به گزارش کارآفرین نیوز، طبق آمار متغیرهای پولی تیر ماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.

کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشان دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد و در ۴ ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است.

بنابراین هم رشد ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه امسال و هم رشد ۴ ماهه اول امسال نسبت به دوره های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.

همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیر ماه ادامه داده است، رشد نقدینگی در ۴ ماه نخست سال جاری ۸.۶ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی

باتوجه به سیاست های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می رسد در ماه های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.

ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال و ۴ ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیر ماه سال گذشته است.

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی

اما در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیر ماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیر ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه می شود؟

از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری است. بدهی بانک های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریبا ثابت بوده و بدهی بانک های تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است. بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری است.

پیگیری از بانک مرکزی نشان می دهد علت اصلی رشد بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در تیر ماه افزایش نرخ سپرده قانونی ۶ بانک بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می شود. البته براساس مجوزی که بانک مرکزی در مرداد ماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد هم قابل افزایش است.

بر همین اساس، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می شود.

به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیر ماه نزد بانک مرکزی سپرده گذاری نکرده باشد، این ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می شود.

بنابراین بخش عمده رشد ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تیر ماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفا به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.

/////////////////

محمد باقری