تعاونی‌ها در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان "راه سوم توسعه اقتصادی" قلمداد شده و با استناد به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور باید سهم ۲۵ درصدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایند.

تعاونی‌ها؛ راه سوم توسعه اقتصادی ایران

به گزارش کارآفرین نیوز، مطالعه جایگاه و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیش از ۳۵ کشور جهان حاکی از آن است که راه توسعه بخش تعاون از میان تعاونی ها می گذرد به بیان دیگر،توانمندی و مطلوبیت تعاونی ها است که سرمایه های انسانی و فیزیکی را به بخش تعاون هدایت می نماید.

حرفه ای شدن نظام مدیریت تعاونی ها، خوشه ای و شبکه ای شدن تعاونی ها، دانش بنیان شدن تعاونی ها، تخصصی و موضوعی شدن تعاونی ها، خلاق و نوآور بودن تعاونی ها، ساختارمندشدن روابط کسب و کاری تعاونی ها با یکدیگر، برقراری پیوندهای همه جانبه میان تعاونی ها و سایر کسب و کارهای پیشتاز و پیشگام و دارای برند معتبر، ایجاد دپارتمان های تخصصی در درون تعاونی ها برای پاسخگویی مبتنی بر نیازهای روز به مشتریان، روزآمدی و بهنگامی و پویایی فناورانه تعاونی ها، آینده کاوی و پیشتازی تعاونی ها در حوزه های گوناگون، عملیاتی سازی نظام تامین مالی جمعی توسط تعاونی ها، ایجاد نظام حکمیت قضایی در درون تعاونی ها، چانه زنی قدرتمندانه تعاونی ها برای حضور کارآمد در پروژه های توسعه ای کشور، پایبندی متعهدانه تعاونی ها به مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی مثبت آن ها در توسعه پایدار، ایجاد زنجیره های تامین و زنجیره های ارزش قدرتمند توسط تعاونی ها، راهبری و مدیریت مشاغل خرد و خانگی و تحت برند قراردادن آنها توسط تعاونی ها، ایجاد هلدینگ های مادرتخصصی توسط تعاونی ها، بهره وری تعاونی ها در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ایجاد تعاونی های زراعی بزرگ، صنعتی سازی و سبزسازی و هوشمند سازی صنعت ساختمان توسط تعاونی ها، طراحی و استقرار شبکه های ملی و بین المللی توزیع سریع و ارزان کالاها و خدمات توسط تعاونی ها، توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و گروه های در معرض آسیب و سازماندهی و ساماندهی و متشکل سازی آن ها در قالب تعاونی ها، متشکل سازی مشاغل غیررسمی و هدایت آن ها به سمت رسمی شدن توسط تعاونی ها، ایجاد نظام بانکی و نظام بیمه ای اختصاصی توسط تعاونی ها و تعاملات تجاری منطقه ای و بین المللی توسط تعاونی ها نمونه هایی از ویژگی های برجسته کسب و کارهای تعاونی موفق است.

نکته قابل توجه آن است که عدم وابستگی تعاونی ها به نهاد دولت و خوداتکایی آنان از مهمترین خصیصه های تعاونی های موفق در اغلب کشورهای جهان است.

جالب است بدانیم که بین توسعه یافتگی بخش تعاون و عدم وجود حاکمیت های دولتی بر آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر در کشورهایی نظیر هندوستان و اسپانیا و ژاپن و کره جنوبی، نیوزلند و انگلستان و آمریکا که از بخش تعاونی قدرتمندی برخوردار هستند، نقش و جایگاه نهادهای حکمرانی سیاسی دولتی مرتبط با تعاونی ها،بسیار کمرنگ است و تعاونی ها در این کشورها از طریق سندیکاها و انجمن ها و شوراهای تعاونی هدایت و مدیریت میشوند.

تعاون

این در حالی است که تعاونی ها هم پیش و هم پس از انقلاب توسط نهاد دولت در ایران پایه گذاری شده اند و همواره نوعی از حاکمیت و مداخله گری آشکار و پنهان دولت ها در امور داخلی تعاونی ها وجود داشته است و به همین دلیل است که تعاونی ها در ایران به نوعی از وابستگی ساختاری به نهاد دولت مبتلا شده اند و شاید به همین دلیل است که با وجود تصویب قانون بخش تعاونی و وجود وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و.‌.‌.هنوز هم سهم تعاونی ها از GDPکمتر از پنج درصد برآورد میشود.

انتصاب مدیران سیاسی در بخش دولتی مرتبط با تعاونی ها در دولت های گوناگون، وجود نگاه ابزاری به تعاونی ها و وجود رقابت های مخرب و غیرسازنده بین نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی مرتبط با حکمرانی تعاونی ها و عدم اعتمادبنفس سازمانی مدیدان تعاونی ها و ناآشنایی دانشگاهیان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با تعاونی ها و وجود اشکالات بنیادین در قانون توسعه بخش تعاونی و روزآمدنبودن این قانون و عدم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاونی از سوی گروه هایی از کنشگران قوای مقننه، مجریه و قضاییه را میتوان از جمله دلایل ناکامی فعلی تعاونی ها در نقش آفرینی بزرگ در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دانست.

با یادآوری این نکته مهم که راه توسعه بخش تعاونی ایران از میان"تعاونی ها"می گذرد و با تاکید بر این موضوع مهم که خودباوری تعاونی ها و ایجاد نظام حکمرانی تعاونی متکی به کسب و کارهای تعاونی در شرایط کنونی، مهم ترین راه پویایی بیش از پیش تعاونی ها و افزایش تاب آوری و تاثیرگذاری آن ها در توسعه کشور است.

/////////////////

محمد باقری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =