم نداریم و در کنار آن باید این سقف‌های اختصاص یافته برداشته شود.

با استناد به اظهارات عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی به واردات خودرو باعث ایجاد رانت و فساد می شود و همین مسئله در کنار نامشخص بودن زمان واردات، نشان از بلاتکلیفی آینده این مصوبه دارد و ممکن است مدت زمان انتظار خریداران برای خرید و تحویل محصول خارجی افزایش یابد.