به گزارش کارآفرین نیوز، علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه محچک تصریح کرد: یکی از پیچیده ترین سامانه های بانکی به لحاظ فنی و اجرایی در آستانه هفته دولت به همت بانک مرکزی و همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی به سرانجام رسیده و یکی از تحولات مهم بانکی با بازگشت اعتبار به چک با راه اندازی این سامانه عملیاتی شد.

وی با اشاره به شروع کار آزمایشی این سامانه از خردادماه سال جاری، گفت: امکان مسدودسازی حسابها به میزان مبلغ کسری چک از طریق این سامانه فراهم شده و محچک آخرین حلقه تکمیل اجرایی شدن قانون جدید چک است که به همراه اقدامات پیشین، اعتبار به چک در حوزه فعالیت اقتصادی را بازگردانده شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: چک یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت اعتباری در کشور است که معتبر شدن آن به تسهیل تجارت و شکوفایی کسب و کارها کمک خواهد کرد و از این جهت راه اندازی سامانه محچک واجد آثار اقتصادی نیز خواهد بود.

وی کاهش پرونده های مرتبط با چک در قوه قضائیه را از دیگر آثار محچک برشمرد و گفت: سازوکار اجرایی محچک با زیرساخت فناورانه خود و امکان مسدودسازی برخط مبلغ چک در تمامی حساب های صادرکننده چک، باعث کاهش پرونده های مربوط به چک در قوه قضائیه شده است. همچنین این امکان را برای قوه قضائیه فراهم می کند که عملیات توقیف را به صورت آنلاین انجام دهد.

صالح آبادی اظهار کرد: امروز شاهد تحولی مهم در صنعت بانکداری هستیم که با اعتماد بیشتر به چک، نیاز به ابزارهای پرداخت نقدی کمتر شده و فعالان اقتصادی با اعتماد بیشتر به چک می توانند بدون اتکا به پرداخت نقدی فعالیت های خود را انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای گسترش ابزارهای پرداخت اعتباری، گفت: اوراق گام نیز یکی از ابزارهای پرداخت اعتباری است که ضمانت پرداخت آتی توسط شبکه بانکی در قالب اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) انجام می شود. استفاده از این ابزار می تواند با کاهش فشار بر منابع شبکه بانکی کمک مهمی به رونق بخش های تولیدی کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حالی که در یک و نیم سال گذشته ۸۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده بود، این رقم در یک ماهه گذشته به بیش از ۷۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار امکان تنزیل اوراق گام بلافاصله پس از انتشار فراهم شده که این امر دلیل اصلی استقبال از این اوراق در یک ماه گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مسیر عملیاتی شدن قانون جدید چک باید به همکاری سازنده مجلس، قوه قضائیه و شبکه بانکی اشاره کنیم که با هم افزایی تقریبا می توان گفت که اجرایی شدن قانون جدید چک به لحاظ فنی به اتمام رسیده است.