کارآفرین نیوز؛ زمانی که «حجت اله عبدالملکی» در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که دستمزد کارگران برای ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش می یابد شاید تصور نمی کرد که در پایان ۱۴۰۱ وزیر نخواهد بود تا جایی که برخی تحلیلگران، دلیل استعفای او را این میزان افزایش دستمزد کارگران ذکر می کردند. دلیل این تحلیلگران، مخالفت کارفرمایان با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بود که آن را زیاد می دانستند و حتی تاکید داشتند که این میزان افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو در شرکت ها و کارگاه ها خواهد شد.
البته عبدالملکی که در اواخر خردادماه ۱۴۰۱ استعفا داده بود پس از ۵ ماه پاسخ کارفرمایان را داد و تاکید کرد که "به‌طورقطع یکی از بهترین تصمیم‌هایی که در اولین سال دولت سیزدهم گرفته شد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بود. "
وزیر سابق کار برای سخنان خود به آمارها استناد کرد و ضمن اشاره به افزایش قدرت خرید کارگران و کاهش ضریب جینی و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی دولت، ادامه داد: "این افزایش حقوق منجر به بهره‌وری تولید و ایجاد شور و نشاط در بین کارگران شد. در این مدت، آمارها نشان داد که میزان دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش‌یافته است، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۱ هزار نفر بیمه بیکاری می‌گرفتند که این آمار امسال به ۱۷۶ هزار نفر کاهش یافته است. "
عبدالملکی برای دفاع از تصمیم افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت: "بعضاً از مسئولان دولت گذشته مکاتبه و عنوان می‌کردند که با تصمیم افزایش دستمزد ۵۷ درصدی، ۵ میلیون نفر بیکار خواهد شد و نرخ بیکاری به ۵۰ درصد خواهد رسید که همه این‌ها بعد از گذشت زمان باطل شد. "
از افزایش ۱.۷ میلیونی تا مخالفت‌ها
با اعلام افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار، جوسازی علیه این میزان افزایش، صورت گرفت در حالیکه واقعیت این بود که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود بطوریکه از حدود ۲.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴.۲ میلیون تومان رسیده بود.
با این وجود، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در چهار دهه گذشته، سابقه نداشت و این دولت سیزدهم بود که برای کاهش ضریب جینی در راستای عدالت محوری، تلاش نمود شورای عالی کار، نسبت افزایش حداقل دستمزد را بیشتر از سال های گذشته مصوب نماید.
اما پس از این تصمیم، شایعه گسترده ای مبنی بر اخراج و تعدیل کارگران در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم امکان تامین دستمزد آنها شکل گرفت در حالیکه نرخ تورم سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و سبد معیشت کارگران نیز حدود ۹ میلیون تومان اعلام شده بود، که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر دو مورد باید مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار می گرفتند.
با این حال دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت و از مصوبه شورای عالی کار کوتاه نیامد و بعدها مشخص شد که این تصمیم دولت، دقیق و درست بوده تا جایی که براساس اطلاعات آماری احصاء شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولین قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ بگونه ای بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۶.۵ درصد افزایش داشت و از ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۷۴ نفر به ۶ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۶۶۴ نفر رسید و ۴۲۲ هزار و ۴۹۰ نفر افزایش یافت.
همچنین بر اساس آمارها، تعداد بیمه شدگان اجباری در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیر ماه به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ نشان می داد که تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و تعداد بیمه شدگان اجباری در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۰۱ نفر بود در حالیکه در تیرماه ۱۴۰۱ این تعداد به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید و تعداد ۳۲۳ هزار و ۸۱۰ نفر افزایش یافت بطوریکه تغییرات آن ۳.۱ درصد بود. این تغییرات افزایشی در خرداد ماه نیز ۲.۵۶ درصد، در اردیبهشت ۲.۶ درصد و در فروردین نیز ۲.۸ درصد افزایشی بود.
پس از این ماجرا بود که دولت برای اینکه نشان دهد این تصمیم، مبتنی بر برآوردهای درست و دقیق بوده، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران همه دستگاه ها را نیز ۵۷ درصد اعلام کرد و آن را تصویب کرد.
دو استراتژی دولت در تعیین دستمزد کارگران
در واقع، دو استراتژی باعث شد که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران بیشترین میزان طی چهار دهه انقلاب اسلامی باشد. استراتژی نخست، اجرا و پیاده‌سازی «پیوست عدالت» در لوایح و تصمیمات دولت بود که جزو مهم‌ترین توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت قرار می گرفت و استراتژی دوم، بهبود معیشت دهک‌های کم‌درآمد جامعه و متناسب‌سازی حقوق کارمندان و کارگران بود.
طی چهار دهه انقلاب اسلامی، این برای نخستین بار بود که افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۵۰ درصد می رسد، در حالی که در سال های پیشین شاهد تورم های بالاتر نیز بوده ایم. در سال ۱۳۷۴ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۸ نیز تورم فراتر از ۴۰ درصد بود.
اگر بخواهیم نرخ تورم ۴۰ ساله اخیر را تقسیم بندی کنیم، باید گفت که طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ که حداقل دستمزد کارگران از ۱۷۰۰ تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده، در ۶ سال این نرخ بیش از ۳۰ درصد بوده و میانگین این ۶ سال ۳۴.۴ درصد است، همچنین در ۱۲ سال، نرخ تورم رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته که میانگین آن نیز ۲۴.۲ بوده است و در سال هایی که نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده دارای فراوانی ۱۹ مورد با میانگین ۱۴.۲ بوده و در ۴ سال ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز رقم هایی کمتر از ۱۰ درصد داشته است.
با این اوصاف، طی دو دهه اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران بجز سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به ترتیب ۳۶.۵ درصد و ۳۹ درصد بوده است، در هیچ سالی افزایش دستمزد بالاتر از ۲۵ درصد نبوده، اگرچه در برخی از سال ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است اما فاصله آن به شکلی نبوده که بتواند هزینه های معیشتی کارگران را جبران نماید. همچنین در دهه ۱۳۷۰ نیز که تورم در جامعه افزایش یافته بود و به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده بود افزایش دستمزد کارگران نهایتا به ۳۷ درصد رسید.
نقش دستمزد در قیمت نهایی
اگرچه مخالفان، مدعی اند که افزایش دستمزد کارگران باعث اخراج آنها خواهد شد، اما توجه ندارند که طبق بررسی های صورت گرفته، میانگین هزینه دستمزد در قیمت نهایی کالا حدود ۱۲ درصد است و اگر دستمزد کارگران دو برابر هم بشود نهایتا همان ۱۲ درصد هزینه را برای کارفرمایان تولید می کند و مشکل اساسی کارفرمایان با مابقی هزینه ۸۸ درصدی است، نه ۱۲ درصدی.
علاوه بر این، دستمزد کارگران نهایتا باعث رونق اقتصادی خواهد شد و در چرخه اقتصادی بازار دوباره به جیب تولیدکنندگان و کارفرمایان بازخواهد گشت.
تورم نیز عوامل مختلفی دارد که دلیل اصلی آن خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی است، نه دستمزد کارگران، که حتی اگر دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم شود در قبال عوامل مختلف دیگر، اثرات کم توجهی دارد.
با این شرایط، در حالیکه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نیمه سال برای دومین بار افزایش یافت کارگران نیز انتظار داشتند که حقوق آنها با توجه به تورم، ترمیم شود اما این اتفاق نیفتاد و افزایش دستمزد آنها به سال آینده موکول شد.
دستمزد ۱۴۰۲ چقدر خواهد شد؟
در سال گذشته، کارآفرین نیوز، پیش بینی کرد که حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ به حدود ۶ میلیون تومان خواهد رسید، این پیش بینی در حالی بود که اغلب کارشناسان انتظار داشتند که مانند سال های قبل از آن، افزایش دستمزد کارگران ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد!
البته میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ را باید استثنایی دانست، نه از آن جهت که قدرت خرید کارگران افزایش یافت بلکه بالعکس، قدرت خرید کارگران به خاطر تورم موجود کاهش یافت، اما چون دولت قبلی، در سال آخر حضور خود بود تا آنجا که توانست با افزایش دستمزد کارگران موافقت کرد! تا جایی که افزایش دستمزد کارگران از سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد رسید و از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که در تمام سال های پیش از آن، میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ بود.
از سویی، کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که اشتغالزایی نشود و آمار بیکاری کشور به میزان متناسبی مانند رقم های ۳ تا ۴ درصد نرسد، کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران، دست بالا را دارند و به دنبال استخدام کارگران ارزان قیمت خواهند بود، اما اگر بیکاری کاهش یابد و عرضه نیروی کار با میزان تقاضای آن به تعادل برسد آن گاه می توان برای افزایش دستمزد کارگران از موضع متعادلی چانه زنی کرد و میزان دستمزد را به عددی رساند که کفاف زندگی کارگران را بدهد.
با این اوصاف، برآوردهای کارشناسان بازار کار در گفتگو با کارآفرین نیوز این است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ کار سختی را پیش رو دارند. با توجه به اینکه تورم در سال ۱۴۰۱ به احتمال زیاد بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود و سبد معیشتی کارگران نیز احتمالا بالاتر از ۱۶ میلیون تومان تعیین شود، انتظار این است که حداقل دستمزد دریافتی کارگران (با حق مسکن و حق اولاد و...) به حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برسد.
امیر بابایی
انتهای پیام/
