به گزارش کارآفرین نیوز، دومین نشست دیدگاه با عنوان «نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه کشورها، جایگاه آن در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲» ۱۸ بهمن‌ماه با حضور مجتبی توانگر «نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی»، اسفندیار جهانگرد «اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»، فرزین فردیس «رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» و محمدرضا راوند «دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران» برگزار شد.
در این نشست، توانگر با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال یکسری برنامه‌ها در دستور کار دارد، اظهار کرد: در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز مطالعاتی در این حوزه انجام دادیم که پنج محور سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مجوزدهی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، بازار، زیرساخت و فناوری، نیروی انسانی و دانش فنی را در برمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه ساماندهی رگولاتوری و تنظیم‌گری و مجوزدهی در حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است، گفت: در بحث اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های پولی و قانونی لازم وجود ندارد و متاسفانه در حوزه تجارت الکترونیکی و قوانین نیز حمایت خاصی از این عرصه صورت نمی‌گیرد که نیاز به انجام اصلاحاتی در این بخش‌ها احساس می‌شود و پیگیر تحقق آن هستیم.
دولت، حوزه اقتصاد دیجیتال را سازماندهی کند
جهانگرد نیز در این نشست بیان کرد: محدوده اقتصاد دیجیتال به شکل مدل سه لایه‌ای بیان شده که عبارت است از: هسته مرکزی بخش دیجیتال (فناوری اطلاعات) که شامل زیربخش‌های نرم‌افزار و مشاوره فناوری اطلاعات، تولید سخت‌افزار، خدمات اطلاعات و ارتباطات می‌شود.
وی ادامه داد: لایه دوم نیز اقتصاد دیجیتالی، خدمات دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و بخشی از اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگ را شامل می‌شود. لایه سوم، اقتصاد دیجیتالی شده نام دارد که شامل کسب و کارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، صنعت نسل چهارم، کشاورزی دقیق، اقتصاد الگوریتم و بخشی دیگر از اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگ است. لایه چهارم نیز مربوط به جامعه دیجیتال است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: چارچوب عمل اقتصاد دیجیتال ایران نیز مشمول سه هدف شتاب، رقابت و تحول شده که اولویت‌های استراتژیک «صنعتی شدن دیجیتال، همگرایی اکوسیستم‌ها، دیجیتال‌سازی منابع» را شامل می‌شود.
وی گفت: در اقتصاد دیجیتال باید روی بحث توانمندسازی استعدادها، تحقیق و توسعه و نوآوری، سیاست و تنظیم‌گری و استانداردها، زیرساخت فیزیکی و دیجیتالی تمرکز شود. برای اینکه اقتصاد دیجیتال به خوبی در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه پیاده شود چهار آیتم شمولیت و دسترسی، امنیت سایبری، فناوری نوظهور، شرایط ژئوپلیتیک را باید مدنظر قرار دهیم.
جهانگرد خاطرنشان کرد: جدای از این مباحث، دولت می‌تواند در برنامه توسعه هفتم سه نوع برخورد در حوزه اقتصاد دیجیتال لحاظ کند که شامل خودساز و تمرین‌کننده (با کارکرد بهبود قابلیت‌های مدیریتی از طریق دیجیتالی شدن) و محرک (با کارکرد ایجاد محیطی مناسب برای دیجیتالی شدن)، تنظیم‌گر (با کارکرد نظارت و هدایت توسعه دیجیتالی شدن) می‌شود. علاوه بر آن، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که دولت باید حوزه اقتصاد دیجیتال را سازماندهی کند چرا که این حوزه کل اقتصاد ایران را در برمی‌گیرد.
وی گفت: در بحث اقتصاد دیجیتال چند سوال اصلی مطرح است که ضروریست به آنها پرداخته شود و دولت و مجلس پاسخگو باشند؛ این پرسش‌ها عبارتند از: اقتصاد دیجیتال چگونه سازمان‌ها و سازماندهی کشور را تغییر می‌دهد؟ چه اصول و قوانینی باید در مورد مالکیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد و بنگاه‌ها ایجاد شود؟ اقتصاد دیجیتال و شکاف دیجیتال جدید چگونه بر نابرابری تاثیر می‌گذارد؟ حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی در اقتصاد جدید چه نقشی دارد؟ آیا اقتصاد دیجیتال یک اکولایزر یا پولاریزه کننده جامعه است؟ چگونه می‌توانیم دسترسی برابر به اطلاعات و منابع اجتماعی را تضمین کنیم؟
وی ادامه داد: چه مرجع و نهادی باید سطوح بهینه تعاملات اجتماعی را تعیین کند؟ اقتصاد دیجیتال چگونه بازارهای جدیدی ایجاد می‌کند؟ سیاست‌های لازم برای فعالان بازار کدامند؟ هوش مصنوعی و کلان داده‌ها چگونه تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهند؟ آیا هوش مصنوعی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، کارایی و بهره‌وری اقتصاد و بازار را افزایش خواهند داد؟ چه مسائل اخلاقی و قانونی با استفاده از هوش مصنوعی و داده در بازارها و سازمان‌ها به وجود خواهد آمد؟ آیا باید از فیلترینگ و محفظه‌های اکو دفاع کرد یا خیر؟
اقتصاد دیجیتال؛ نحوه حکمرانی و ساختار اقتصاد کشور را متحول می‌کند
در ادامه، فرزین فردیس تصریح کرد: از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چندین برنامه توسعه‌ای در کشور تدوین و اجرایی شده با این حال متوسط رشد در کشور طبق آنچه پیش‌بینی می‌شده، نبوده و در بعضی حوزه‌ها به شدت جا مانده‌ایم.
رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران افزود: مشکل اصلی اقتصاد کشور، نبود برنامه توسعه و حتی منابع نبوده، بلکه عدم بکارگیری دانش تخصصی در بخش‌های مختلف است.
وی گفت: بررسی‌ها نشان داده به طور متوسط فقط ۳۰ درصد از پنج برنامه توسعه‌ای کشور اجرایی شده است؛ برنامه ششم نیز کمتر از ۱۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است. بنابراین می‌توان گفت به دلیل تضاد منافعی که وجود دارد، اجازه اجرا به تمامی برنامه‌های توسعه‌ای داده نمی‌شود که نشان‌دهنده ضعف در ساختارها است و نیاز به اصلاح دارد.
وی گفت: سوالی که مطرح است، آیا در برنامه هفتم باید به اقتصاد دیجیتال پرداخته شود یا خیر؟ لازم است به این مسئله توجه جدی شود که اقتصاد دیجیتال، نحوه حکمرانی و ساختار اقتصاد کشور را متحول می‌کند و باید روی این بحث کار جدی صورت گیرد.
مشوق‌هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال تعیین شود
راوند نیز در پایان این نشست ابراز کرد: در نشست‌های دیدگاه سعی داشتیم موضوعات کلیشه‌ای را انتخاب نکنیم و به موضوعات اساسی که سایر مجموعه‌ها از آن غافل شدند، بپردازیم از جمله نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه کشورها. بنابراین امیدواریم اثرگذاری خوبی روی تغییر دیدگاه‌ها به این حوزه داشته باشیم.
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران افزود: در بودجه ۱۴۰۲ به مباحث امنیت سایبری، تولید تلفن‌های همراه و گسترش فیبر نوری و پنجره واحد پرداخته شده اما تجربه نشان داده برخی از این مباحث مردود تلقی می‌شوند از جمله تولید تلفن همراه. بر این اساس لازم است در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه به طور خاص به بحث اقتصاد دیجیتال پرداخته شود چرا که، کل اقتصاد کشور به این موضوع (اقتصاد دیجیتال) گره خورده است.
وی با بیان اینکه لازم است مشوق‌هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال تعیین شود، یادآور شد: امیدواریم در حوزه حکمرانی، با اقتصاد دیجیتال و توسعه این بخش برخورد هوشمندانه‌تری داشته باشند و در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه از این مسئله غافل نشوند.
نظر شما