به گزارش کارآفرین نیوز؛ مخفی کردن دستگاه‌های کارتخوان در هنگام مراجعه مردم به بعضی از اصناف مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است که علاوه بر اینکه خلاف اخلاق حرفه‌ای است، این اقدام می‌تواند مشمول ضمانت اجراهای متعدد نیز شود بطوریکه سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم می‌کنند، برخورد نماید.

در این راستا، اگرچه سازمان امور مالیاتی سعی کرده ضمانت‌های اجرای قانون و تبعات عدم انجام تکالیف و جرایم احتمالی را برای مودیان مالیاتی، اصناف و صاحبان کسب و کار تشریح کند، اما به نظر می رسد میزان موفقیت این تلاش‌ها به دلیل سوابق فرار مالیاتی و عدم برخورد جدی با آنها، موثر و چشمگیر نبوده و میزان الزام برخی مودیان مالیاتی به اجرای قانون کاهش یافته است.

این در حالی است که بر اساس مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، متوسل شدن به شیوه‌های مختلف برای فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و با مرتکبین آن از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ تاکیده شده است: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.

از جمله این موارد شامل؛ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران است بطوریکه می توان بر این اساس، برخی اصناف و صاحبان کسب و کار را که با عدم استفاده از کارتخوان، درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود را مخفی می کنند، مجرم به حساب آورد و پرونده مالیاتی آنها را مشمول مجازات های درجه شش دانست.

علاوه بر این، در ماده ۲۷۵ همین قانون تصریح شده است که چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

در عین حال، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

نرخ مالیاتی پایین با نرخ جریمه بالا

هر چند فرار مالیاتی باعث می شود که درآمدها بطور نامتناسب توزیع شود و شکاف طبقاتی افزایش یابد اما کاهش درآمدهای دولت و تنزل توان آن در ارائه کالا و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، انرژی، احداث و توسعه راه‌ها و پل‌ها و... را نیز باید از عوارض فرار مالیاتی دانست.

کاهش تمایل به پرداخت مالیات اغلب در جوامعی اتفاق می افتد که اعمال و اجرای قانون، دچار دست انداز یا سهل گیری است تا جایی که مالیات دهندگان از عدم اجرای قانون و عدم جریمه های احتمالی تقریبا مطمئن هستند و ریسک نپرداختن مالیات را می پذیرند.

در واقع، وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده و عدم شفافیت اقتصادی، ‌منجر به بروز فرار مالیاتی قابل تامل در کشور شده است در حالیکه متوسط میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۰ معادل ۱۷.۸ درصد متوسط درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.

نرخ های مالیاتی بالا و نرخ های جریمه های پایین از مهمترین علل فرار مالیاتی است که با ایجاد روند معکوس می توان مانع فرار مالیاتی شد، یعنی نرخ مالیاتی پایین با نرخ های جریمه بالا در دستور کار قرار بگیرد.

همچنین نتایج یک بررسی نشان می دهد که با افزایش نرخ مالیات، فرار مالیاتی افزایش می یابد اما با افزایش احتمال تشخیص، افزایش و قطعیت مجازات، و همچنین افزایش سهم دستمزد از درآمد، فرار مالیاتی کاهش می یابد. بنابراین اگرچه درآمد مالیات دهندگان یکی از علل مهم بر فرار مالیاتی است اما وجود یک رابطه مثبت یا منفی بین درآمد مالیات دهنده و فرار مالیاتی را باید به صورت تجربی تعیین کرد تا زمینه فرار مالیاتی کاهش یابد.

کم توجهی به اعمال قانون در مورد فرار مالیاتی، نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده و مدیریت برنامه های اقتصادی، اجتماعی و... دولت را دچار اخلال می کند و در نهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت بلکه با ایجاد شکاف میان گروه های مختلف درآمدی و وضعیت توزیع درآمد، جامعه را به دو گروه بازندگان (مالیات دهندگان) و برندگان (فراریان مالیاتی) تبدیل می کند بطوریکه هزینه های عمومی بر روی دوش گروه نخست خواهد افتاد و نابرابری درآمدی آنها را برهم خواهد زد.