عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) ایران، گفت: تعدد سازمان‌ها در رگولاتوری قواعد و قوانین حوزه رمزارز در کشور باعث کندی در قانون‌گذاری شده است.

بحران تعدد سازمان‌های قانون‌گذار در زمینه رمزارزها

میرسهیل نیکزاد در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز‏، با بیان اینکه محدودیت و قانون‌گذاری بر رمزارزها تنها مختص ایران نیست و دیگر کشورها هم چنین سیاستی را اجرایی کرده‌اند، اظهار داشت: کم و بیش در دیگر کشورها نیز با احتیاط نسبت به رمزارزها نگاه می‌شود و محدودیت‌هایی هم در این زمینه اعمال کرده‌اند، لذا هر کشوری بنابر سیاست‌های کلی مالی و اقتصادی خود قوانینی بر رمزارزها اعمال کرده‌ و نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده است.

وی با بیان اینکه فعالان حوزه رمزارز در ایران با دو نوع محدودیت مواجه هستند، اظهار داشت: نوع اول محدودیت‌ها‏‌، مشابه کشورهای دیگر و بر مبنای نگرانی‌ها و دغدغه‌های سیاست‌گذار اقتصادی و بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود. مانند آنچه درباره قاعده‌مند کردن صرافی‌ها و استخراج کنندگان مشاهده می‌کنیم.  

نیکزاد ادامه داد: این نوع محدودیت تا حدودی  قابل درک است؛ اما دومین نوع محدودیتی که در کشور ما وجود دارد بیش سازمانی (over organization) است که در زمینه رگولاتوری رمزارزها رخ داده است.

عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) ایران در این باره تشریح کرد: به طور خلاصه در کشور ما تاکنون ۳۲ ارگان، نهاد، سازمان، وزارتخانه و مجموعه ملی داریم که اعلام کرده‌اند رمزارزها در حوزه نظارتی ما قرار دارد و خود را مسئول این موضوع می‌دانند، به نوعی آنها معتقدند در این موضوع ذی مدخل و محل تاثیر گذاری هستند.

 نیکزاد افزود: تعدد سازمان های مداخله گر در حوزه رمز ارزها یا دخالت سازمان‌های مختلف در یک امر بر پیچیدگی بیش از حد یک پدیده نو در اقتصاد مثل رمزارزها می افزاید و در روند تجاری سازی، قانونگذاری، صنعتی سازی چالش‌های مختلفی ایجاد می‌کند.

وی درخصوص موارد مشابه ایران در سایر کشورها، بیان داشت: در کشورهای دیگر این وضعیت کم و بیش حاکم است، هر چند بعضی از کشورها بسیار جدی و قوی در این رابطه قانون‌گذاری کرده‌اند که نمی‌توان آنها را به کل دنیا تعمیم داد.

این کارشناس حوزه رمزارز و بلاکچین درباره چرایی نگرانی دولت‌ها نسبت به گسترس رمز ارزها، گفت: بخشی از نگرانی موجود را می‌توان به رفتار عمومی بانک های مرکزی نسبت داد، بخشی نیز متناسب با سیاست‌ها و موقعیت های پولی و مالی دولتهاست، دلیل آن هم تبدیل پول دولت‌هاست که نگرانی در این رابطه غیر منطقی هم نیست.

 نیکزاد در پایان خاطر نشان کرد: به طور معمول دولت‌ها سعی می‌کنند ،‌ این موضوع را بسیار جدی بگیرند، به همین دلیل در اکسچنج‌های (مبادله )‌ رمزارز و صرافی‌ها با جدیت خاصی قانون گذاری انجام می‌دهند و حتی مردم را تشویق می‌کنند تا جای ممکن اطلاعات هویتی خود را ثبت کنند. آنچه مهم است این است که به هر حال اعمال محدودیت‌ها در رمزارزها رشد اقتصادی ما را به تاخیر می‌اندازد و دست ما را در استفاده از این فرصت ایجاد شده در دنیای جدید امروز کاهش می دهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =