به گزارش کارآفرین نیوز؛ همواره یکی از دغدغه های کارگران، امنیت شغلی بوده است که این موضوع در دیدار با رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه امسال مطرح گردید و مقام معظم رهبری نیز بر سه محور اصلیِ "لزوم افزایش فرصت‌های شغلی"، "تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه" و "تأمین امنیت شغلی کارگران" تاکید داشتند.

در این دیدار، مقام معظم رهبری درباره "امنیت شغلی کارگران" تاکید نمودند: "مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به‌گونه‌ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسوده‌خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری‌ انضباط در محیط کار."

پس از این تاکیدات بود که کمیته حمایت از مشاغل شکل گرفت و اکنون پیشنهاد داده که با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کارگرانی که چهار سال با قرارداد موقت، در یک کار مستمر (غیرپیمانکاری و غیر پروژه ای) مشغول به کار هستند، دائمی شوند.

اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار

در ماده ۷ قانون کار آمده است؛ "قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد."

همچنین در تبصره ۲ این ماده آورده شده؛ "در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود."

اکنون راهکار کمیته حمایت از مشاغل این است که با اصلاح این ماده از قانون کار، زمینه افزایش امنیت شغلی کارگران را ایجاد نماید.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، به غیر از تاکید بر "تامین امنیت شغلی کارگران"، بر "لزوم افزایش فرصت های شغلی" نیز تاکید داشتند، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، راهکار اصلی برای تامین امنیت شغلی نیز محسوب می شود و کلید حل مشکل قرارداد کار و حتی دستمزدها، در افزایش فرصت های شغلی است.

راهکار اصلی؛ افزایش فرصت شغلی

در این خصوص، هر چند برخی از تشکل های کارگری مانند خانه کارگر و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نسبت به قرارداد موقت کارگران انتقاد دارند و خواستار طرح بهسازی قراردادهای موقت هستند و تلاش برای ساماندهی و حذف تدریجی قراردادهای موقت و پایان دادن به حضور پیمانکاران در مجموعه‌های دولتی و خصوصی را از اهداف خود می دانند، اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد حوزه کار معتقد است باید تمرکز اصلی دولت و تشکل‌های صنفی کارگران بر افزایش ظرفیت‌های بازار کار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار باشد تا مشکل قراردادهای کارگری و حتی دستمزد آنها حل و فصل شود.

وی مشکل اصلی حوزه کار و کارگری ایران را نامتعادل بودن بازار کار و وجود عرضه فراوان نیروی کار می داند و می گوید: تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار برهم خورده و با وجود بیکاری دو رقمی، عرضه نیروی کار افزایش یافته است به همین دلیل مشکلات کارگری مانند نادیده گرفتن حقوق آنها و حداقل دستمزد و ... ایجاد شده است.

حاج اسماعیلی ظرفیت های محدود بازار کار را ناشی از تصدی گری دولت ها در عرصه اقتصاد طی چندین دهه عنوان کرده و ادامه می دهد: ما بخش خصوصی توانمند نداریم که بتوانند از بیکاری کم کنند یا به کارگران خود، دستمزد مناسب بدهند که البته برخی از کارفرماها نیز از فضای ایجادشده سواستفاده می کنند و حقوق قانونی کارگران را پایمال می کنند.

این کارشناس ارشد حوزه کار یکی دیگر از نقایص بازار کار ایران را کم بودن تعداد مشاغل ذکر کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ۱۴ تا ۱۵ هزار شغل وجود دارد در حالیکه در ایران حدود ۴ هزار شغل داریم و متاسفانه نتوانسته ایم با کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، تعداد مشاغل را توسعه دهیم تا بخش صنعت و کشاورزی هم مانند بخش خدمات رشد داشته باشد به طوری که الان بخش صنعت و کشاورزی ما از لحاظ اشتغالزایی، کم بنیه هستند.

این کارشناس ارشد حوزه کار تاکید دارد: اگر بازار کار به تعادل برسد و با افزایش فرصت های شغلی، نرخ بیکاری به ۳ تا ۴ درصد برسد آنگاه به غیر از مشکلی به نام قرارداد موقت، حتی دستمزدها نیز خودبخود متعادل می شوند.

حاج اسماعیلی همچنین ضمن اشاره به اینکه چالش های روابط کار، دائمی و مستمر است معتقد است که در وهله نخست باید قراردادهای شفاهی منتفی شوند و زمینه ای ایجاد شود که تشکل های صنفی کارگری بتوانند بر قرارداد کارگران نظارت نمایند تا همان حداقل های قانونی رعایت گردد.