به گزارش کارآفرین نیوز، پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، مخالفان دولت و برخی کارشناسان اقتصادی بالاخص کارفرمایان، از موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرمایان و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاهها در سال جاری خبر دادند.
با این حال دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت و از مصوبه شورای عالی کار کوتاه نیامد. اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه و ثبت شدن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، زمان مناسبی برای سنجش عیار ادعاهای مخالفان دولت درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران است.
براساس این گزارش، به تازگی گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان میدهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخصهای بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخصها در مدت مشابه سال گذشته، معیار دقیقی برای سنجش عیار کارشناسی نظر دولت و همچنین انتقاد مخالفان در رابطه با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری به شمار میرود.
این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان "حداقل دستمزد" و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نهتنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.
کاهش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری
طبق آمارها به ثبت رسیده، تعداد کل مقرریبگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده در حالی که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است.
کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، شاهدی برای حقانیت و معقول بودن نظر دولت در حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعای مخالفان دولت مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.
افزایش تعداد بیمهپردازان مشمول کسر ۳درصد حق بیمه بیکاری
براساس آخرین اطلاعات آماری احصاء شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولین قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود تا پایان تیر ماه بگونه ای است که نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۶.۵ درصد افزایش داشته است و از ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۷۴ نفر به ۶ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۶۶۴ نفر رسیده است و ۴۲۲ هزار و ۴۹۰ نفر افزایش یافته است.
افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری
همچنین بر اساس آمار موجود تعداد بیمه شدگان اجباری نیز در ماههای فروردین لغایت پایان تیر ماه سال جاری به صورت مقایسهای با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است.
تعداد بیمه شدگان اجباری در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۰۱ نفر بوده است در حالیکه در تیرماه ۱۴۰۱ این تعداد به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسیده و تعداد ۳۲۳ هزار و ۸۱۰ نفر افزایش یافته است بطوریکه تغییرات آن ۳.۱ درصد است. این تغییرات افزایشی در خرداد ماه نیز ۲.۵۶ درصد، در اردیبهشت ۲.۶ درصد و در فروردین نیز ۲.۸ درصد افزایشی بوده است.
همچنین با وجود اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری در اسفند ماه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است، لیکن در تیرماه سال جاری به تعدد ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان دهنده افزایش ۰۵/۰ درصد (۵ صدم درصد) تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.
نکته حائز اهمیت آن است که در اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نائل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص میشود که بیمه شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.
شاخصها، بیانگر سیاست دقیق دولت
با توجه به کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل مقرری بگیران تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش ۳.۱ درصدی بیمه پردازان اجباری و به تبع آن رشد ۶.۵ درصدی بیمه پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری (مشمولین قانون کار) که بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاستهای کلان دولت سیزدهم نه تنها شاخصهای کسب و کار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب و کار دارد.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی از مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح میشد، با واقعیتهای فضای کسب و کار موجود، انطباق نداشته است.
نظر شما