۱۴۰۰ سالی است که تنش آبی خواهیم داشت، این سخن، مربوط به روزهای اخیر نیست بلکه از سال‌های گذشته نیز توسط کارشناسان مطرح شده بود.

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

به گزارش کارآفرین نیوز؛ حدود ۳۸۷ قانون و مقرره در حوزه بخشی و فرابخشی آب، انرژی و نیرو وجود دارد. بحران آب یکی از بحران های امروز و آتی دنیاست  و قرن ۲۱ میلادی را ﺑه عنوان «ﻗﺮن ﺑﺤﺮان آب» شناخته اند.

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی، ﺑﻪ آب، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ در ﮐﺎﺷﺖ، ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر، ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، وﯾﮋﮔﯿ ﻬﺎی رژﯾﻢ آﺑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان، واقع شدن در یک منطقه خشک و کم آب، ﻧﻮﺳﺎن رژﯾﻢ آﺑﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی اﻧﺴﺎن، اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳت‌ها و ﻣﺪﯾﺮیت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻧﻘﺶ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و... به گونه ای است که تلاش‌های گذشته برای تأمین آب کافی نخواهد بود.

در حالیکه متوسط میزان بارندگی سالانه در جهان ۸۱۳ میلیمتر است میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب ۲۱۷ و ۲۲۸ میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است.

کارنامه بارش‌ها از مهر ۹۹ تا پایان دی‌ماه از افت ۳۸ درصدی ارتفاع بارندگی‌ها نسبت به مدت زمان مشابه سال آبی گذشته حکایت دارد. از سوی دیگر داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد در بازه مورد بررسی، ارتفاع بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلندمدت ۱۶ درصد کاهش یافته است.

در سال ۹۷ بررسی‌های «بازوی پژوهشی مجلس» نشان داد که تا سه سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرند. مطالعات این نهاد پژوهشی حاکی از آن بود که راهکارهای مقابله با تنش آب شرب در دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت جانمایی می‌شوند.

راهکارهای بلندمدت عمدتا بر مدیریت عرضه، استوار و راهکارهای بلندمدت نیز عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب بودند. در حالی که راهکارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی تامین آب برای مقابله با تنش آب شرب، عمدتا مبتنی بر مدیریت عرضه بود تا مدیریت تقاضا.

افت بارندگی در حوضه‌های آبریز

در سال ۹۹ در حوضه‌های آبریز اصلی اوضاع بارش‌ها مناسب نبود. از میان ۶ حوضه آبریز اصلی «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «سرخس»، ۵ حوضه افت بارش‌ها را نسبت به مدت زمان مشابه سال آبی گذشته تجربه کرده و تنها حوضه «دریاچه ارومیه» رشد ۲۳ درصدی را از سر گذرانده است. طبق بررسی‌ها حوضه آبریز «مرزی شرق»، «فلات مرکزی»، «سرخس» و «خلیج فارس و دریای عمان» بیشترین افت بارندگی‌ها را به ثبت رسانده‌اند.

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

در همین سال مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص شهرهای دارای تنش آبی گفته بود که تابستان سال ۹۹ تعداد شهرهای دارای تنش ۲۲۵ شهر بوده است.

در بیشتر مناطق جهان بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد بطوریکه سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب ۸۴ و ۸۲ درصد است و در ایران ۹۲ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

در عین حال سهم ایران از منابع آب شیرین جهان در سطح پایین‌تری قرار دارد ایران یک درصد از جمعیت جهان را دارد اما سهم آن از منابع آب شیرین تنها ۰.۳ درصد است.

از دست رفتن فرصت بازیابی آب‌های زیرزمینی

آمارها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی نزدیک به ۵۵ درصد نیازهای آبی بشر از منابع آب زیرزمینی استحصال می‌شود و اگر به همین صورت ادامه یابد، ۷۰ درصد کشورهای جهان به نوعی با تنش آبی روبرو می‌شوند.

آب‌های زیرزمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آب‌دار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کرده‌است. این آب‌ها فقط حدود ۴درصد از مجموعه آب‌هایی را که فعالانه در چرخهٔ آب‌شناختی دخالت دارند، تشکیل می‌دهد. با این وجود حدود ۵۰ درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب‌های زیرزمینی هستند.

در دهه‌های پیش مطابق آمارها، کشور ما از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی برخوردار بود اما در ۲۰ سال گذشته منابع آب تجدیدشونده به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب و در نیمه نخست دهه ۹۰ به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.(قائم مقام وزیر نیرو، آبان ۹۵)

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

برداشت‌های بی‌رویه، حفر چاه‌های غیرمجاز، عدم نظارت کافی بر میزان برداشت‌های فراتر از میزان پروانه بهره‌برداری موجب افت سطح و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشت‌ها و پایین آمدن محسوس آبدهی چاه‌ها شده است. روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور یک روند غیر صیانتی است و ادامە آن آسیب‌های جبران‌ناپذیر جدی بر کمیت و کیفیت آبخوان‌ها خواهد زد. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار بیشتر است.

عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و عدم تعرفه گذاری مناسب و معافیت‌های آب زیرزمینی (از سال ۸۳ با لغو حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی تا پیش از تصویب آب بهای کشاورزی در بودجه سال ۹۹) و همچنین عدم تناسب بین تخلفات آبی و مجازات‌های مقرر در قوانین نیز از دیگر چالش‌های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است که زمینه ساز ایجاد بی انگیزگی در بهره‌برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده متناسب با ارزش و بهای استراتژیک شده است.

اگرچه شاید برای بسیاری از آبخوان‌های ارزشمند کشور دیگر فرصت بازیابی و تعادل بخشی از دست رفته باشد و تنش آبی در راه است، به نظر می‌رسد، با این حال؛ حفظ داشته و مانده امروز، به عنوان منبعی استراتژیک و غیرقابل جایگزینی وظیفه‌ای بر دوش همه ما است اما به نسبت سهم و مسئولیت در تأثیرگذاری بر این روند است.

شاخص تنش آبی علمی نیست

 حجت میان‌آبادی پژوهشگر هیدروپولتیک و کارشناس حوزه آب در گفت و گو با خبرنگار کارآفرین نیوز در پاسخ به پرسشی در مورد تنش آبی در کشور گفت: این شاخص، علمی نیست و ایرادات بسیاری بر آن وارد است و بطور کلی واژه‌ای نادرست است در حالی که به طور مکرر از آن استفاده می شود و حتی کارشناسان وزارت نیرو هم از آن استفاده می‌کنند.بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

وی با تاکید بر اینکه قدم اول، اصلاح شاخص‌هاست، ادامه داد: در این مورد باید پرسید که آیا کاهش بارندگی به معنای تنش آبی است، یا افزایش بارندگی؟ کدام یک ایجاد تنش می‌کند؟ مگر نه اینکه دو سال پیش، در اثر افزایش بارندگی، سیل اتفاق افتاد و ۴۰هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد؟ آیا باید آن را تنش آبی بدانیم یا نه؟

 میان آبادی با اشاره به اینکه مبتکر واژه تنش آبی، اذعان نموده که این واژه نادرست است اما ما کماکان از آن استفاده می‌کنیم، گفت: باید از شاخص های درست استفاده کنیم تا به راه‌حل‌های درست برسیم، مثلا برای آنچه که تنش آبی می‌گویند آیا باید باران بیاید؟ و راهکار آن، بارش باران است؟

مشکل آب را فقط در خشکسالی می‌دانیم

وی با طرح این پرسش که آیا اصلا کشوری در دنیا وجود دارد که مشکل آب نداشته باشد، افزود: دهه‌هاست برخی راهکارها را اعمال می‌کنیم اما وضعیت آب بدتر می‌شود و هر سال هم به سراغ همان راهکارها می‌رویم.

میان‌آبادی کشورهایی مانند هلند و سوییس را با بارش فراوان دارای مشکلات آبی خاص مختص به خود آنان دانست و گفت: اساسا ما مشکل آب را صرفا در خشکسالی و کمبود آب می‌دانیم در حالی که در سال‌هایی که بارندگی زیاد و سیل وجود داشته خسارت‌هایی دیده‌ایم که بسیار بیشتر از کم آبی بوده است لذا مشکل آب را به زمان‌هایی محدود می‌کنیم که بارندگی‌ها کم می‌شود.

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

وی با نقد اینکه واژه تنش آبی در ذهن ما حک شده و معادل کم آبی، به ما معرفی کرده‌اند، گفت: ما مسیر را درست نمی‌رویم، وظیفه اولیه ما این است که شاخص‌ها را پر رنگ کنیم و نشان دهیم که این شاخص‌ها دقیق نیستند و ایرادات مبنایی دارند، بنابراین باید بایستیم، تامل کنیم و راه درست را انتخاب کنیم.

نه کم آبی، مشکل است و نه پر آبی، فرصت

این کارشناس حوزه آب همچنین گفت: باید بپرسیم که چرا از خشکسالی لولو ساخته شده و آیا کم آبی یک بحران است؟ و در کجای دنیا کم آبی، عامل بحران شده است؟ بطور مثال آیا در هلند که بارش‌ها زیاد است و سالیانه میلیاردها دلار صرف مهار آن می‌شود، بحران نیست؟

 میان آبادی با تاکید بر اینکه نه کم آبی، مشکل است و نه پر آبی، فرصت است، ادامه داد: آن چیزی که هر پدیده‌ای را به بحران یا فرصت تبدیل می‌کند، مدیریت ما است.

وی در توضیح افزود: علل مختلفی در خصوص بحران آب در ایران مطرح شده است که سه عامل مهم آن شامل رویکرد به مسئله آب، میل به توسعه بی ضابطه و عدم سیاست گذاری بویژه در کشاورزی است .

آب؛ کالای اقتصادی

همچنین  امید بزرگ حداد استاد دانشگاه تهران گفت: آب یک کالای اقتصادی است و باید قیمت آن واقعی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد مصرف بالای آب در بخش کشاورزی توضیح داد: در تامین آب برای مصارف، بخش ها و ذینفعان مختلف اولویت هایی وجود دارد. تعیین این اولویت ها و تخصیص بر اساس آنها وابسته به میزان اهمیت و اثرگذاری هر یک از بخش ها و ضرورت تامین آب برای آنهاست.

وی گفت: محیط زیست و کشاورزی تاکنون اولویت های آخر و شرب و صنعت اولویت های اول بوده اند. شیوه مدیریت معمول در زمان بحران نیز این گونه بوده که در زمان نبود آب مکفی برای تامین آب همه بخش ها، ابتدا تخصیص به اولویت های آخر کاهش یافته و آثار کمبود و بحران آب در کشور تاکنون بیشتر در مصارف کشاورزی و محیط زیست ظهور کرده است؛ اما با ادامه و تشدید کمبود، آثار بحران به تدریج در بخش های صنعت و شرب نیز مشهود می شود.

صرفه جویی ۲۰ درصدی در کشاورزی، تامین آب ۵۰ درصدی بقیه بخش‌ها

وی در مورد راهکار کاهش سطح زیرکشت به دلیل مصرف فراوان و بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی گفت: در کشور ما بیش از ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، آن هم با بازده بسیار پایین. بنابراین مطالعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه از این جهت اهمیت دارد که صرفه جویی ۲۰ درصدی در این بخش باعث امکان تامین ۵۰ درصد آب بیشتر برای سایر بخش های ذینفع شامل محیط زیست، صنعت، شرب و ... می‌شود.

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

بزرگ حداد ادامه داد: به همین دلیل باید سعی کرد با حفظ حداقل کشت در محصولات استراتژیک، نه تنها به سمت کشت محصولات کم‌مصرف رفت که بازده آبی بالاتری دارند و بیشترین بهره وری را با کمترین مصرف آب حاصل می کنند، بلکه با سرمایه‌گذاری های لازم، به بهبود و ارتقای وضعیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی پرداخت.

همچنین فرهنگ سازی و ترویج کشاورزی پایدار، آگاه‌سازی و توانمندسازی اطلاعاتی و مالی کشاورزان از دیگر راهکارهای لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش هستند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ روستاها گفت: اعمال راهکار کاهش سطح زیر کشت (به تنهایی) می‌تواند باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شود که تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را در بر دارد. همچنین به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌های شهری، مهاجرت‌های بی‌رویه باعث برهم خوردن تعادل شهرها می‌شود.

افزایش منابع یا کنترل مصرف

وی یکی دیگر از مشکلات را واقعی نبودن قیمت آب عنوان کرد و گفت: برای مقابله با بحران آب و کاهش کمبود، یا باید منابع را افزایش داد و آب بیشتری استحصال کرد که در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست یا باید با اعمال راهکارهایی درصدد کنترل مصرف بود.

بحرانی به نام کم آبی در سال ۱۴۰۰

وی افزود: آب در کشور ما به عنوان یک کالای اقتصادی دیده نمی شود. در کنار فرهنگ سازی عمومی در شهرها و روستاها و صنایع باید قیمت آب دقیق شود و در این راستا باید به همه مفاهیم آب از جمله آب مجازی و آب پنهان و... تا حقابه های کشاورزی و محیط زیست توجه کرد. اما از آنجا که آب یک موضوع پیچیده و چند وجهی است در این اقدام باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.

لزوم روزآمدی قوانین

بزرگ حداد در مورد قوانین در حوزه آب گفت: بیشتر قوانین موجود در کشور در شرایطی تدوین شده که یا بحران آب وجود نداشته یا توجه خاصی به آن معطوف نبوده است. وضعیت آبی کنونی کشور بازنگری جدید در حقوق و قوانین آب و محیط زیست و حقابه های ذینفعان را می طلبد.

وی تصریح کرد: بنابراین باید بازنگری های جدی و اساسی و مطابق با وضعیت کنونی صورت بگیرد تا تعادل آبی بین منابع موجود و مصارف متعادل شود. همچنین این قوانین باید در ماهیت به گونه ای تنظیم شوند که خاصیت پویایی داشته و با توجه به شرایط و بودجه آبی کشور امکان تطبیق داشته باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =