قانون‌گذاری و قاعده‌مند کردن بهره‌گیری از رمزارزها واقعیتی انکار ناشدنی است و اغلب کشورها طی سال‌های اخیر در این راستا گام برداشته‌اند.

به وقت رگولاتوری

به گزارش کارآفرین نیوز،به طور کلی قانون‌گذاری انجام شده در زمینه رمزارزها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، کشورهایی که رمزارزها به عنوان یک تهدید محض نگاه می‌کنند و تصمیم گرفته‌اند هرگونه فعالیت در این زمینه را ممنوع کنند مانند هند.

دسته دوم کشورهایی هستند که برعکس دسته اول هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه در نظر نگرفته‌اند و اجازه می‌دهند شهروندان آنها هر طور که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، مانند ترکیه که البته طی چند ماه اخیر به فکر رگولاتوری این فناوری نوین افتاده است. و دسته سوم کشورهایی هستند که به شکلی جدی برای رمزارزها قانون‌گذاری کرده‌اند، ماننده ژاپن، روسیه، آمریکا و چین. به قدری قانون‌گذاری در این کشورها دقیق صورت گرفته که سیستم قضایی آنها تصویر روشنی از انحصار وراثت افراد متوفی دارای رمزارز دارند.

شکل قانون‌گذاری و رگولاتوری حوزه رمزارزها در ایران اما متفاوت است، تعدد نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیر در این زمینه شرایطی را فراهم کرده‌اند که به صورت کلی تکلیف فعالان حوزه رمزارز مشخص نیست. در یک کلان تصویر البته قانون مدونی هم در این زمینه وجود ندارد و نهادهای مختلف بنا بر سلیقه و شرایط اقتصادی کشور در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

بازار محبوب رمزارزها

این شرایط در حالی شکل گرفته که شنیده‌ها حاکی از آن است میزان تراکنش روزانه بازار رمزارزها در ایران  بین ۳ تا ۵  هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.اخیرا یک عضو ناظر شورای عالی بورس در اظهار نظری خبر از خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه به بازار رمزارزها داده است.

به وقت رگولاتوری

محسن علیزاده در گفت‌وگویی رسانه‌ای، عنوان کرده بود : «هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند، حقوقی‌های بی اخلاق در اوج قیمت‌ها سهام فروخته‌اند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای را هم به راه انداخته‌اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.»

دولت وارد می‌شود!

ورود جدی دولت به حوزه رگولاتوری رمزارزها به ابتدای سال ۹۷ و بیانیه بانک مرکزی باز می‌گردد، مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری پولی و مالی کشور در اردیبهشت ماه همان سال به‌کارگیری تمام انواع ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین را در تمام مراکز پولی و مالی کشور بر اساس مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی ممنوع اعلام کرد.

بانک مرکزی معتقد است رمزارزها می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و به‌طور کلی، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان، مورد استفاده قرار گیرند؛ از این‌رو حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی به‌کمک رمزارزها، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری پول دیجیتال را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها توصیه کرد از انجام هر گونه خرید و فروش رمزارزها یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده می‌انجامد، به‌صورت جدی پرهیز کنند. در بیانیه بانک مرکزی آمده بود که با متخلفان، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

آخرین ابتکار عمل دولت در این رابطه مصوبه‌ای بود که طبق آن به استخراج کنندگان رمزارز اجازه داده می‌شد که رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

این درحالی بود که اساسا هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و حداقل این صرافی‌ها از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌اند البته بررسی‌ها نشان می‌دهد از نهاد دیگری هم مجوزی دریافت نکرده‌اند.

بلند پروازی‌های بهارستان

اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به فکر قانونگذاران رمزارزها افتاده‌اند، بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آنها را به صحن علنی ارائه کرده است. که به گفته محمدرضا پورابراهیمی قرار است پایه اولیه قانون‌گذاری در این زمینه باشد.

به وقت رگولاتوری

وی در این باره اظهار داشت: «قصد داریم پس از ارائه این گزارش براساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم که در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.»

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمزارز و مسئول صدور مجوز مزارع بوده و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰درصد رشد سالانه داشته باشد.

تعیین هدف ۱۰ درصد از سهم ماینینگ جهان برای کشور

در ادامه این توضیحات به ارزش سالانه کل بازار رمزارز اشاره شده و آمده است: «ارزش کل بازار رمزارز دنیا ۳۵۰ میلیارد دلار با گردش روزانه ۵۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت‌کوین به‌تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمزارز در دنیا ۳۸۰۰ میلیون دلار و در ایران ۲۸۵ میلیون دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.

به وقت رگولاتوری

 در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت‌کوین به‌صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود. باتوجه‌به تجهیزات موجود در کشور و طبق آمار غیررسمی (در دوره قطع اینترنت کشور در سال گذشته توان پردازشی جهانی این صنعت دچار افت ۷ در صدی شد.) چنین ارزیابی می‌شود که حدوداً ۱۰ در صد از سهم جهانی صنعت استخراج رمزارز و کنترل تراکنش‌های رمزارزی در کشور شکل‌گرفته است که می‌تواند موجب ایجاد درآمد پایدار ارزی با ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار در سال و قابل‌افزایش در سال‌های آتی شده و کشور را از مزایای تبادلات ارزی در سطح بین‌المللی و کاهش وابستگی به ارزهای رایج بهره‌مند کرد. لازم است دولت با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص، نسبت به ساماندهی، توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه استفاده حداکثری کرده و سهم کشور در مدیریت جهانی رمزینه ارزها را حفظ کند و ارتقا نیز ببخشد.»

لزوم ساماندهی صرافی‌های رمزارز

در ادامه گزارش مجلس شورای اسلامی ورودی هم به صرافی‌های رمزارز داشته است، بطوریکه در آن آمده است: «به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان‌یافته، تقاضاهای داخلی رمزارز به بازارهای کشورهای مجاور سوق یافته است که علاوه بر خروج حجم زیادی از ارز کشور، با ریسک‌های ناشی از عدم پشتیبانی در بازارهای خارجی همراه شده است.

به وقت رگولاتوری

برخی برآوردها (از بررسی سایت‌های صرافی آنلاین ایرانی) حاکی از آن است که در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی خریدوفروش می‌شود. علاوه بر این عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش الزام در خرید امن رمزارزهای با اصالت و پاک و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی به طور ناخواسته درگیر جرایم پول‌شویی می‌شوند،

از این‌حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود. البته یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمزارز در تبادلات داخلی است. چرا که اولاً استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد ثانیاً رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود درحالی‌که حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل‌کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت به مردمی شود که اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند.»

 ماینینگ به جای صادرات برق و گاز

در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است به جای صادرات گاز و برق که هیچ اطمینانی به بازگشت ارز حاصل از آن به کشور وجود ندارد، اقدام به ارزکاوی کنیم و رمزارزهای حاصل از آن را برای واردات به کار ببریم، این پیشنهاد به شرح زیر است: «وجود بازار پررونق جهانی رمزارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بسیار بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد؛ بنابراین به‌دست‌آوردن رمزارز به مفهوم دسترسی به ارز شناخته می‌شود.

از طرفی در شرایطی که صدور منابع انرژی ازجمله نفت و گاز با مانع تحریم روبرو است و صدور برق نیز به دلیل توسعه ظرفیت برق کشورهای مجاور، با تهدید مواجه است می‌توان استخراج رمزارز را نوعی صادرات غیرمستقیم منابع انرژی کشور تلقی کرد. به این معنی که در ازای منابع ارزی، مازوت و گاز و برق به فعالان صنعت استخراج رمز ارز واگذار شود.»

به وقت رگولاتوری



شاید همین امروز هم برای قانون گذاری جهت رگولاتوری رمزارزها دیر باشد؛ همانطور که پیشتر گفته شد میزان تراکنش مالی بازار رمزارزها در ایران حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و از سوی دیگر قریب به ۱۲ میلیون ایرانی درگیر در آن فعالیت دارند. با وجود اینکه عزم دولتمردان و نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری در این زمینه ستودنی است اما این اقدام باید هر چه زودتر انجام شود.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =